توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مشروعات القطاع وتصنيع المحللات الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
العوفي: الاستثمارات المتوقعة من توقيع الاتفاقيات تتجاوز 38 مليار دولار أمريكي -
الشيذاني: الغرض الأساسي الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التصدير -
وقعت شركة هيدروجين عمان اليوم اتفاقية تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر، كما وقع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني وشركة سيمنز للطاقة وذلك لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع مجموعة أسياد للتعاون في القطاع اللوجستي لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة لقمّة عمان للهيدروجين الأخضر اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف اتفاقيتا تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر أن تنتج ما يزيد على 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومعالجته إلى أمونيا خضراء للاستخدام المحلي بالإضافة إلى تصديرها إلى أسواق الأمونيا الخضراء العالمية. كما سينتج المشروع حوالي مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، وما يزيد على 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، ويجمع التحالف أطرافًا من سلطنة عمان واليابان والإمارات وكوريا، ويضم كلا من شركة أوكيو للطاقة البديلة وشركة ماروبيني، وشركة دوتكوأوفرسيز المحدودة وشركة سامسونج الهندسية المحدودة، في تعاون عالمي يهدف إلى تحقيق خطط الهيدروجين في سلطنة عُمان ودفع البلاد نحو ريادة القطاع كمركز حيوي لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون.
في حين تأتي مذكرة التفاهم المشتركة مع جهاز الاستثمار العماني وشركة سيمنز للطاقة؛ لبحث سبل تطوير وإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، إذ إن توطين سلسلة توريد الهيدروجين سيسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الصناعي والاقتصادي.
الخدمات اللوجستية
وأما مذكرة التفاهم بين هايدروم ومجموعة أسياد لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، جاءت لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال بناء سلسلة التوريد المحلية، وإنشاء نظام متكامل لتعزيز عمليات مشروعات الهيدروجين، والتي بموجبها يلتزم الطرفان بضرورة تسريع تطوير البنية الأساسية، من أجل تلبية المتطلبات المتوقعة وتحقيق المعايير الدولية لنشر حلول الهيدروجين عبر مختلف الصناعات.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في تصريح لوسائل الإعلام: إن حجم الاستثمارات المتوقعة من توقيع الاتفاقيات يتجاوز 38 مليار دولار أمريكي، وإنها خطوة مهمة وتقترب من تحقيق الهدف الأكبر لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وموضحا أنه سيتم الإعلان في بداية العام القادم عن اتفاقيات أخرى إضافية في ولاية صلالة بمحافظة ظفار.
وأكد العوفي أن التعامل مع إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج النفط والغاز يسير في خط متواز بحيث لا يتعارض إنتاج الطاقة المتجددة مع إنتاج النفط والغاز مشيرا إلى أهمية الانتقال لاقتصاد الطاقة المتجددة إذ يعد اقتصادا واعدا، واقتصاد المستقبل إذ تستهدف سلطنة عمان أن يكون 30% من الاستهلاك المحلي من الطاقة بحلول عام 2030.
من ناحيته أفاد عبدالعزيز الشيذاني مدير عام شركة هيدروجين عمان أن الغرض الأساسي الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التصدير، وجزء من وظائف مشروعات إنتاج الهيدروجين ستكون في إنتاج الكهرباء وقطاعات أخرى مرتبطة بعمليات إنتاج الهيدروجين، ولافتا إلى أن تدشين شركة لإدارة مرافق مشروعات الهيدروجين الأخضر هي حجر زاوية أساسي في انطلاقة مشروعات الهيدروجين الأخضر، كما أن إنشاء مصنع المحللات الكهربائية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توطين الصناعة.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وبين الشيذاني أن وجود الشركات العالمية في قمة عمان للهيدروجين الأخضر يهدف إلى عرض ما تم إنجازه، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في جولات المزايدة القادمة، ومن جانب آخر لتعزيز القيمة المحلية المضافة وإطلاق إمكانات اقتصاد الهيدروجين، مبينا أن الكثير من هذه الشركات لها اهتمامات أخرى مثل توطين الصناعات وسلاسل الإمداد فوجودها في سلطنة عمان يطلعها على الخطوات المتسارعة التي تبنتها سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري والتحول للطاقة المتجددة.
ودعا الشيذاني إلى التوجه لتطوير الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة في سلطنة عمان لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى جاذبية سلطنة عمان للاستثمار في الطاقة المتجددة لما تمتاز به من موارد هائلة وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى علاقات سياسية قوية واستقرار اقتصادي وأمني مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وشارك في المعرض المصاحب لقمة عمان للهيدروجين الأخضر ما يقارب 40 شركة محلية وعالمية والتي استعرضت أحدث المشروعات والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تسريع وتيرة التحول في الطاقة وتُحفز حلول الطاقة المستدامة، كما أبرز المعرض آخر مستجدات التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050م وسيستمر لمدة 3 أيام متتالية.
وستناقش أعمال «قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر» الأربعاء التي تجمع بين قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين، أحدث السياسات والتشريعات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المستدامة، وستحتوي على عدة جلسات نقاشية حول قطاع الهيدروجين، بدءًا من الأساسيات وصولا إلى جدوى المشروعات وبرامج الشهادات، والقيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى أسواق الهيدروجين الأخضر والتمويل الأخضر ووسائل التنقل المستدامة.
كما ستتضمن القمة عقد حلقة نقاشية «للقادة التنفيذيين للطاقة» تناقش أهم السياسات والتشريعات التي اتخذت على هامش أعمال «قمة المناخ 28» التي عقدت في دبي، إضافة إلى تدشين منصة «المرأة في مستقبل الطاقة» تقدم تواصل المرأة في قطاع الطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات الهیدروجین الأخضر المحللات الکهربائیة إنتاج الهیدروجین الطاقة المتجددة سلطنة عمان فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية انشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب وصوله الى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة ،اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها ، واجتمع بجيمس وا رئيس مجلس الادارة، وتومبسون مينج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو " SUNGROW”الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة واجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانظمة الشواحن الكهربائية ، وعدد من مسئولي الشركة، وتم بحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة واقامة مصنع فى مصر ، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية ، والعمل على نقل التكنولوجيا فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها فى توفير المهمات للمشروعات المصرية فى مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة فى مصر فى ضوء حجم المشروعات والسوق والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية فى التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب على المهمات التى تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها التابعة ، ناقش الاجتماع كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل فى اطار خطة الدولة وحجم الاعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الاسواق المحيطة
اكد الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم توطين الصناعة ، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 , موضحا ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرا ان العديد من الشركات التى تشارك فى توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع فى مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ، وكذلك الضوابط التى يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي فى المشروعات
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة ، مضيفا ان لدينا برنامج عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مؤكدا ان هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من اهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية ، سيما وان هناك دعم وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية فى مصر