يتساءل البعض من المواطنين، عن الإجراءات المتبعة للتظلم على قرار منع التصرف أو الإدارة فى الممتلكات أو الأموال، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.   وينص القانون على أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

  ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.   وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.   وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.   ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اجراءات التظلم القانون المصرى اخبار الحوادث من تاریخ

إقرأ أيضاً:

لتعزيز التعاون بمجال التدريب الأمني.. توقيع مذكرة تفاهم بين المباحث الجنائية والدرك التركي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز المباحث الجنائية الليبي والقيادة العامة للدرك التركي، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي الداخلية في ليبيا وتركيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور مندوب عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي، وعدد من ضباط جهاز المباحث الجنائية.

وتضمنت المذكرة دعم الجهاز بعدد من كلاب الأثر المتخصصة، بهدف تعزيز قدراته في مجالات التتبع والكشف، باستخدام أحدث الوسائل التقنية المعتمدة دوليًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية للارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية، من خلال برامج تدريبية متقدمة تستهدف الفرق المتخصصة في استخدام كلاب الأثر، بما يسهم في تطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها.

مقالات مشابهة

  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين
  • تعرف علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في قضية اتهام أمام عاشور بسب جاره
  • المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه: نتنياهو يستخدم الحرب لتأجيل ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية
  • لتعزيز التعاون بمجال التدريب الأمني.. توقيع مذكرة تفاهم بين المباحث الجنائية والدرك التركي
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • «المرور» يوضح التصرف الأنسب حال انفجار إطار السيارة
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة