أمن وجدة يوقف شخصين للاشتباه في ترويجهما أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدخل مدينة وجدة، مساء أمس مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، علاوة على كيلوغرامين و798 غراما من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية أمن وجدة ترويج المخدرات توقيف حبوب الهلوسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن وجدة ترويج المخدرات توقيف حبوب الهلوسة
إقرأ أيضاً:
ضبط محل في التجمع الخامس يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن نشاط غير قانوني يديره أحد الأشخاص داخل محل يقع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تبين قيامه ببيع أجهزة استقبال فضائي "ريسيفر" مجهزة بفك شفرات القنوات المشفرة دون تصريح، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبعد استصدار إذن من الجهات المختصة وتقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل المذكور، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول أثناء مباشرة النشاط المخالف. وعُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محملة ببرامج مخصصة لفك الشفرات بطريقة غير قانونية، إلى جانب عدد من الأدوات والتجهيزات المستخدمة في توصيل تلك الأجهزة بشبكة الإنترنت لتسهيل تشغيلها بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهم أقر بممارسة النشاط المخالف بالاشتراك مع مالك المحل، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال توزيع أجهزة تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات المشفرة دون اشتراكات رسمية أو ترخيص. كما اعترف بأن الأجهزة المضبوطة معدة مسبقًا لتخطي أنظمة الحماية الخاصة بتلك القنوات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لكافة أشكال القرصنة الرقمية التي تمس مصالح الشركات الإعلامية وتخل بقوانين حماية المصنفات.