السيسي: التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة، التي تعود بالنفع المشترك للقارة الأفريقية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل، خاصةً ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، فضلاً عن مشروعات تطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وكذا إنشاء المراسي النهرية، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة، التي تعود بالنفع المشترك للقارة الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي دول حوض النيل مع دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على تحسن مؤشرات الاقتصاد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة مواصلة العمل للحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
وطالب الرئيس السيسي ، بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، جاء ذلك خلال عاجل على قناة إكسترا نيوز.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.