"الجمعية العامة" تعتمد قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
أيد القرار 153 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
أخبار متعلقة مقتل 30 شخصًا برصاص عناصر مسلحة غربي بوركينا فاسوباكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إرهابي إلى 50 قتيلاًجاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي استؤنفت مساء الثلاثاء، عن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: على المجتمع الدولي أن يصر بصوت واحد على ضرورة "وقف إطلاق النار فورًا لأسباب حقوقية وإنسانية"للتفاصيل | https://t.co/9O1c0N9d8C#فلسطين | #غزة | #اليوم pic.twitter.com/QIh2MN1iUn— صحيفة اليوم (@alyaum) December 8, 2023
وأعرب القرار عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".
واستعرض الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق -الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية- مشروع القرار قبل التصويت- مناشدًا الدول كافة دعم مشروع القرار "تطبيقًا للكيل بمكيال واحد، وحفاظًا على القيم الإنسانية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية
مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات التزوير وضبط القيودليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
مراجعة الملفات وإحالة حالات الاشتباه
أوضحت المصلحة أنها كلّفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
تأكيد الاختصاص القانوني للمصلحة
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخوّلة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
تعزيز إجراءات الضبط والمراجعة الفنية
ونوّهت المصلحة إلى دورها الفعّال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين