دعوى قضائية تتهم “فيسبوك “و”إنستغرام” بالإتجار بالأطفال!
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
المكسيك – يعرض “فيسبوك” و”إنستغرام” محتوى جنسيا للقاصرين، ويعملان بمثابة “سوق للمحتالين الباحثين عن الأطفال”، وفقا لدعوى قضائية ضد الشركة الأم للمنصتين، Meta.
وتزعم الدعوى المرفوعة اليوم الثلاثاء، من قبل المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، أن المستخدمين القاصرين في كلا المنصتين – الذين يمكنهم الاشتراك دون التحقق من العمر – يُعرض عليهم إعلانات مرتبطة بمواقع إباحية للبالغين، ويتم توجيههم إلى حسابات تنشر “صور الجماع والصور الجنسية للقاصرين”، حتى عندما لم يعرب الطفل عن أي اهتمام بهذا المحتوى.
وأنشأ محققون من مكتب المدعي العام راؤول توريز، عددا من الملفات الشخصية الوهمية لاختبار سياسات التنفيذ الخاصة بشركة Meta. وفتح الفريق حسابين يتظاهران بأنهما يعودان لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما ووالدتها، وأشارا إلى أنها “مهتمة بالاتجار بابنتها”. ووصل كلا الحسابين إلى الحد الأقصى المسموح به على “فيسبوك”، وهو 5000 صديق في غضون أيام، وتعرّض حساب الأم لوابل من “التعبيرات غير المناسبة عن الحب أو الاهتمام” بابنتها، ولم يتم الإبلاغ عن أي منها بواسطة “فيسبوك”.
وتمت إضافة الابنة، التي أطلق عليها المحققون اسم “عيسى”، إلى مجموعة دردشة شارك فيها الأعضاء “مقاطع فيديو إباحية وصور عارية لفتيات قاصرات”، والتي ظلت نشطة بعد بلاغات عديدة لمشرفي “فيسبوك”.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن “رسائل عيسى والمحادثات مليئة بالصور ومقاطع الفيديو للأعضاء التناسلية، والتي تتلقاها على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع”، موضحة أنه لم يتم حظر أي من الرجال المسؤولين عن هذه الرسائل من قبل “فيسبوك”، على الرغم من الإبلاغ عنها.
وتمت بعد ذلك مشاركة الملف الشخصي للابنة والملف الشخصي لفتاة مراهقة وهمية أخرى من خلال حساب مجهول يعلن عن فتيات قاصرات “يبيعن” الجنس، في حين تمت متابعة حساب آخر على “إنستغرام” يُزعم أنه ينتمي إلى فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من خلال حسابات أشارت ملفاتها الشخصية إلى أنها بـ”بيع المواد الإباحية للأطفال”.
وبينما تضمنت الدعوى بعض الصور المنقحة للمحتوى الذي شاهده المحققون، فقد نصت على أنه يجب حذف صور أخرى لأنها كانت “مزعجة”.
وتسعى الدعوى إلى الحصول على مبلغ 5000 دولار من شركة Meta مقابل كل انتهاك مزعوم لقانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، وتتهم الشركة بانتهاك قوانين الإزعاج العام من خلال تعريض صحة وسلامة “الآلاف” من أطفال نيو مكسيكو للخطر.
وردا على الدعوى، قالت Meta: “إن استغلال الأطفال جريمة مروعة. نحن نستخدم تكنولوجيا متطورة، ونوظف خبراء في مجال سلامة الأطفال، ونبلغ عن المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ونتبادل المعلومات والأدوات مع الشركات الأخرى وجهات إنفاذ القانون للمساعدة في وضع حد للمحتالين”.
ورفعت الدعوى بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة Meta أنها تعمل على تعزيز ميزات سلامة الأطفال، بعد سلسلة من التقارير الصادرة عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كشفت أن شركة Meta فشلت في الحد من نشاط شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال على “فيسبوك” و”إنستغرام”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم طعون رئاسة “الأعلى للدولة”: “لا اختصاص للقضاء الإداري”.. وتكالة والمشري يرحبان بتفسيرات متباينة
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، حكمين قضائيين بشأن الطعون المتعلقة بانتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وهو ما أثار ترحيبا وتفسيرات متباينة بالمجلس الأعلى للدولة من قبل محمد تكالة وخالد المشري.
حيث قضت المحكمة بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب تكالة:
وأعرب بيان صادر عن محمد تكالة عن ترحيبه بالحكمين، معتبرا إياهما “انتصارا لقواعد الاختصاص القضائي وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وقال البيان إن “القضاء لم يفصل في موضوع شرعية الجلسة المتنازع عليها، وإنما اكتفى بعدم الاختصاص، مما يقتضي قانونا الرجوع إلى الوضع السابق، المتمثل في الجلسة التي انعقدت في نوفمبر 2024، والتي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس برئاسة محمد تكالة”.
وشدد بيان تكالة على أن الحكم “يقطع الطريق أمام محاولات الالتفاف على إرادة أغلبية أعضاء المجلس”، مجددا دعوته لدعم مبادرة تنظيم انتخابات مبكرة للمجلس.
ترحيب المشري:
من جانبه، رحب بيان صادر عن خالد المشري، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، قائلا إنه يقضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس.
واعتبر بيان المشري أن هذا الحكم “يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها”، ويؤكد “استمرار الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، واستمرار صفة محمد تكالة كعضو بالمجلس”.
المصدر: بيانات رسمية
المجلس الأعلى للدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0