ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
في لحظة قاتلة، وعلى طريق لا يرحم، تحولت رحلة عمل بريئة إلى مأتم جماعي، وامتلأت أرض الطريق الإقليمي بأشلاء فتيات خرجن بحثًا عن لقمة العيش؛ فعدن جثثًا هامدة داخل نعوش صامتة.
. محافظ المنوفية ينعى ضحايا الطريق الإقليمي
19 روحًا أزهقت أرواحهم في ثوانٍ، بينهن 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، اصطدمت أحلامهن بقلب سيارة تريلا تسير في الاتجاه المعاكس، لتكتب نهاية مأساوية لا تنسى.
تفاصيل حادث الإقليمي اليوموفي السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة، حيث شهدت محافظة المنوفية، وتحديدًا على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون، حادثًا مأساويًا تحولت فيه رحلة صباحية عادية لمجموعة من الفتيات الباحثات عن لقمة العيش إلى مجزرة مأساوية راح ضحيتها 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، إثر تصادم مروع بين ميكروباص وتريلا.
لحظات الرعب فى حادث المنوفيةبدأت الكارثة عندما سلك سائق التريلا طريقًا في الاتجاه المعاكس، في مخالفة لقواعد المرور، قبل أن تختل عجلة القيادة في يده، ليدخل في تصادم وجها لوجه مع ميكروباص كان يقل الضحايا، ومعظمهم من فتيات القرية المتوجهات إلى أعمالهن في الصباح الباكر.
قرية كفر السنابسة تحولت في دقائق إلى بيت عزاء مفتوح، فقدت 18 من بناتها دفعة واحدة، في حادث وصفه الأهالي بأنه “نكبة لم تمر بها القرية من قبل”، فالرحلة اليومية إلى العمل انتهت بكفن ودفن جماعي، والدموع تملأ العيون، والحسرة تخنق الحناجر.
تحرك أمني سريععقب الحادث، ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في الكارثة، وبدأت التحقيقات معه بتهمة القيادة المتهورة، والتسبب في وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص.
وزيرة التضامن الاجتماعي تتدخلتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظة الأولى، ووجهت بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية، وتوفير المساعدات العاجلة من خلال فرق الهلال الأحمر.
وجهت وزيرة التضامن بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن بالمنوفية.
كما أصدرت محافظة المنوفية بيانًا عن الحادث، قالت فيه: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الطريق الإقليمي من أبناء كفر السنابسة، شهداء لقمة العيش، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان."
ومن جهته، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة، وتكليف القيادات التنفيذية والصحية بتقديم الدعم الكامل للأسر المفجوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حادث الإقليمي حادث الإقليمي اليوم اخبار المنوفية اخبار الحوادث حادث الطریق الإقلیمی حادث الإقلیمی کفر السنابسة لقمة العیش حادث ا
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة وراء سجن "الأكيلانس".. ترند المياه الفاسدة بين الرأي العام وقبضة الأمن
تصدرت أنباء القبض على شباب الأكيلانس صانعي محتوى المياه المعدنية الملوثة في مصر، ترندات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لحبسهم بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، مشيرين إلى أن المواطن هو هو الخاسر الوحيد في هذه الأزمة لأنه لا يزال يرغب في الإطمئنان على سلامة هذه المنتجات التي شككوا بسلامتها وهو الدور المنوط به الجهات الرقابية.
بدأت القصة حينما ظهر مجموعة شباب بمقطع فيديو يطلقون على نفسهم لقب “الأكيلانس”، زعموا خلاله بأن أشهر ماركات المياه المعدنية التي نتناولها يوميًا ملوثة، في حين أوصوا بتناول مياه الصنبور التي ثبت علميًا خلوها من أي شوائب أو ملوثات بحسب تقارير التحاليل المعملية التي أجروها على المياه.
انتشرت فيديوهات الأكيلانس على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع الأهالي والمواطنين بتوجيه استغاثة عاجلة للمعنيين بالأمر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية، مطالبين بضرورة توضيح حقيقة الأمر، خاصًة وأن كافة التصريحات التي تصدر عنهم موثقة بتحاليل رسمية حسب روايتهم.
فجر "الأكيلانس" من خلال صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”، مفاجأة من العيار الثقيل خلال حلقتهما الأخيرة المخصصة لفحص جودة مياه الشرب في مصر، حيث كشفت التحاليل المعملية المعتمدة عن كوارث صحية في بعض أشهر علامات المياه المعدنية المعبأة، في حين أثبتت مياه "الصنبور" الحكومية نقائها وخلوها من أي شوائب.
مفاجأة مدوية بشأن مياه “الحنفية”
على الرغم من إشارة الأكيلانس إلى أسماء شركات المياه المعدنية برموز مجهولة لا تمت لأسماء الشركات الحقيقية بصلة، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي نجحوا في تفسير معانيها المقصودة.
وبحسب تصريحاتهما، اعتمد الأكيلانس في تحقيقهما الاستقصائي على سحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها في معامل معتمدة من "الإيجاك" (المجلس الوطني للاعتماد)، مرتكزاً على ثلاثة محاور رئيسية: التحليل الميكروبيولوجي (العد البكتيري ورصد مسببات الأمراض)، الخواص الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة)، والتحليل الكيميائي (نسب الأملاح والمعادن).
توصيات عاجلة من الأكيلانس بشأن مياه الشرب في مصر
أوصى الأكيلانس المواطنين بضرورة إعادة النظر في ثقتهم المطلقة بالمياه المعبأة، خاصة القوارير الكبيرة التي قد تعاني من سوء التخزين والتعقيم.
كما نصحوا بغلي مياه الصنبور، مشيرين إلى أن هذا الأمر هو أضمن وسيلة والأكثر صحة وأمان للقضاء على أي شكوك، بدلاً من دفع أموال طائلة في شراء زجاجة مياه معدنية أو قارورة بلاستيكية.
القبض على الأكيلانس بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بمصر
بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمبي، عن القبض على شباب الأكيلانس، والذي جاء كالآتي: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وبالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
مطالب لوزارة الصحة بسحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المذكورة بالفيديو وتحليلها في المعامل الحكومية لطمأنة الناس
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.