منذ أيام نشرت احدى صحفنا الكترونية اقتراحا لفتاة كويتية بأن يتم تشغيل بدون الكويت، كعمال نظافة أو أي وظيفة وقالت الفتاة أنهم أولى بهذه الوظائف من غيرهم، وان العمل ليس عيبًا، طالما أنه رزق حلال، بدلًا من أن يعيشوا عاطلًين ويعتبر البدون أنهم مقيمون بصورة غير قانونية لا يحملون الجنسية الكويتية، ولا أي جنسية أخرى، وقضيتهم من القضايا المؤثرة بشكل كبير، على سجل الكويت في حقوق الإنسان وقد علق احد القراء قائلا: لماذا لا تطرح قضاياهم في البرلمان الكويتي لماذا هم معلقون بين السماء والأرض ولماذا يتم تهميشهم في جميع المجتمعات انتهى : حقيقة وبكل صراحة فما قالته الفتاة هو الصحيح ولا عيب بتلك المهنة والامن الوظيفي لامثيل له ومن يعمل في البلديات لا يختلف عن الآخرين بشيء سوى في المهنة وحسب علمي فقد وجد من يحمل الجامعية ويعمل عامل بلدية عربي ويعمل ببلد عربي أيضا المهم انه يكسب عيشا له ولأسرته وهذا لاشك افضل بكثير من التسول وتركهم بدون عمل لعدم حملهم هويات ولا شك أ ن هذا مؤذي لهم أنفسهم وللدولة التي تلاحقهم ؛ أعود وأقول فبالنسبة لذوي البدون بدول الخليج أن الكثير منهم يمدون أيديهم للتسول ولا لوم عليهم يريدون أن يأكلوا ويؤكلوا أسرهم فمن أين؟؟ ولذا أقول المفروض ان يمنحوا هويات بدرة ثانية ليفسح لهم المجال في العمل فهم أولى من الوافدين لا سيما وأن 90%منهم عرب ولهجتهم لا تختلف عن لهجات الخليج وحتى ملبسهم وكونهم فاقدي الهوية لأسباب قد يكون منها العيش في البراري سنين عديدة أبا عن جد أو أنهم فقدو هوياتهم لأسباب قاهرة أو أنهم يتنقلون من دولة إلى أخرى دون أن ينتسبوا لبلد معينة أرى هنا أن يفسح لهم المجال للعيش بأمان وبكرامة فيعملوا بدلا من ان يتسولوا وما دمنا راضون ليعيشوا بيننا بدون هوية لأنه لا يمكن إبعادهم فلم لا نمنحهم هويات معينة وبشروط تحكم وضعهم جازما أن أعدادهم بدول الخليج لن تصل إلى مئات الآلاف وكما قال احد الكويتيين هم أولى من الشيعة والإخوان الذين اصبحوا كالقنابل الموقوتة في الأوطان التي يعيشون بها لذا أرى أن يدرس وضعهم بمجلس دول الخليج تمهيدا لاتخاذ الرأي المناسب ولعل يكون لمجلس الشورى في بلادنا رأي فيهم وأخيرا فهم مسلمون ولكن بسبب ظروفهم هم فقراء بل معدمون اليس من حقهم الزكاة ؟؟
صالح العبد الرحمن التويجري
مع تحياتي وسلامي لكم اخي العزيز
.المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش اتفاقًا تمويليًا لتعزيز التعاون بدول المتوسط الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027.
برنامج ممول من الاتحاد الأوروبييهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
مشاركة 15 دولة وتمويل يتجاوز 292 مليون يورووبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
26 مشروعًا في مصر
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد.
4 دعوات للمشاركة تركز على التنمية المستدامةسيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
تأكيد برلماني على أهمية الاتفاق
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".