مالية النواب تطلع على الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والادارية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب ايمان شويطر نائب رئيس اللجنة اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
و ناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023، وتم الاطلاع على مذكرة الباحث الاقتصادي والملاحظات المشتركة، وتحليل الحسابات الختامية، ومقارنة المخالفات المتكررة الجهات المتكررة في التقرير الحالي مع التقرير المعاد السابق لسنة 2021-2022،والخطاب الاخير لوزير شئون مجلس الوزراءبذات الشان، حيث اطلعت اللجنة على الملاحظات الواردةبالخطاب وقررت بعدها تأجيل البت لحين اعداد تقرير بتحليل للمخالفات لبعض الجهات ذات العلاقة.
وبعدها تدارست مالية النواب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.، ومذكرة سعادة المستشار القانوني، ورد وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة النفط والبيئة، وقررت تأجيل البت فيه لحين ادراج مرئيات ومداخلات السادة النواب بهذا الخصوص، اضافة الى امداد اللجنة بتقرير مقارنة بين النظام الاساسي وعقود التاسيس بدات الشأن، حيث وجهت اللجنة لتحديد موعد للاجتماع بوزير النفط للمزيد من الايضاح.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا