أمين عام «أوابك»: نتطلع لبناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إن المؤتمر يتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي. ونظرا لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، فقد تضمن برنامج جلسات المؤتمر ما يتيح مناقشتها من مختلف جوانبها.
وأوضح أن تلك القضايا تتطلب التعامل معها بالوعي والإدراك في إطار الواقع، وأضاف: «في اعتقادي أن المؤتمر يوفر فرصة طيبة لتحقيق ذلك حيث يجمع بين مخططي ومنفذي سياسات الطاقة، وبين النخبة المتميزة ممن توفرت لديهم الدراية، والاختصاص، والخبرة، سواء في مؤسساتنا العربية أو المؤسسات العالمية».
تحديات المستقبل
وأضاف الأمين العام أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلا عن أمن الطاقة.
وتابع: «في هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الأحفوري وعلى الأخص النفط والغاز».
المصادر الهيدروكربونية
وأكد أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
وتابع «إن التحول نحو اقتصاد دائري للكربون يوفر فرصا تمكن من تطوير أنظمة طاقة جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات التي تستخدم جميع مصادر الطاقة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ. وفي هذا الإطار، تبذل الدول العربية جهودا كبيرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون من خلال نشر تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون».
مكافحة التغير المناخي
وفي السياق أيضا أكد عدد من وزراء الطاقة والنفط المشاركين ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك للوقود الأحفوري، وذلك في إطار العمل على مكافحة التغير المناخي والذي بدأت أثاره تظهر في منطقتنا العربية، ما يستدعي التوجه نحو التحول الطاقي خلال المرحلة القادمة، و إيجاد مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدامها.
وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت إن المؤتمر الثاني عشر، جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه النفط كمصدر رئيسي للطاقة العديد من التحديات التي تؤثر على نمو الطلب العالمي عليه وعلى أسعاره، نتيجة لبعض السياسات التي تتبعها الدول المستهلكة الرئيسية، داعيا إلى تفعيل التعاون العربي المشترك في شتى مجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الجديدة.
من جانبه أشاد المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا بدور هذا المؤتمر في توحيد الرأي حول أهداف المنظمة، والدفع بمشاريعها النفطية العربية، مؤكدا دعم بلاده لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العربية العليا، مشددا على التحديات العالمية التي تواجه نشاط النفط والغاز، الناجم عن حماية البيئة والمناخ و أخرى حسب توظيفات سياسية يصعب تفهم خلفياتها، داعيا إلى تخفيف استعمال السياسية في هذا القطاع بالذات، لأننا لازلنا نحتاجه ولسنا متأكدين من تأثيراته على البيئة والمناخ بهذا الشكل المضخم.
بدوره أكد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء دول القوية في كل المجالات، قائلا إن المشاركة هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابية في هذه النشاطات عربيا، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا، ما يتطلب منا تحقيق حاجيات الطاقة، مع تنويع مصادر الطاقة ليتضمن الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أوابك أسواق الطاقة مؤتمر الطاقة العربي
إقرأ أيضاً:
ميناء حيفا بوابة إسرائيل التي يتوعدها الحوثيون
الميناء الرئيسي والأهم في إسرائيل، وأحد أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، يضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يشهد نشاطا تجاريا وصناعيا مطردا على طول السنة، كما يحتضن مرافق عسكرية ومنشآت نفطية عدة، مما يجعله ذا أهمية أمنية وإستراتيجية بالغة.
في 19 مايو/أيار 2025 أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن وضع الميناء ضمن بنك أهدافها، واعتزامها بدء العمل على فرض حظر بحري عليه، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ تحذيرها على محمل الجد.
الموقعيقع ميناء حيفا على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، عند الطرف الجنوبي لخليج حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من "قاعدة ستيلا ماريس"، وهي موقع عسكري إسرائيلي للرصد والمراقبة البحرية يطل على ميناء حيفا وخليجها.
يوجد الميناء في خليج طبيعي عميق ومحمي نسبيا بفضل السفوح الشمالية لجبل الكرمل، وتحيط به شبكات مواصلات برية (طرق سريعة وسكك حديد) تربطه بالمناطق الداخلية في إسرائيل، وذلك يجعل منه بوابة تجارية رئيسية تنفتح منها آسيا على أوروبا عبر المتوسط.
يمتد الميناء على مساحة واسعة تقدر بـ6.5 كيلومترات مربعة، ويغطي 3 كيلومترات على شاطئ مدينة حيفا، ويضم أرصفة ومحطات للحاويات، ومنشآت عسكرية وصناعية عدة، مما يجعله ذا أهمية إستراتيجية.
تاريخ الميناءيعود تاريخ ميناء حيفا إلى منتصف القرن 18، حين كان مرفأ صغيرا في عهد الأمير "ظاهر العمر الزيداني" (1695-1775) الذي استخدمه لنقل البضائع إبان سلطته المحلية للمنطقة الممتدة بين حيفا وصيدا، تحت حكم الدولة العثمانية، مستفيدا من موقعه الطبيعي في خليج محمي على البحر الأبيض المتوسط.
إعلانومع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في عشرينيات القرن العشرين، عملت السلطات البريطانية على توسيع الميناء، وربطه بشبكة السكك الحديد وبخط أنابيب النفط الممتد من مدينة كركوك في العراق إلى حيفا، الأمر الذي جعل منه مركزا لتصدير النفط نحو أوروبا.
وعقب إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، انتقلت إدارة الميناء إلى السلطات الإسرائيلية التي واصلت تطوير بنيته التحتية. وشهدت العقود التالية توسعة الأرصفة، وبناء مرافق مخصصة للبضائع والحاويات، إضافة إلى تحديث أنظمة المناولة والربط مع شبكة المواصلات الداخلية.
تحول الميناء في العقود الأخيرة من القرن العشرين إلى منشأة صناعية وتجارية كبيرة، فأصبح أحد أكبر الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط، ليضطلع بدور محوري في الاقتصاد الإسرائيلي عبر استيراد البضائع وتصديرها وارتباطه المباشر بالأسواق العالمية.
في مطلع عام 2023 خصخصت الحكومة الإسرائيلية ميناء حيفا، وفوضته مقابل 1.15 مليار دولار إلى مجموعة تتألف من شركة موانئ "أداني" الهندية وشركة "سديه غادوت" الإسرائيلية، ويستحوذ الشريك الهندي على ثلثي أسهم الميناء، بينما تمتلك الشركة الإسرائيلية الثلث.
أهميته الإستراتيجيةيستمد الميناء أهميته الإستراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من عوامل عدة، نوجزها في ما يلي:
يقع في خليج حيفا عند الطرف الجنوبي، محاطا بجبل الكرمل، وذلك يوفر له حماية طبيعية من الرياح والأمواج، ومن ثم لا يعرف الميناء توقفات كبيرة قد يسببها تقلب الظروف الجوية. يشكل بوابة بحرية لإسرائيل نحو الأسواق الأوروبية، ومحطة مهمة في ممرات التجارة العالمية الجديدة، ضمن مبادرة "ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" التي تهدف إلى ربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل (مشروع أميركي منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية). يتوفر على تجهيزات متقدمة تشمل أرصفة للحاويات ومنشآت تخزين، وخطوط سكك حديد تربطه مباشرة بالداخل الإسرائيلي، مما يجعله نقطة توزيع رئيسية للبضائع الواردة والصادرة. يحتضن منشآت أمنية وعسكرية يستغلها الاحتلال في عملياته العسكرية، وترسو فيه بوارج وغواصات حربية، الأمر الذي يجعله مضطلعا بدور محوري في "الأمن القومي الإسرائيلي". يضم مصانع وشركات كبيرة في مجالات متعددة، لا سيما في الصناعة البتروكيماوية، مما يجعل منه مرفقا حيويا للاقتصاد الإسرائيلي. يرتبط بشبكات أنابيب الغاز والنفط، وتستخدمه إسرائيل لتصدير المواد الكيماوية ومنتجات الطاقة، وذلك يجعله محورا في إستراتيجيتها لتسويق مواردها في شرق المتوسط. إعلان أبرز المنشآت التي يحتضنها الميناء مجموعة "بازان"كانت تسمى سابقا "شركة مصافي النفط المحدودة"، وهي إحدى أبرز شركات تكرير النفط والبتروكيماويات في إسرائيل، وتدير أكبر مصفاة نفط في البلاد، بقدرة تكريرية تصل إلى نحو 9.8 ملايين طن من النفط الخام سنويا.
توفر الشركة تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستخدم في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل، كما تقدم خدمات متكاملة تشمل تخزين مشتقات الوقود ونقلها.
مخازن المواد الخام للصناعة البتروكيماويةيضم الميناء مواقع تعدّها إسرائيل "مخزنا إستراتيجيا وطنيا" للأمونيا والميثانول والإيثيلين، المواد الخام في إنتاج الأسمدة وأحد أسس الصناعة العسكرية، ويشكل مصنع "حيفا للكيماويات" ورصيف الشحن الكيميائي "هاكيشون" ومصانع الأسمدة التابعة لشركة "آي سي إل" أبرز هذه المواقع.
خزانات النفط والمصافيتقع في منطقة كريات حاييم المتاخمة للميناء، ويضم الموقع 41 خزانا، سعتها الإجمالية 937 ألف متر مكعب من النفط الخام، إضافة إلى 17 خزانا آخر بسعة 157 ألف متر مكعب توجد داخل الميناء الرئيسي، مخصصة لتخزين النفط الخام الثقيل والخفيف والديزل والكيروزين والغازولين.
مطار حيفامطار دولي أُسّس عام 1936، كان في البداية قاعدة عسكرية بريطانية، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مطار تجاري صغير. يعد محطة نقل مهمة تخدم أساسا الرحلات المحلية، كما تربط حيفا بعدد محدود من الوجهات الدولية.
يقع المطار بالقرب من مرفأ كيشون داخل ميناء حيفا، ويحظى بأهمية أمنية خاصة، إذ يضم منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية لصدّ الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الميناء.
محطة كهرباء حيفاإحدى أبرز محطات توليد الطاقة في شمال إسرائيل، تعمل بالوقود الأحفوري بقدرة إنتاجية تصل إلى 1022 ميغاواتا، مما يجعلها ركيزة أساسية في شبكة الكهرباء الوطنية، إذ تزود مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها باحتياجاتها من الكهرباء، وخصوصا المجمعات الصناعية الكبرى.
قاعدة حيفا البحرية إعلانتضم مركز قيادة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، كما تضم أنظمة دفاع جوي وصاروخي لحماية "المنشآت الإستراتيجية"، وتتمركز بها وحدة الحوسبة 3800 المكلفة بتتبع الاتصالات والنقل اللاسلكي والحوسبة والسيطرة على المعلومات العسكرية والاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي.
وتحتضن القاعدة سفنا عسكرية من طراز "ساعر 6" وغواصات "دولفين 2″، التي يرجح أنها تحمل رؤوسا نووية.
محطات شحن حاويات البضائعتقع في الميناء 8 محطات شحن، تنقل أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنويا، من بينها: محطة داجون لنقل الحبوب، ومحطة كيشون لنقل البضائع العامة، ومحطة خاصة بنقل المواد البتروكيماوية، فضلا عن محطة متصلة بخط سككي لنقل البضائع، توجد بالجهة الشرقية من الميناء.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها