الجابر يهنئ أذربيجان باستضافة الدورة المقبلة لـ «COP29»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةهنأ معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، جمهورية أذربيجان باستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف «COP29» في عام 2024.
وأعرب رئيس COP28 عن تطلعاته إلى العمل بشكل وثيق مع جمهورية أذربيجان الصديقة خلال التحضير للدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف.
من جانبه أعرب معالي مختار باباييف وزير البيئة الأذربيجاني عن امتنانه للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ودولة الإمارات على جهودهم الدؤوبة المبذولة في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، مشيراً إلى أن التحديات التي نواجهها تتطلب العمل الجماعي والتفاني في تحقيق الأهداف والتطلعات المتفق عليها بشكل مشترك.
وقال معاليه «إن أذربيجان تدرك الأهمية الحاسمة لجهود مكافحة تغير المناخ والإرادة السياسية القوية التي أظهرها رئيس جمهورية أذربيجان والدعم من قبل الدول الأطراف، لافتا إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة أوروبا الشرقية، كانت عاملاً حاسماً في نجاح أذربيجان باستضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وأن التزام بلاده بالاستدامة ليس مجرد وعد ولكنه واقع ينعكس في سياساتها وإجراءاتها الوطنية».
وأكد التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات والبرازيل الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لضمان الانتقال السلس ومواصلة جهودنا المشتركة ونحن ندرك أهمية الاستجابة العالمية لتغير المناخ ومن خلال المبادرات المشتركة التي نهدف إلى تسريع التقدم نحو مستقبل مستدام.
وأعرب عن امتنانه لدولة الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 على الجهود الكبيرة في دفع مسارات العمل المناخي، مشيراً إلى مواصلة الزخم والبناء على النجاحات الكبيرة التي حققها «COP28» والعمل معاً لضمان أن يصبح مؤتمر الأطراف «COP29» في أذربيجان رمزاً للأمل والتقدم في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات أذربيجان كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ التغير المناخي المناخ مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية