بحضور رئيس مجلس الشورى.. فخرو يحاضر حول «الرفاهية في مكان العمل» لمنتسبي «أمانة الشورى»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى اليوم (الأربعاء) محاضرة تدريبية بعنوان «الرفاهية في مكان العمل»، قدّمها سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى،وذلك ضمن مبادرات لجنة التوازن بين الجنسين بالمجلس، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، ومنتسبي الأمانة العامة.
وبدأت المحاضرة أعمالها بكلمة للدكتورة فوزية الجيب رئيسة لجنة التوزان بين الجنسين، والتي استعرضت خلالها مسيرة سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، كأحد الخبرات العريقة في مجال الإدارة الناجحة والفاعلة لتحقيق النمو والتطور في المؤسسات وبلوغ الأهداف المرصودة.
ومن جهته، استعرض فخرو في المحاضرة التدريبية معنى الرفاهية في العمل وآلية تطبيقها في المؤسسات ودورها في تعزيز الإنتاج وتحسين الأداء الوظيفي للموظفين، من خلال عدد من الأساليب المتبعة في خلق الرفاهية في مكان العمل.
مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة والتواصل الفعال بين الإدارة والموظف من خلال الاستبيانات والتي تعد الوسيلة الفضلى في التواصل في أي بيئة عمل، معللاً بذلك كونها وسيط مثالي سيتمكن من خلالها الموظف بإبداء رأيه بكل شفافية ومسؤولية دون تقييد أو عائق من انعكاس آراءه على موقعه الوظيفي، ولضمان إيصال رأيه وملاحظاته للإدارة.
ولفت فخرو إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للموظف يشعر من خلالها بالراحة النفسية بما يمكنه من أداء مهامه بشكل إيجابي وفعّال في المؤسسة، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تشعر الموظف بالتقدير، مشيراً إلى حاجة كل مؤسسة لتوفير التدريب اللازم سواء التدريب الشخصي بهدف صقل الشخصية وتنمية الذات أو التدريب الاحترافي في مجال العمل، بما يسهم في تطور الموظف وارتقاءه في أداء عمله، وبما ينعكس إيجابًا على المؤسسة في زيادة الإنتاجية وتحسين العمل وتحقيق تطلعات وتوجهات كل مؤسسة.
وفي مداخلة له في ختام المحاضرة، أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بهذه المبادرة في تنظيم هذا النوع من المحاضرات للموظفين، وما شملته من تحفيز على مواصلة الإنجاز والعطاء، بما يصب في خدمة الوطن ورفعته، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الأمانة العامة لمنتسبيها في المجلس، على صعيد دعم الكفاءات والتدريب والتطوير، وانتهاج الانفتاح والتواصل مع جميع الموظفين. فيما أدارت د.الجيب في ختام المحاضرة جلسة النقاش مع سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، والتي تم خلالها استعراض تساؤلات الموظفين واستفساراتهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الشورى الرفاهیة فی
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).
وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.
وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.
أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.
وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.
وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر