الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لتعزيز البنية التحتية في تونس بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
المناطق_متابعات
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ؛ اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي بقيمة تتجاوز (38) مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حيث تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الوثيقة التي تمتد لحوالي (50) عامًا بين الجانبين.
ويهدف هذا المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز (1000) هكتار، وحفر وتجهيز (22) بئرًا، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من (285) مسكنًا للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية.
أخبار قد تهمك رئيس وزراء جورجيا يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية 19 يونيو 2025 - 10:14 مساءً الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي لدعم مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان بقيمة 10 ملايين دولار 8 أبريل 2025 - 11:34 صباحًاوتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودی للتنمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
اليونان تقرر شراء درع أخيل من إسرائيل بقيمة 2.8 مليار يورو
أقرت اليونان، اليوم الخميس، خططا لشراء منظومة "درع أخيل" الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيّرات والطائرات من إسرائيل، بقيمة 2.8 مليار يورو، وفق ما أفاد به وكالة الصحافة الفرنسية مصدر بوزارة الدفاع في أثينا.
وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي واسعة بقيمة 4.2 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار)، تشمل أيضا طائرات النقل "سي-390 ميلينيوم" (C-390 Millennium)، وطائرات "هيرون" غير المأهولة، وصواريخ مروحيات "أباتشي"، والمركبات المائية الشبح "فيكتا" (Victa)، وأنظمة سونار خاصة بالفرقاطات، بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر في الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته بانتظار بيان رسمي، إن "الموافقة على شراء درع أخيل" تمت خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني، برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتستثمر اليونان تقليديا ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع، نظرا إلى عقود من التوتر مع تركيا، وتُخصص حاليا أكثر من 3% من ناتجها المحلي للإنفاق الدفاعي.
وفي عهد ميتسوتاكيس، استثمرت اليونان بشكل كبير في تطوير قواتها المسلحة، ولا سيما في سفن "بيلارا" وطائرات "رافال" الحربية فرنسية الصنع.
ووافقت أثينا على شراء 4 فرقاطات من طراز "بيلارا" للدفاع والتدخل، بعدما طلبت 24 مقاتلة من طراز "رافال".
وأثناء زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل/نيسان، جددت اليونان وفرنسا اتفاقا للتعاون الدفاعي -أُبرم في 2021- يتيح عمليات شراء الأسلحة.
وقال ماكرون حينها، قبل زيارة "كيمون" أول فرقاطة من طراز "بيلارا" تُسلّم إلى اليونان: "إذا تعرّضت سيادتكم للخطر، فسنقف إلى جانبكم".
إعلانووقعت أثينا أيضا اتفاقا للحصول على 20 مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-35".
وفي عام 2025، أعلن ميتسوتاكيس أن بلاده ستنفق 25 مليار يورو على الدفاع خلال السنوات الـ12 المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء المحافظ، الذي يواجه انتخابات بحلول الربيع المقبل، المشروع بأنه أكثر عملية إعادة هيكلة "جذرية" للدفاع في تاريخ اليونان الحديث.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية