خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقرر عقده غدا الأربعاء، خاصة مع انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة كبيرة واتجاه الفيدرالي الأمريكي لتهدئة سياسته التشددية والاستمرار في الإبقاء على تثبيت سعر الفائدة دون الرفع .
أوضح غراب، أن جميع المؤشرات تتجه نحو استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إيقاف حملته لرفع أسعار الفائدة مؤقتا والاستقرار على تثبيتها دون الرفع، موضحا أنه مع استمرار تراجع معدل التضخم الأمريكي سيتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة والمتوقع أن يكون في مايو العام القادم 2024 أو خلال النصف الثاني من العام المقبل على أقصى التقدير، موضحا أنه من انخفاض معدل التضخم إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينظر إلى التضخم الأمريكي أنه لازال أعلى بكثير من النسبة المستهدفة عند 2% ولذلك لن يقرر خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي لكن سيتجه إلى التثبيت .
وأضاف غراب، أن التضخم الأمريكي في التوقيت الحالي يتحرك في الاتجاه الصحيح نحو الانخفاض التدريجي حيث بلغ في سبتمبر الماضي 3.4% بعد أن بلغ ذروته 7.1% الصيف الماضي، ولذا ستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي بحذر خلال الفترة القادمة، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة خلال العام القادم عدد من المرات في كل مرة بنسبة 25 نقطة أساس ليصل التخفيض الكلي ما بين 1.5% إلى 2.5% أو تزيد خلال عام 2024، وذلك بالتزامن مع إظهار الاقتصاد الأمريكي مؤشرات واضحة على التباطؤ .
وأشار غراب، إلى أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والحرب على غزة من العوامل التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتحرك بحذر في قرارات سعر الفائدة، موضحا أنه على الأرجح سيتجه لتثبيت سعر الفائدة حتى يحصل على وقت كاف لتقييم أوضاع الاقتصاد الأمريكي بعد رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 حتى بلغت أكثر من 5% في يوليو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الفيدرالى الامريكى تثبيت سعر الفائدة معدل التضخم الولايات المتحدة الامريكية الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورغان يتوقع إصدار السعودية سندات بـ12.6 مليار دولار في 2025
توقّع "جيه بي مورغان" أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في وقت تلجأ فيه الرياض إلى أسواق الدين، في ظل ضخ استثمارات ضخمة لتنويع موارد الاقتصاد، والتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
وتسعى المملكة، التي تتوقع عجزا في ميزانيتها 26.93 مليار دولار هذا العام، إلى الحصول على أموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط، في إطار خطة رؤية 2030، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of list دين منخفضوتتمتع السعودية بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع بثقة من المقرضين، وكانت من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة عام 2024.
وقال "جيه بي مورغان"، في مذكرة بحثية، إن الرياض أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهي أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، متحدية تقلبات السوق التي أشعلتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال البنك "الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية" من جانب الأسواق الناشئة.
إعلانوأضاف "نشاط الإصدارات قد يرتفع في شهر يونيو، شريطة أن تظل ظروف السوق مستقرة"، محذرا في الوقت ذاته من أن التقلبات لا تزال تشكّل خطرا كبيرا.
واتجهت شركات في السعودية، ومنها شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق الدين.
وجمعت أرامكو الأسبوع الماضي سندات بـ5 مليارات دولار، وأصدرت نشرة جديدة لإصدار صكوك، مما يشير إلى إمكانية توجهها لسوق الدين مرة أخرى.
وقال "جيه بي مورغان" اليوم إن الدول الأخرى في الأسواق الناشئة التي تمتلك "أكبر توقعات بإصدار سندات من الآن وحتى نهاية العام" تشمل الكويت، إذ تتوقع إصدار سندات 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
وأصدرت الكويت، وهي أيضا رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، في وقت سابق من العام الجاري قانونا طال انتظاره لتنظيم الاقتراض العام في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد توقف 8 سنوات.