اليوم.. بدء تقديم الطعون على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، تلقي الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، على أن تفصل فيها يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر الجاري، تمهيدًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم الاثنين المقبل 18 من الشهر ذاته، ونشرها بالجريدة الرسمية.
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بـ الانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدًا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، فى مؤتمر صحفى عالمي.
الانتخابات الرئاسية 2024وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، أيام 1 و 2 و3 ديسمبر 2023، ثم بدأت بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
المتنافسون في الانتخابات الرئاسية 2024وتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، «رمز النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران «رمز الشمس»، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة «رمز النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر «رمز السلم».
الهيئة الوطنية للانتخاباتجولة الإعادةوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 19 ديسمبر الجاري لاستئناف الدعاية الانتخابية، في حال وجود جولة إعادة، ويومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة (210) من الدستور، التي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وحددت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 وقت الطعن، حيث نصت على: «لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها».
كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
الانتخابات الرئاسية 2024ووفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، سيتم توقف الحملة الانتخابية والبدء في فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير 2024، وأن تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.
وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
اقرأ أيضاًالبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا: مصر تمكنت من إجراء الانتخابات الرئاسية في «بيئة سليمة»
نائبة: حصر المشاركين بالانتخابات الرئاسية يكشف وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري
محافظ الفيوم: أهالي المحافظة قدموا صورة حضارية وأثبتوا وعيهم في الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية 2024 أخبار انتخابات الرئاسة اجراءات انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات المحکمة الإداریة العلیا الانتخابات الرئاسیة 2024 قرارات الهیئة على قرارات فی الطعون على أن
إقرأ أيضاً:
معاهدة أعالي البحار تكتسب زخما والتنفيذ في يناير 2026
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وقال ماكرون، إن ما يزيد على 60 دولة قد صدّقت فعلا على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 2 of 3علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 3الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخend of listوتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات في العالم.
وكانت 18 دولة قد صدّقت على المعاهدة الاثنين، ليصل إجمالي عدد الدول التي صدّقت عليها إلى 49 دولة والاتحاد الأوروبي، قبل أن تنضم دول أخرى لاحقا.
ويعزز هذا الدعم المتزايد، الذي جاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، فرنسا، زخم ما قد يصبح تحولا تاريخيا في كيفية إدارة العالم للمحيطات المفتوحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "دخول المعاهدة حيز التنفيذ أصبح في متناول أيدينا، وأدعو جميع الدول الأخرى للانضمام إليها بسرعة.. ليس لدينا وقت نضيعه".
ما معاهدة أعالي البحار؟
تُعرف معاهدة أعالي البحار رسميا باسم "اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية"، وهي أول اتفاقية ملزمة قانونا تُركز على حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية. تُشكل هذه المياه، الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، ما يقرب من ثلثي المحيطات ونصف مساحة سطح الكوكب تقريبًا.
ولم يكن هناك، حتى الآن، إطار قانوني شامل لإنشاء مناطق بحرية محمية أو فرض الحفاظ على أعالي البحار.
وتتعرض أعالي البحار لضغوط متزايدة بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ وخطر التعدين في أعماق البحار. ويحذر المدافعون عن البيئة من أنه وبدون حماية مناسبة، ستواجه النظم البيئية البحرية في المياه الدولية ضررًا لا يمكن تفاديه.
وقالت ميغان راندلز، المسؤولة السياسية العالمية لشؤون المحيطات في منظمة غرينبيس: "حتى الآن، كانت أعالي البحار أشبه بغرب متوحش. والآن لدينا فرصة لوضع تدابير الحماية المناسبة".
وتعتبر المعاهدة ضرورية أيضًا لتحقيق الهدف العالمي "30 زائد 30" – وهو تعهد دولي بحماية 30% من أراضي وبحار ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.
كيف تعمل المعاهدة؟
تُرسي المعاهدة آلية قانونية تُمكّن الدول من إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، بما في ذلك قواعد للأنشطة المدمرة، مثل التعدين في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية. كما تضمن إطارا لتبادل التكنولوجيا، وآليات التمويل، والتعاون العلمي بين الدول.
والأمر الحاسم هنا، هو أن القرارات بموجب المعاهدة سوف تتخذها كل الأطراف في مؤتمراتها المشتركة، وليست قرارات أحادية الجانب.
ومع تصديق 60 دولة على المعاهدة، يبدأ عد تنازلي مدته 120 يوما قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ. وهذا من شأنه أن يُتيح إمكانية البدء في تحديد مناطق محمية في أعالي البحار، وتفعيل آليات الرقابة.
وقال غوتيريش، إن وتيرة التقدم "رقم قياسي"، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار استغرقت 12 عاما حتى دخلت حيز التنفيذ، في حين يبدو أن معاهدة المحيط الهادئ الجديدة على استعداد للقيام بذلك في غضون عامين فقط. وأضاف "أرى زخما وحماسا كان من الصعب وجودهما في الماضي".
ماذا بعد التصديق؟
يُعقد مؤتمر الأطراف الأول (COP1) خلال عام واحد من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وسيُمهّد هذا الاجتماع الطريق للتنفيذ، بما في ذلك اتخاذ قرارات بشأن الحوكمة والتمويل وإنشاء هيئات رئيسية لتقييم مقترحات حماية البيئة البحرية.
من جانبها تسعى المنظمات البيئية جاهدة لتجاوز العدد المطلوب من التصديقات، وهو 60 تصديقا، وتحقيق ذلك بسرعة، فكلما زاد عدد الدول المُصدِّقة، زادت قوة وتمثيلية تطبيق المعاهدة.
كما أن هناك موعدا نهائيا، فالدول التي تُصدِّق بحلول مؤتمر الأطراف الأول هي وحدها المؤهلة للتصويت على القرارات الحاسمة التي تُحدِّد آلية عمل المعاهدة.
وقالت مديرة تحالف أعالي البحار ريبيكا هوبارد: "إن الوصول إلى 60 تصديقا يُعد إنجازا هائلا، ولكن لكي تكون المعاهدة فعالة قدر الإمكان، نحتاج إلى مشاركة دول من جميع أنحاء العالم في تنفيذها، لذا، ستكون الخطوة التالية هي الانتقال من 60 تصديقا إلى تصديق عالمي".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)