العراق وسوريا يعيدان فتح معبر القائم البوكمال أمام التجارة والسفر
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، استئناف حركات التبادل التجاري وحركة المسافرين في منفذ القائم الحدودي مع سوريا، في خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات وإحياء الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقالت الهيئة في بيان إن إعادة افتتاح المنفذ لاستقبال المسافرين واستئناف التبادل التجاري بين العراق وسوريا تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يلبي احتياجات البلدين، مشيرة إلى أن افتتاحه سيسهم في تحقيق الاستقرار فضلًا عن تلبية متطلبات السوق العراقية.
ورصدت الهيئة دخول أول شاحنة سورية إلى المنفذ بعد خضوعها للتفتيش وإجراءات الإقامة حيث يتم التبادل داخل المنفذ الحدودي العراقي.
وأضافت الهيئة أن استئناف حركة المسافرين جاءت "من أجل تخفيف العبء على المواطنين العراقيين في مغادرتهم وعودتهم للبلد بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وسائقي الشاحنات والباصات".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلق معبر القائم غرب محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام بشار الأسد، وبعد انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، إذ منعت أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة نت.
إعلانمن جهتها، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا صباح اليوم افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة المسافرين والشاحنات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإعادة تنشيط المعابر، وتوسيع دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير حركة العبور الإنساني والتجاري.
وأكدت الهيئة في بيان لها استمرارها في تطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز الخدمات المقدمة بما يليق بمكانة سوريا ودورها المحوري في حركة النقل والتجارة، بحسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية.
في الأثناء، قال متحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية لرويترز إن "معبر القائم يعمل الآن بالكامل لحركة الشاحنات التجارية وتنقل المدنيين"، مضيفا أن إعادة فتحه جاءت بعد تقييمات أمنية مشتركة أجراها مسؤولون عراقيون وسوريون.
وتأتي الخطوة بعد 3 أشهر من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبغداد وحثه العراق على استئناف التجارة عبر الحدود.
ويُنظر إلى إعادة فتح المعبر أيضا على أنها مؤشر على تحسن العلاقات بين بغداد والقيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع الذي سعى إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الجوار، وفق رويترز.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الحكومتين كثفتا التنسيق في مجال أمن الحدود وتسهيل التجارة منذ تولّي الشرع الرئاسة العام الماضي.
وقال تركي المحلاوي رئيس بلدية القائم، حيث يقع المعبر الحدودي، إن "هذا المعبر سيكون ممرا إستراتيجيا لتجارة السلع بين العراق وسوريا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج معبر القائم
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا