الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة عن أنَّ الحكومة لم تصرف سوى 20% من موازنة العام الحالي، فيما توقعت إطلاق باقي الموازنة يوم 20 كانون الأول.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إنَّ "الحكومة لم تصرف سوى 20 % من موازنة العام الحالي ويفترض بعد يوم 20 كانون الأول يتم صرف جزء لا بأس به من الموازنة لمدة خمسة أيام لحين إقفال الحسابات"، منوهاً بأنه "مع بداية العام الجديد يتم إرسال جداول موازنة العام المقبل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأشار إلى أنَّ "توجه الحكومة نحو عملات غير الدولار، سيسهّل قضية التجارة من جهة ويدفع بالتجار للتعامل مع المنصة أكثر ويقلل الضغط على الدولار بدل أن يكون التركيز عليه، مؤكداً أنه سيسهم في تثبيت سعره الرسمي".

بعد مخاض عسير امتد أشهرا، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023.

وشهدت جلسات البرلمان للتصويت على الموازنة، جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • الحريات النيابية تجتمع مع الأهالي لمناقشة العفو العام ورباع يؤكد: ليس مكرمة من الحكومة
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
  • النائب عبد الباسط ا الكباريتي يشدد على موازنة عادلة وتنمية مستدامة
  •  النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
  • النائب أيمن أبو الرب ينتقد موازنة بلا إصلاح
  • النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
  • “مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”