مريم المهيري: «COP28» نقلة نوعية وتجديد للأمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، من خلال إجماع دول الأطراف على الاتفاق التاريخي للعمل المناخي خلال COP28، والذي لا يمثل فقط نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بل يجدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.
وقالت معاليها: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهات سموه ودعمه المستمر لجعل مؤتمر الأطراف COP28 حدثاً تاريخياً أحدث تأثيراً مباشراً على حياة شعوب العالم، مدعوماً بروح العمل الجماعي، والتعددية، والشمولية، والتضامن. لقد عملنا بجد وإخلاص وبعثنا الأمل والتفاؤل للبشرية جمعاء».
وأضافت: كما أتوجه بشكر خاص لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 على قيادته وتوجيهاته، وعلى دوره الرائد في مد جسور التعاون التي عززتها دولة الإمارات مع دول العالم والتي لعبت دوراً قوياً في اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، وحشد الموافقة على أحد عشر إعلاناً ضمن حصيلة مؤتمر الأطراف COP28 التاريخية وغير المسبوقة، بالإضافة إلى غيرها من الإنجازات التي تحققت خلال المؤتمر.
وتابعت: «كانت مهمتنا في وزارة التغير المناخي والبيئة، هي دفع العمل على مستوى الدولة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، وحشد جميع الشركاء. وعلى مدار العام الجاري، قمنا برفع الطموح المناخي وبناء الزخم نحو الأهداف ذاتها التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي».
وأضافت: «لقد كانت الخلوة الخضراء التي أطلقناها لحشد الشراكة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، إحدى أهم الخطوات التي أدت إلى النجاح. فمن إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إلى تقديم النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً - وهو التحديث الثالث الذي تقدمه دولة الإمارات في أقل من ثلاث سنوات - وإطلاق خطة التكيف الوطنية، قمنا بحشد جميع الشركاء الاستراتيجيين، والاستماع إليهم ودمج ملاحظاتهم من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات وتفعيل جميع المسارات نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأعربت عن شكرها لجميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والشباب والأطفال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع على دعمهم في مساعدة الإمارات على الاستعداد لهذه النسخة الاستثنائية من مؤتمر الأطراف، كما أعربت عن فخرها بمجلس صناع التغيير، والذي لعب دوراً مهماً في قيادة الحوار والتعاون وتعزيزه بين الأطراف والوفود المشاركة.
وتابعت: بصفتي مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، فإنه من دواعي فخري أن المؤتمر وضع نظم الغذاء والزراعة والمياه ضمن أولويات أجندة الأعمال والمناقشات، مع تأييد 159 دولة لإعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي. تمثل تلك الدول 80% من إجمالي دول العالم.
حشد الدعم
هنأت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على حشد الدعم العالمي حول اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، والذي يمثل العديد من الأولويات على مستوى العالم - بما في ذلك الهدف العالمي بزيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ولأول مرة، الاتفاق على التحول من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل خلال هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
واختتمت بالقول: سنواصل البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف COP28 لأننا نؤمن بالعمل والتنفيذ لضمان أن يمثل اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي نقطة تحول حقيقية للإنسانية ولأجيالنا القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ اتفاق الإمارات التاریخی للعمل المناخی مؤتمر الأطراف COP28
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير