وزير الدفاع الصومالي: توقيع اتفاقية مهمة مع مكتب الأمم المتحدة وبعثة "أتميس"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور إنه تم "توقيع اتفاقية مهمة مع مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، وبعثة "أتميس" الإفريقية، حيث ترمي إلى دعم الخدمات اللوجستية للقوات الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم /الأربعاء/ أن وزير الدفاع الصومالي أبرم اتفاقية ثلاثية للصومال ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، ومكتب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية "أتميس" بشأن الدعم اللوجستي لجزء من قوات الأمن الوطنية.
وكان رئيس الجمهورية الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، ترأس أمس الثلاثاء، مؤتمرا دوليا حول أمن الصومال وذلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وبحضور ممثلين من الولايات المتحدة، وإنجلترا، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والصين، واليابان، والهند، وإثيوبيا، وجيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وإسبانيا والنرويج، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الدفاع الصومالي أتميس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مكتب أسمهان للمحاماة يوقّع اتفاقية شراكة مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بظفار
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة – فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة:
"العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم."
وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.