منذ أيام نشرت احدى صحفنا الكترونية اقتراحا لفتاة كويتية بأن يتم تشغيل بدون الكويت، كعمال نظافة أو أي وظيفة وقالت الفتاة أنهم أولى بهذه الوظائف من غيرهم، وان العمل ليس عيبًا، طالما أنه رزق حلال، بدلًا من أن يعيشوا عاطلًين ويعتبر البدون أنهم مقيمون بصورة غير قانونية لا يحملون الجنسية الكويتية، ولا أي جنسية أخرى، وقضيتهم من القضايا المؤثرة بشكل كبير، على سجل الكويت في حقوق الإنسان وقد علق احد القراء قائلا: لماذا لا تطرح قضاياهم في البرلمان الكويتي لماذا هم معلقون بين السماء والأرض ولماذا يتم تهميشهم في جميع المجتمعات انتهى : حقيقة وبكل صراحة فما قالته الفتاة هو الصحيح ولا عيب بتلك المهنة والامن الوظيفي لامثيل له ومن يعمل في البلديات لا يختلف عن الآخرين بشيء سوى في المهنة وحسب علمي فقد وجد من يحمل الجامعية ويعمل عامل بلدية عربي ويعمل ببلد عربي أيضا المهم انه يكسب عيشا له ولأسرته وهذا لاشك افضل بكثير من التسول وتركهم بدون عمل لعدم حملهم هويات ولا شك أ ن هذا مؤذي لهم أنفسهم وللدولة التي تلاحقهم ؛ أعود وأقول فبالنسبة لذوي البدون بدول الخليج أن الكثير منهم يمدون أيديهم للتسول ولا لوم عليهم يريدون أن يأكلوا ويؤكلوا أسرهم فمن أين؟؟ ولذا أقول المفروض ان يمنحوا هويات بدرة ثانية ليفسح لهم المجال في العمل فهم أولى من الوافدين لا سيما وأن 90%منهم عرب ولهجتهم لا تختلف عن لهجات الخليج وحتى ملبسهم وكونهم فاقدي الهوية لأسباب قد يكون منها العيش في البراري سنين عديدة أبا عن جد أو أنهم فقدو هوياتهم لأسباب قاهرة أو أنهم يتنقلون من دولة إلى أخرى دون أن ينتسبوا لبلد معينة أرى هنا أن يفسح لهم المجال للعيش بأمان وبكرامة فيعملوا بدلا من ان يتسولوا وما دمنا راضون ليعيشوا بيننا بدون هوية لأنه لا يمكن إبعادهم فلم لا نمنحهم هويات معينة وبشروط تحكم وضعهم جازما أن أعدادهم بدول الخليج لن تصل إلى مئات الآلاف وكما قال احد الكويتيين هم أولى من الشيعة والإخوان الذين اصبحوا كالقنابل الموقوتة في الأوطان التي يعيشون بها لذا أرى أن يدرس وضعهم بمجلس دول الخليج تمهيدا لاتخاذ الرأي المناسب ولعل يكون لمجلس الشورى في بلادنا رأي فيهم وأخيرا فهم مسلمون ولكن بسبب ظروفهم هم فقراء بل معدمون اليس من حقهم الزكاة ؟؟
صالح العبد الرحمن التويجري
مع تحياتي وسلامي لكم اخي العزيز
.المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
وكيل "العدل والشؤون القانونية" يشارك في اجتماع خليجي
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بالوزارة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن؛ مشروع النظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام القانون الموحد للأرصاد الجوية المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.