اتهامات بـالتلاعب في ودائع المساعدة القضائية تلاحق محامياً مرشحاً لمنصب نقيب هيئة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تزامناً مع التحضير لانتخاب نقيب جديد لهيئة المحامين بالدار البيضاءـ تعيش هذه الأخيرة على صفيح ساخن، بعد الكشف عن “فضيحة التلاعب” بملفات المساعدة القضائية وتسجيل “اختلالات” تبلغ قيمتها 7 ملايين درهم تتعلق ببناء قاعة الندوات بنادي المحامين ببوسكورة، وذلك بناء خبرة حيسوبية يتم تداولها في صفوف المحامين كانت قد أجريت على مالية الهيئة.
وقد تم رصد هذه التلاعبات والإختلالات حسب مصادرنا خلال تقديم التقرير المالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وكذلك نتائج الافتحاص الذي أنجز بخصوص إحدى الولايات السابقة.
وبناء على هذه المعطيات وجهت إتهامات إلى نقيب سابق للهيئة بـ”السرقة” و “الرشوة” و “السطو على ودائع المحامين”.
كما وجهت إتهامات تخص “التلاعب بملفات المساعدة القضائية و ملفات تحديد الأتعاب التي كانت تمنح لعدد من المقربين بالإضافة إلى شبهات تلاعبات بأموال الهيئة خلال الجمعية العمومية التي نظمت يوم 23 نونبر 2023 بدار المحامي بالدار البيضاء ، وهو ما يتطلب دخول الفرقة الوطنية على الخط للتحقيق في هاته الاتهامات.
وفي هذا الصدد كشفت شكاية إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، وضعها أحد المحامين أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مواجهة نقيب سابق ومرشح حالي لمنصب نقيب هيئة الدارالبيضاء ومحامي آخر، حيث ستجرى الإنتخابات الهيئة يومي 14 و 15 دجنبر الجاري، (كشفت) عن وجود اتهامات من أجل “السرقة و الرشوة و السطو على ودائع المحامين”.
وقال المحامي في شكايته “إنني سبقت أن تعرضت لسرقة وديعة في إسمي مودعة في حسابي بصندوق إداعات وأداءات المحامين المعتمد بهيئة المحامين بالدارالبيضا، وإنني لما وقفت على تورط المتورطين في هذه العملية غير القانونية فتحت ضدهم شكايتين مباشرتين أمام المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء الأولى تحت عدد: 2022/2902/87 وقد مرت بعدة جلسات ومؤخرة جاهزة الآن لجلسة 2023/12/13، والثانية تحت عدد 2023/2902/169 والمعينة لجلسة 2023/12/27 والمتابع فيها نقيب سابق (..) بعمل إجرامي مشين باعتباره فاعلا أصليا ومشاركا ومساهما في هذه العملية”.
وقالت الشكاية “وبما أن المعني بالأمر مرشح في الإنتخابات الحالية لمنصب نقيب فإن مقتضيات الفصل 86 من القانون رقم 28/08 المنظم لمنهة الحماماة تمنعه من الترشح في هذه الإنتخابات لمنصب النقيب”.
وينص الفصل 86 من القانون رقم 28/08 على أنه “لاينتخب نقيبا إلا المحامي الذي يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على ال|أقل وأن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بمجلس الهيئة وأن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية”.
ونص الفصل “أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة”.
يشار إلى أن “الإتهامات” برزت خلال تقديم التقرير المالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء وكذلك نتائج الافتحاص الذي أنجز بخصوص الولاية السابقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك