دعوى قضائية تتهم “فيسبوك “و”إنستغرام” بالإتجار بالأطفال!
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
المكسيك – يعرض “فيسبوك” و”إنستغرام” محتوى جنسيا للقاصرين، ويعملان بمثابة “سوق للمحتالين الباحثين عن الأطفال”، وفقا لدعوى قضائية ضد الشركة الأم للمنصتين، Meta.
وتزعم الدعوى المرفوعة اليوم الثلاثاء، من قبل المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، أن المستخدمين القاصرين في كلا المنصتين – الذين يمكنهم الاشتراك دون التحقق من العمر – يُعرض عليهم إعلانات مرتبطة بمواقع إباحية للبالغين، ويتم توجيههم إلى حسابات تنشر “صور الجماع والصور الجنسية للقاصرين”، حتى عندما لم يعرب الطفل عن أي اهتمام بهذا المحتوى.
وأنشأ محققون من مكتب المدعي العام راؤول توريز، عددا من الملفات الشخصية الوهمية لاختبار سياسات التنفيذ الخاصة بشركة Meta. وفتح الفريق حسابين يتظاهران بأنهما يعودان لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما ووالدتها، وأشارا إلى أنها “مهتمة بالاتجار بابنتها”. ووصل كلا الحسابين إلى الحد الأقصى المسموح به على “فيسبوك”، وهو 5000 صديق في غضون أيام، وتعرّض حساب الأم لوابل من “التعبيرات غير المناسبة عن الحب أو الاهتمام” بابنتها، ولم يتم الإبلاغ عن أي منها بواسطة “فيسبوك”.
وتمت إضافة الابنة، التي أطلق عليها المحققون اسم “عيسى”، إلى مجموعة دردشة شارك فيها الأعضاء “مقاطع فيديو إباحية وصور عارية لفتيات قاصرات”، والتي ظلت نشطة بعد بلاغات عديدة لمشرفي “فيسبوك”.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن “رسائل عيسى والمحادثات مليئة بالصور ومقاطع الفيديو للأعضاء التناسلية، والتي تتلقاها على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع”، موضحة أنه لم يتم حظر أي من الرجال المسؤولين عن هذه الرسائل من قبل “فيسبوك”، على الرغم من الإبلاغ عنها.
وتمت بعد ذلك مشاركة الملف الشخصي للابنة والملف الشخصي لفتاة مراهقة وهمية أخرى من خلال حساب مجهول يعلن عن فتيات قاصرات “يبيعن” الجنس، في حين تمت متابعة حساب آخر على “إنستغرام” يُزعم أنه ينتمي إلى فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من خلال حسابات أشارت ملفاتها الشخصية إلى أنها بـ”بيع المواد الإباحية للأطفال”.
وبينما تضمنت الدعوى بعض الصور المنقحة للمحتوى الذي شاهده المحققون، فقد نصت على أنه يجب حذف صور أخرى لأنها كانت “مزعجة”.
وتسعى الدعوى إلى الحصول على مبلغ 5000 دولار من شركة Meta مقابل كل انتهاك مزعوم لقانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، وتتهم الشركة بانتهاك قوانين الإزعاج العام من خلال تعريض صحة وسلامة “الآلاف” من أطفال نيو مكسيكو للخطر.
وردا على الدعوى، قالت Meta: “إن استغلال الأطفال جريمة مروعة. نحن نستخدم تكنولوجيا متطورة، ونوظف خبراء في مجال سلامة الأطفال، ونبلغ عن المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ونتبادل المعلومات والأدوات مع الشركات الأخرى وجهات إنفاذ القانون للمساعدة في وضع حد للمحتالين”.
ورفعت الدعوى بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة Meta أنها تعمل على تعزيز ميزات سلامة الأطفال، بعد سلسلة من التقارير الصادرة عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كشفت أن شركة Meta فشلت في الحد من نشاط شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال على “فيسبوك” و”إنستغرام”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تاجر “كابة” يؤسس شبكة إجرامية تضم جامعيات لتهريب الأورو إلى دبي
كشفت جلسة محاكمة لثلاث متهمين من بينهم فتاتين في مقتبل عمريهما أحداهما طالبة جامعية تبلغ من العمر 25،سنة تنحدر من ولاية سكيكدة. عن عمليات تهريب للعملة الصعبة الى الخارج، عبر مطار هواري بومدين. يقودها ” تاجر كابة” او كما يعرف عن هذا النشاط بـ”البزنسة”. الذي يلجأ إليه بعض التجار لتحقيق الربح السريع على حساب الخزينة العمومية مما يسبّب لهذه الاخيرة خسارة معتبرة.
هذا المتهم الموقوف المعروف بسوابقه العدلية، في قضايا مماثلة المدعو ” م.موسى” بقي في حالة فرار إلى غاية إلقاء القبض عليه، من طرف رجال الشرطة، تنفيذا للأمر الصادر في حقه عن محكمة دار البيضاء، ليمثل أمام هيئة المحكمة، اليوم الاثنين، لمواجهة تهم ثقيلة، تتعلق بجنحة مخالفة الصرف والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، وجنحة تبييض الأموال، بالإضافة الى جنحة التزوير واستعمال مزور في محررات مصرفية، تقاسمتها معه كلتا المتهمين اللتين استفدتا من إجراءات الاستدعاء المباشر في إطار التحقيق.
ففي تفاصيل المحاكمة كشفت التحقيقات القضائية، أن المتهم الموقوف المعروف بحركيته وسفرياته المتكررة الى دولة الإمارات العربية المتحدة ” دبي”، حيث تم تسجيل 22 سفرية في ظرف شهرين فقط، قام بإنشاء عصابة إجرامية تضم فتيات معظمهن طالبات جامعيات او باحثات عن منصب عمل، حيث يقدم لهنّ عروضا مغرية، على متن الطائرة التي تكون، مقترحا عليه العمل معه لممارسة تجارة ” الكابة”، لدر أرباح كبيرة، شريطة أن يسلمهن مبالغ مالية متفاوتة من العملة الاجنبية ” الأورو ” لتمريرها عبر المطار، ليتسلمها منهن على متن الطائرة، أين يكون متفقا معهن أن يسافرن معه في نفس الرحلة المبرمجة الى دولة دبي.
والخطير قي الوقائع أن المتهم، وبعد استلامه كل البيانات الشخصية الخاصة بالفتيات المنتميات لشبكته الاجرامية، يقوم بتزوير سندات بنكية، الخاصة بالمبالغ محل التهريب، وهو ما فعله بالشابتين اللتين وجدتا نفسيهما تواجهن عقوبة الحبس.
حيث كشفت المتهمة الأولى وهي طالبة جامعية قدمت من مسقط رأسها منطقة ” عزابة” بسكيكدة الى العاصمة بحثا عن منصب عمل، أنها تعرفت على المتهم على متن طائرة، اين كانت برفقة صديقتها المتهمة الثانية، اذ عرفتها به، ثم اقترحت عليها الإنضمام اليهما للعمل معا، في مجال تهريب العملة الأجنبية، تحت غطاء تجارة ” الكابة”.
وأضافت المتهمة، أن المتهم بيوم الوقائع سلمها مبلغ مالي قيمته 30 ألف أورو، بإحدى الشقق الواقعة بساحة البريد المركزي بالعاصمة، وطلب منها اخفاؤها جيدا في ملابسها الداخلية، موضحة المتهمة أن المبلغ كان في ظرف ملفوف بشريط لاصق.
كما سلمها معه سند بنكي باسمها يحمل كل بياناتها الشخصية بطريقة صحيحة، وقي المطار تفطنت العون الشرطية للمبلغ المالي ، بعد تفتيشها وحينها شعرت بالخوف فاتصلت بالمتهم تطلب منه مساعدتها، كونها موقوفة بسبب المبلغ المالي ، وقتها أخبرها ايضا انه لا يمكنه التقدم حيث موجودة كون أن السند البنكي مزوّر، فأخبرت العون الشرطية بالأمر فتم حجز الوثيقة البنكية مع المبلغ المالي المضبوط بحيازتها.
وبدت المتهمة مرتبكة وحاولت اقناع القاضية بأنها لم تكن على علم بتزوير الوثيقة البنكية، لكونها تجهل الإجراءات حيث سافرت مرتين فقط مع المتهم، كما أنها لا تملك حساب بنكي في حياتها قط.
من جهتها أنكرت المتهمة الثانية العمل لصالح المتهم، الذي أكدت أنها تعرفه بحكم سفرياتها الى دبي، حيث التقته في الطائرة، كما أنها تشتغل في مجال التجارة بمواد التجميل وليس لها علاقة بتهريب الأموال الى الخارج باتفاق مع المتهم.
كما أكدت المتهمة أنها حقيقة عرفت صديقاتها على المتهم بطريقة عادية، ولم تقترح عليها اي عمل مشبوه.
مضيفة انه بيوم الوقائع اتصلت بها صديقتها للقديم الى المطار لاجل طارئ، فتنقلت إليها بعدما تعسّر عليها الاتصال بها هاتفيا.
وبالمقابل وبعد مواجهة المتهم ” م.موسى” بكل الوقائع والتهم المنسوبة إليه، أنكر بشدة نافيا علاقته بالمبلغ المالي الذي ضبط لدى المتهمة او معرفته بالسند البنكي المزور، مؤكدا أنه يعرف المتهمة الأولى حيث طلبت منه في احدى السفريات توجيهها الى محلات تجارية لشراء سلعة منها بدولة دبي، وبحكم عمله هناك وجهها، كما أنه سبق وأن شاهد المتهمة الثانية برفقتها على الطائرة فسلم عليها بدون اقتراح أي عمل معها.