الأمم المتحدة .. حرب غزة تضرب اقتصادات الدول العربية المجاورة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
#سواليف
أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن #التكلفة #الاقتصادية للحرب على #غزة على الدول العربية المجاورة، وهي #لبنان و #مصر و #الأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقالت الدراسة، التي أجريت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تكلفة الحرب بالنسبة للدول الثلاث من حيث #الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، والذي أشرف على الدراسة: “هذا تأثير هائل، الأزمة كانت بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل.. لقد توترت المشاعر مع الخوف مما يمكن أن يحدث وإلى أين ستتجه الأمور”.
مقالات ذات صلة مسؤول أمريكي .. (إسرائيل) خسرت الحرب الإعلامية حتى لو بررت كل هجوم على حدة 2023/12/14وقال الدردري إن حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: “تعرض ما بين 45 إلى 50% من إجمالي عدد المنازل للدمار خلال شهر واحد من القتال… لم نشهد شيئا كهذا من قبل… العلاقة بين مستوى الدمار والوقت ..فريدة من نوعها”.
ومضى الدردري، وهو نائب رئيس وزراء سابق للشؤون الاقتصادية في سوريا، قائلا “لقد استغرق الأمر من سوريا خمس سنوات من القتال للوصول إلى نفس مستوى الدمار الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد”.
وأوضح الدردري، وهو خبير في إعادة الإعمار بمناطق الصراع، أن فريقه من الخبراء يتواصلون بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التكلفة الاقتصادية غزة لبنان مصر الأردن الخسائر
إقرأ أيضاً:
هل تدفع الحرب بين إسرائيل وإيران مزيداً من الدول نحو الحصول على “تأمين” نووي؟
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
هل النظام الدولي القائم على القواعد جدير بالثقة إذا كانت قواعده لا تنطبق بالتساوي على جميع الدول؟ وقد عاد هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
يدّعي الخصوم تبريراً مبنياً على القواعد. تتذرع إسرائيل بالدفاع عن النفس المسموح به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لأن إيران تستخدم وكلاء مسلحين، وخطاباً إفنائياً، ويُزعم أنها تتوق إلى الأسلحة النووية.
تنفي إيران نواياها النووية العدوانية. ويتساءل المتشككون لماذا تقوم إذاً بتخصيب اليورانيوم إلى عتبات قريبة من التسليح في مواقع سرية. وفي الوقت نفسه، ألا يسمح القانون الدولي نفسه الذي يسمح للولايات المتحدة بالدفاع عسكرياً عن حليفتها إسرائيل، لإيران بمساعدة حليفتها فلسطين لمواجهة سلبها إياها الذي هو نتيجة للقانون الدولي الفاشل؟
هكذا تتشوش وتُساء استخدام القواعد التي صاغها منتصرو الحرب العالمية الثانية. إنها تعد بالسلام والرخاء ولكن بشروط تترك الكثيرين مُهملين، بينما ترسخ تفاوتات غير عادلة في القوة. حتماً، أصبحت الدول المظلومة تاريخياً ساخطة مع تطور وعيها الذاتي بعد الاستعمار.
لفهم كيف ينعكس هذا في القضية النووية يتطلب العودة إلى اكتشاف ألمانيا للانشطار النووي عام 1938 ومحاولة النازيين تسليحه. بلغت ردة فعل الحلفاء ذروتها في القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي عام 1945. لقد تغير العالم إلى الأبد.
الباحثون الذين أجبروا من قبل النازيين – العديد منهم يهود – تم الاستيلاء عليهم من قبل الحلفاء لبدء مشاريعهم النووية الخاصة. أدى سباق الحرب الباردة لـ “الأسلحة الخارقة” إلى أن يحاكي الاتحاد السوفيتي قدرات الولايات المتحدة بحلول عام 1949. حصلت المملكة المتحدة، خوفاً من فقدان مكانتها كقوة عظمى، على أسلحة نووية في عام 1952. استلزمت هيبة فرنسا اللحاق بالركب في عام 1960 من خلال التعاون مع إسرائيل الشابة لـ “الوصول إلى علماء يهود دوليين”.
أثار خوف الصين من “الابتزاز الذري” الأمريكي خلال حرب الخمسينيات في كوريا، لتصبح قوة نووية حرارية في عام 1964 عن طريق مقايضة اليورانيوم الخاص بها بالتكنولوجيا النووية السوفيتية.
ربما ليس من قبيل الصدفة أن القوى النووية الأصلية هي أيضاً الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحَكمون الذين يمتلكون حق النقض في النظام القائم على القواعد. كما أصابها الشلل بسبب الخوف وانعدام الثقة والبارانويا التي تأسست عليها.
بمجرد أن طورت القوى النووية الأصلية ترساناتها الأساسية، بدأ النظام القائم على القواعد في منع الآخرين، مما حكم على الدول غير النووية بوضع دائم من الدرجة الثانية. لقد أجبروا على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 – أو NPT – للحصول على استثمارات وتقنيات حاسمة للتنمية.
مئة وتسعون دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار، بما في ذلك إيران ولكن ليس إسرائيل. تتطلب القواعد مراقبة، وقد أنشأت الأمم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ولدت في عام 1957 في حديقة الورود بالبيت الأبيض توقاً لأن تظل مرتبطة بمكان ميلادها، رغم أن مقرها في فيينا. مع ذلك، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمل نزيه ومحايد في تتبع وتنبيه العالم بالتطورات النووية.
لكن ولايتها الجديرة بالثناء لتعزيز الاستخدامات السلمية للذرة يمكن أن تتعارض مع دورها كـ “مفتش ضمانات” للتحقق من سوء استخدام أو تحويل المواد النووية. يتطلب هذا تعاون الدول حيث لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف المواد والأنشطة “غير المعلنة”. سمحت هذه الثغرة للحلفاء الغربيين بمهاجمة العراق في عام 2003، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أي دليل على وجود أسلحة دمار شامل هناك.
في غضون ذلك، أحدث الابتكار الإسرائيلي للقانون الدولي سابقة لـ “الحرب الوقائية” ضد الحيازة المحتملة لأسلحة الدمار الشامل، من خلال تدمير مفاعل نووي عراقي في عام 1981، ومفاعل سوري في عام 2007، وإلحاق الضرر بالمنشآت الإيرانية في عام 2010. الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران هي نتيجة ثغرات في النظام الدولي تسمح للقوى القوية حرية تنفيذ قراراتها.
إن مثل هذا التفكير يدفع الدول غير الآمنة إلى أقصى الحدود للحصول على “تأمين” نووي. أجبرت الحروب الحدودية مع الصين الهند على أن تصبح قوة نووية في عام 1974، مما حفز باكستان المنافسة على فعل الشيء نفسه في عام 1998.
لم تنضم الهند أبداً إلى معاهدة عدم الانتشار لأنها تعترض على الاتفاقيات الدولية التي تقلل من مكانتها في النظام العالمي. لماذا لا تستطيع الهند ذات السيادة تطوير قدرات نووية إذا فعلت القوى الكبرى ذلك؟ حجة ترددها إيران وقد تجبرها على الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، خاصة بسبب الحرب الأخيرة.
بدون الهند، لم تنضم باكستان أيضاً إلى معاهدة عدم الانتشار. عندما احتفظت الولايات المتحدة في السابق بصواريخ نووية في كوريا الجنوبية، شرعت كوريا الشمالية في برنامجها الخاص، مؤكدة قدرتها النووية في عام 2005 بعد الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار في عام 2003. ربما تندم أوكرانيا الآن على إعادة ترسانتها النووية إلى روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1992.
تستضيف ست دول أخرى أسلحة نووية كأعضاء في كتلها العسكرية – بيلاروسيا (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا (الناتو). زادت المخاوف من امتداد الحرب الروسية الأوكرانية الضغط على دول البلطيق الأمامية لاستضافة أسلحة الناتو النووية.
ويزعم أن الخوف هو الذي دفع السياسة الإسرائيلية أيضاً، في أعقاب الحروب التي شنتها ضد جيرانها العرب. يُعتقد أنها عملت سراً منذ عام 1967 لتوليد مخزون من 90 رأساً حربياً نووياً.
باختصار، تمتلك الدول النووية التسع في العالم أكثر من 12,330 رأساً حربياً، 90 بالمائة منها مقسمة بالتساوي تقريباً بين روسيا والولايات المتحدة. زيارة هيروشيما وناجازاكي تنويرية لتقدير عواقب الانتشار المحتمل. إحدى أسلحة اليوم إذا سقطت على مدينة كبيرة ستسبب دماراً لا يحصى مع 600,000 حالة وفاة مقدرة وملايين المتضررين على المدى الطويل.
أن يصبح المرء نووياً له عواقب وجودية كانت تلك حجة الردع القائم على القواعد خلال الحرب الباردة. لقد نجح لأنه كان هناك كتلتان قويتان مركزيتان ومنضبطتان ومتكافئتان.
هذا ليس هو الحال في عالمنا متعدد الأقطاب. توقفت محادثات الحد من الأسلحة، والقوى النووية الحالية مشغولة بتحديث ترساناتها. هناك قلق من أن الجهات الفاعلة غير الحكومية الساخطة يمكن أن تنشر الإرهاب عن طريق سرقة المواد النووية لصنع ما يسمى بـ “القنابل القذرة”.
لقد استُبدلت المحرمات السابقة المطلقة بشأن استخدام الأسلحة النووية بأحاديث طائشة عن جدوى الأسلحة “التكتيكية” قصيرة المدى ومنخفضة القوة في ساحة المعركة، تحت قيادة وسيطرة لامركزية، بما في ذلك ما يُسمى بـ”القنابل النووية المحمولة” وقنابل النيوترون التي تُضاعف الإشعاع مع تقليل آثار الانفجار. ويتزايد خطر سوء الفهم والحوادث مع تحول الدول النووية بشكل متزايد في عقيدتها من مبدأ من “عدم الاستخدام الأول” الصريح إلى “الغموض المتعمد”.
لقد أثيرت احتمالات الضربة النووية فيما يتعلق بالصراعات الروسية الأوكرانية والهندية الباكستانية. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف بشأن القانون الإنساني الدولي تحظر الهجمات على المنشآت النووية بسبب خطر التلوث المدني غير المتناسب، إلا أن هناك ثغرة للمنشآت ذات الاستخدام العسكري المزدوج. استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة ذلك لتبرير قصف المنشآت الإيرانية.
في يناير/كانون الثاني، تم تحريك ساعة يوم القيامة من قبل نشرة علماء الذرة إلى 89 ثانية قبل منتصف الليل، وهي أقرب نقطة وصلت إليها إلى تلك اللحظة الرمزية الكارثية منذ عام 1947. يأتي الانهيار الضمني للنظام النووي في أخطر الأوقات، مما قد يمثل بداية حرب عالمية جديدة. هذا ليس خيالياً في وقت تشهد فيه أعداداً قياسية من الصراعات الطويلة الأمد التي تندمج عبر مناطق جغرافية واقتصادات وأبعاد تكنولوجية متعددة. من خلال التحول إلى حروب “تشمل المجتمع بأسره” ذات شدة لا تعرف الرحمة، فإنها تدوس المعايير السابقة بلا عقاب.
إن الأمل في أن ينظر البشر إلى الهاوية المتعمقة ويتراجعون رعباً ليس كافياً. ولا استعادة نظام نووي متنازع عليه بالفعل على أسس عدم المساواة. إن بناء نظام دولي مختلف جذرياً وأكثر عدلاً قائم على القواعد هو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. هذا ليس سهلاً. نهج خطوة بخطوة ضروري مع توقع العديد من الانتكاسات على طول الطريق.
الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى هي لحظة جيدة للبدء في المشوار الطويل القادم.
**موكيش كابيلا هو مسؤول سابق في الأمم المتحدة وأستاذ فخري في جامعة مانشستر
**المصدر: ذا ناشيونال
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةانا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال