أمين عام «أوابك»: نتطلع لبناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إن المؤتمر يتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي. ونظرا لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، فقد تضمن برنامج جلسات المؤتمر ما يتيح مناقشتها من مختلف جوانبها.
وأوضح أن تلك القضايا تتطلب التعامل معها بالوعي والإدراك في إطار الواقع، وأضاف: «في اعتقادي أن المؤتمر يوفر فرصة طيبة لتحقيق ذلك حيث يجمع بين مخططي ومنفذي سياسات الطاقة، وبين النخبة المتميزة ممن توفرت لديهم الدراية، والاختصاص، والخبرة، سواء في مؤسساتنا العربية أو المؤسسات العالمية».
تحديات المستقبل
وأضاف الأمين العام أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلا عن أمن الطاقة.
وتابع: «في هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الأحفوري وعلى الأخص النفط والغاز».
المصادر الهيدروكربونية
وأكد أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
وتابع «إن التحول نحو اقتصاد دائري للكربون يوفر فرصا تمكن من تطوير أنظمة طاقة جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات التي تستخدم جميع مصادر الطاقة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ. وفي هذا الإطار، تبذل الدول العربية جهودا كبيرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون من خلال نشر تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون».
مكافحة التغير المناخي
وفي السياق أيضا أكد عدد من وزراء الطاقة والنفط المشاركين ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك للوقود الأحفوري، وذلك في إطار العمل على مكافحة التغير المناخي والذي بدأت أثاره تظهر في منطقتنا العربية، ما يستدعي التوجه نحو التحول الطاقي خلال المرحلة القادمة، و إيجاد مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدامها.
وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت إن المؤتمر الثاني عشر، جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه النفط كمصدر رئيسي للطاقة العديد من التحديات التي تؤثر على نمو الطلب العالمي عليه وعلى أسعاره، نتيجة لبعض السياسات التي تتبعها الدول المستهلكة الرئيسية، داعيا إلى تفعيل التعاون العربي المشترك في شتى مجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الجديدة.
من جانبه أشاد المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا بدور هذا المؤتمر في توحيد الرأي حول أهداف المنظمة، والدفع بمشاريعها النفطية العربية، مؤكدا دعم بلاده لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العربية العليا، مشددا على التحديات العالمية التي تواجه نشاط النفط والغاز، الناجم عن حماية البيئة والمناخ و أخرى حسب توظيفات سياسية يصعب تفهم خلفياتها، داعيا إلى تخفيف استعمال السياسية في هذا القطاع بالذات، لأننا لازلنا نحتاجه ولسنا متأكدين من تأثيراته على البيئة والمناخ بهذا الشكل المضخم.
بدوره أكد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء دول القوية في كل المجالات، قائلا إن المشاركة هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابية في هذه النشاطات عربيا، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا، ما يتطلب منا تحقيق حاجيات الطاقة، مع تنويع مصادر الطاقة ليتضمن الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أوابك أسواق الطاقة مؤتمر الطاقة العربي
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب إمدادات فنزويلا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي
"العمانية" و"رويترز": ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات الفنزويلية، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. في حين بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم 61 دولارًا أمريكيًّا و82 سنتًا حيث شهد ارتفاعًا بلغ 11 سنتًا مقارنة بسعر الخميس والبالغ 61 دولارًا أمريكيًّا و71 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارًا أمريكيًّا و4 سنتات للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و4 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.54 % إلى 61.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.61 % إلى 57.95 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 % الخميس.
وقال جانيف شاه المحلل لدى شركة ريستاد إنرجي إن بعض العوامل الداعمة للأسعار لا تزال قائمة، ومنها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منصة نفط روسية في بحر قزوين.
وقالت ستة مصادر مطلعة اليوم إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت في نوفمبر 0.8 % فقط مقارنة بأكتوبر، بعدما ساهم استكمال أعمال صيانة عدد من المصافي في تعويض تأثير التراجع الحاد في صادرات الوقود عبر الطرق الجنوبية مثل البحر الأسود وبحر آزوف.
وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 3 % هذا الأسبوع في ظل حالة الضبابية التي تهيمن على الأسواق.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من مصادر بقطاع الطاقة وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحرا انخفضت 0.8 % في نوفمبر عن أكتوبر إلى 7.494 مليون طن، إذ عوض استكمال الصيانة في عدد من المصافي تأثير هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة إلى حد ما.
ورغم أن الكميات الإجمالية للصادرات لم تتغير إلا بشكل طفيف، فإن التدفقات عبر الموانئ تباينت نتيجة عوامل من بينها هجمات المُسيرات وعودة عدد من المصافي إلى العمل.
وأظهرت بيانات مصادر القطاع أن صادرات الوقود من الموانئ على بحر البلطيق مثل بريمورسك وفيسوتسك وسان بطرسبرج وأوست-لوجا ارتفعت 20.6 % على أساس شهري إلى 4.697 مليون طن.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت صادرات الوقود من الطرق الجنوبية بشكل كبير.
وأظهرت البيانات وحسابات رويترز أن صادرات المنتجات النفطية عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف انخفضت 30.2 % إلى 2.062 مليون طن بسبب الأضرار الناجمة عن هجمات المسيرات.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية من ميناءي مورمانسك وأرخانجيلسك في القطب الشمالي بنسبة 80 % في نوفمبر إلى 57400 طن من 32900 طن في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الواردة من مصادر القطاع أن حمولات صادرات الوقود في موانئ الشرق الأقصى الروسي ارتفعت 1.2 % عن شهر أكتوبر إلى 677800 طن.
ارتفاع الأسهم الأوروبية
من جهة أخرى ، استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها مؤشرات وول ستريت اليوم بعد أن أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع، إذ رحب المستثمرون على مستوى العالم بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وظلوا متفائلين بشأن المزيد من التخفيضات في 2026.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 582.96 نقطة، بعد يوم من تسجيل أكبر مكسب يومي له منذ أكثر من أسبوعين.
وارتفعت البورصات الرئيسية في المنطقة، إذ زاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.6 % وكسب المؤشر داكس الألماني 0.5 %. وتصدرت أسهم البنوك المكاسب، إذ صعد المؤشر الفرعي للقطاع 0.9 %. وقفز سهم بنك بي.إن.بي باريبا 1.5 % بعد أن قال البنك الفرنسي إنه دخل في محادثات حصرية لبيع حصته البالغة 67 % في وحدته المغربية (البنك المغربي للتجارة والصناعة) إلى مجموعة هولماركوم.
واقتفت أسواق أوروبا مكاسب وول ستريت اليوم ، إذ أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي التي اعتبرها المستثمرون أقل ميلا لتشديد السياسة النقدية مما كان متوقعا.
وبعد خفض متوقع بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، قال المركزي الأمريكي إنه قد لا يكون هناك انخفاض في تكاليف الاقتراض على المدى القريب حتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن سوق العمل.
وتخارج المستثمرون من القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، وهي من بين القطاعات الوحيدة التي تراجعت على المؤشر الأوروبي.
صعود المؤشر الياباني
في حين ارتفع المؤشر الياباني وسجل صعودا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت في وول ستريت بين اجتماعين رئيسيين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.
وزاد المؤشر نيكي 225 بواقع 1.4 % ليغلق عند 50836.55 نقطة ومرتفعا 0.7 % هذا الأسبوع. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2 % إلى 3423.83 وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويين مرتفعين قياسيين في نيويورك الليلة الماضية بعد تحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي جاء أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا.
وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية ارتفعت بعد تعرضها لبعض الضعف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويتركز الاهتمام الآن على الرسائل التي ستصدر مع قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر.
وأضافت ساوادا "من المرجح أن يسود توخي الحذر إلى حد ما في السوق خلال النصف الأول من الأسبوع".
وارتفع 201 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 24 سهما. وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي قفز 9.1 % يليه سهم باناسونيك الذي صعد 6.9 %.
وبعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا وسط الإقبال على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تأثرت هذه الأسهم بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة أوراكل.
وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي هو سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 3.4 %، فيما هبط سهم أدفانتست لأشباه الموصلات 1.2 %.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة