شاخغيرييف ملاكم القبضة العارية يلجأ لبطلة العالم بالكيك بوكسينغ
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
روسيا – تحدث الشيشاني سولامبيك شاخغيرييف ملاكم القبضة العارية عن تعاونه مع المدربة الروسية سفيتلانا أندريفا.
وأشاد الملاكم بمدربته، فضلا عن فهمها الجيد لتعقيدات هذه الرياضة، قائلا: “التقيت بها صدفة، ونصحني الأصدقاء بالذهاب إليها وتجربة التدريب معها، ذهبت وكنت منقطعا عن التدريب منذ 4 أشهر”.
مضيفا: “بعد التدريب مع سفيتلانا ميخائيلوفنا، فزت بالنزال الأول والثاني والثالث والرابع.
وتعد أندريفا بطلة الملاكمة الأوروبية للسيدات، وبطلة العالم في الكيك بوكسينغ وحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة الملاكمة الأوروبية.
وخاض شاخغيرييف البالغ 27 عاما، ثمانية نزالات، سجل فيها ستة انتصارات وتعرض لهزيمتين.
المصدر: “لينتا.رو”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأوروبية التي تُقدّم أفضل الامتيازات الضريبية للأثرياء؟
تسعى عدة دول أوروبية، مدفوعة برغبتها في تنشيط الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى ترسيخ مكانتها كمحطات جذب للأثرياء حول العالم، في محاولة لتجاوز أزماتها المالية المتفاقمة. اعلان
تعاني الحكومات الأوروبية من ضغوطات متراكمة على موازناتها العامة، بفعل النمو الاقتصادي الضعيف، والتقلبات التجارية، وازدياد الضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان.
وتزداد هذه التحديات تعقيدًا مع سعي الدول إلى رفع إنفاقها الدفاعي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، ما يدفعها إلى البحث عن موارد جديدة ومستقرة لتمويل احتياجاتها.
وإثر ذلك، تحتدم المنافسة بين الدول الأوروبية لاستقطاب الأثرياء والاحتفاظ بهم، أملاً في الاستفادة من رؤوس أموالهم وما تدره من استثمارات وعائدات ضريبية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "يورونيوز بيزنس" الحوافز الضريبية التي تعرضها بعض الدول، مقابل الانتقادات التي تثيرها هذه السياسات في بعض الأوساط.
إيطالياتُعد إيطاليا واحدة من الوجهات المفضلة لدى الوافدين، ليس فقط لما تتمتع به من ثقافة غنية ومناخ معتدل، بل أيضاً لما تقدمه من امتيازات ضريبية جذابة.
وعلى الرغم من أن النظام الضريبي في البلاد يبدو صارماً، إذ تفرض إيطاليا ضرائب مرتفعة نسبياً على الدخل الشخصي وعلى دخل الشركات، إلا أن هناك حوافز ضريبية مخصصة للأجانب، تشكل استثناءً لافتاً ضمن هذا الإطار.
ومن أبرز هذه الحوافز نظام الضريبة الثابتة، الذي يمنح الأفراد الأثرياء إمكانية دفع مبلغ سنوي مقطوع يغطي جميع مداخيلهم القادمة من خارج إيطاليا، بغض النظر عن قيمتها الفعلية. وقد تم تعديل هذا المبلغ مؤخراً ليبلغ 200,000 يورو سنوياً، بعد أن كان 100,000 يورو في السابق.
ويمكن الاستفادة من هذا النظام لمدة تصل إلى 15 عاماً، بشرط ألا يكون الفرد مقيماً ضريبياً في إيطاليا خلال 9 من السنوات العشر التي تسبق طلب الاستفادة من هذا الامتياز. وإن هذه الآلية موجهة حصراً إلى ذوي الثروات العالية جداً.
في حديث إلى "يورونيوز بيزنس"، قال مستشار الضرائب والهجرة المقيم في بولندا ديفيد ليسبيرانس: "إيطاليا تحظى بشعبية كبيرة". وأضاف: "عندما كانت الضريبة الثابتة 100,000 يورو، أخبرني أحد عملائي أن هذا المبلغ يعادل ما كان يدفعه سنويًا لمحاسبه. عليك أن تتذكر أنه مع الضريبة المقطوعة، لا توجد تكاليف امتثال متعلقة بالتخطيط الضريبي".
سويسراتعتمد سويسرا بدورها نظاماً ضريبياً خاصاً يعرف بمخطط المبلغ الإجمالي المقطوع (فورفيه مالي)، وهو موجه لفئة محدودة جداً من دافعي الضرائب. فعلى الرغم من توفر هذا النظام، إلا أن السلطات السويسرية أعلنت العام الماضي أن أقل من 0.1% من المواطنين يستخدمونه فعلياً.
يقوم هذا النظام على آلية مختلفة عن المعتاد، فبدلاً من فرض الضرائب بناءً على الدخل أو الثروة، تعتمد بعض المناطق السويسرية احتساب الضريبة استناداً إلى نفقات الفرد.
ورغم أن هذا النظام قد يبدو جذاباً للأثرياء، فقد وضعت الدولة سقفاً أدنى للقاعدة الضريبية، يُحتسب بناءً على الأعلى بين معيارين: سبعة أضعاف الإيجار السنوي أو القيمة الإيجارية لممتلكاتك الأساسية، أو مبلغ ثابت قدره 429,100 فرنك سويسري (نحو 455,000 يورو) اعتباراً من عام 2024.
وتنطبق هذه الشروط على المستوى الفيدرالي، مع احتفاظ بعض الكانتونات بصلاحية رفع الحد الأدنى بحسب سياساتها الضريبية الخاصة.
أما من حيث الأهلية، فيُشترط ألا يكون المتقدم حاملاً للجنسية السويسرية، وأن يكون قادماً للإقامة في البلاد للمرة الأولى أو بعد انقطاع دام 10 سنوات على الأقل. كما يُمنع المستفيدون من هذا النظام من تولي وظائف أو إدارة أعمال داخل سويسرا.
وهذا ما يؤكد أن النظام موجه أساساً إلى شريحة ضيقة من الأثرياء الوافدين الذين يملكون "مصادر دخل سلبية"، دون أن يكونوا منخرطين في سوق العمل المحلي.
تحوّلت الامتيازات الضريبية في البرتغال إلى محور جدل، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ بتكاليف المعيشة، والذي عزاه كثيرون إلى تدفّق الأجانب الأثرياء إلى البلاد.
ورغم تقليص هذه المزايا عام 2023، أعادت الحكومة البرتغالية مؤخرًا العمل بنظام الإعفاءات الضريبية المخصص للوافدين تحت اسم "الإقامة غير الاعتيادية 2.0".
في هذا السياق، أوضح غريغوري غوسينز، محامي الضرائب في شركة Taxpatria، أن البرتغال كانت قد اعتمدت في السابق نظام الإقامة غير الاعتيادية، والذي أتاح للمقيمين الجدد العيش في البلاد لمدة تصل إلى عشر سنوات دون الخضوع لضريبة كبيرة على مداخيلهم الأجنبية.
وقد شكّل هذا النظام عامل جذب لعدد كبير من المتقاعدين الأجانب، الذين اختاروا الانتقال إلى البرتغال للاستفادة من الإعفاء الضريبي الكامل على معاشاتهم التقاعدية القادمة من الخارج. أما بالنسبة لأولئك الذين يحققون دخلاً داخل البلاد، فكانت الضرائب تُفرض على أنشطة محددة بمعدل تفضيلي يبلغ 20%.
إلا أن هذه السياسة لم تمر من دون انتقادات، إذ عبّر السكان المحليون عن امتعاضهم من آثارها، كما أبدت دول الشمال الأوروبي، مثل فنلندا والسويد، اعتراضاً واضحاً على نزوح عدد من مواطنيها المتقاعدين نحو البرتغال. وقد قدمت هاتان الدولتان طلبات رسمية لتعديل بنود اتفاقيات الازدواج الضريبي مع لشبونة، بما يتيح لهما فرض ضرائب على معاشات المغتربين المسجلين لديها.
وبحسب غوسينز، فإن البرتغال استجابت لهذا الضغط عبر تعديل نطاق الإعفاءات، بحيث بات التركيز موجهاً نحو الأفراد من ذوي الكفاءات العالية الذين يمكنهم الإسهام الفعلي في الاقتصاد الوطني.
وبموجب التعديلات الجديدة ضمن "القانون الضريبي الوطني 2.0"، يحق للمهنيين المؤهلين الحصول على معدل ضريبة دخل شخصي يبلغ 20% لمدة عشر سنوات متتالية، إلى جانب إعفاءات جزئية على بعض مصادر الدخل الأجنبي.
لكن في المقابل، لم تعد المعاشات التقاعدية الأجنبية مشمولة بأي إعفاء، إذ باتت تخضع للضريبة الكاملة وفقاً للمعدلات القياسية المعمول بها.
يشير مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى أن استخدام الشركات الوهمية يمثّل أحد الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد الأثرياء لخفض معدلاتهم الضريبية الفعلية، عبر ما يعتبره "منطقة رمادية" تقع بين التجنب الضريبي والتهرب منه.
هذه الآلية تقوم على تحويل الثروات إلى شركات مملوكة للفرد نفسه، بدلاً من تسجيلها كدخل شخصي. وبما أن تلك الشركات لا تزاول أي نشاط تجاري فعلي، فهي تُصنّف كشركات "شِل" أو وهمية. الميزة الأساسية لهذا النوع من الشركات أنها تمكّن مالكها من الاحتفاظ بالأموال داخل الكيان القانوني دون دفع الضرائب مباشرة، حيث لا تُفرض الضرائب إلا عند سحب الأموال، وفقاً للمعدلات الضريبية المعتمدة.
ويصبح هذا النموذج أكثر جاذبية في الدول التي تعتمد معدلات منخفضة لضريبة الشركات، مثل المجر التي تفرض 9%، وبلغاريا 10%، وأيرلندا وقبرص بمعدل 12.5% لكل منهما.
ورغم جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%، فإن هذه القاعدة لا تُطبق إلا على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 750 مليون يورو. وحتى الآن، وعلى الرغم من توقيع أكثر من 140 دولة على الاتفاق، إلا أن مرحلة التنفيذ لا تزال قيد المتابعة.
لا يمكن اختزال التخطيط الضريبي في معدلات ضريبة الدخل أو الشركات فقط، بل يتطلب فهماً شاملاً لمجموعة واسعة من العوامل، بحسب ما أوضحه خبراء لموقع "يورونيوز". تشمل هذه العوامل الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي، والأرباح الرأسمالية، والميراث، والثروة، بالإضافة إلى ضرائب الشركات ورسوم الضمان الاجتماعي.
ورغم أن بعض الوجهات تُصنف تقليديًا كـ"جنات ضريبية"، مثل مالطا وموناكو، إلا أن الاستفادة الفعلية منها تعتمد على طبيعة دخل الفرد ومصادره. وفي بعض الحالات الخاصة، قد تتحول حتى دول معروفة بمعدل ضرائبها المرتفع كبلجيكا إلى ملاذات ضريبية، إذا ما توافرت الشروط المناسبة.
وفي ظل الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لزيادة الضرائب المفروضة على الشركات عالميًا، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه المساعي ستؤدي إلى إعادة النظر في أنواع الضرائب الأخرى، أو أنها ستدفع الدول إلى تقليص الامتيازات الممنوحة للأثرياء.
Relatedاتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا.. تعرف على أغنى الدول وأفقرهاموجة الحر في فينيكس الأميركية تبرز الهوة بين الأغنياء والفقراءدراسة: كلما اتّسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.. زاد معدل الوفيات جراء الفيضاناتيقول جيسون بورتر، مدير تطوير الأعمال في شركة "بليفينز فرانكس" للإدارة المالية: "الدول لا تمنح إعفاءات ضريبية أو تأشيرات خاصة للأثرياء من دون أن تضمن تحقيق فائدة إجمالية تفوق التكلفة". ويضيف: "يمكن القول إن العائد الضريبي المحقق من هؤلاء الوافدين سيكون أكبر مما كان يمكن تحصيله من دون وجود حوافز، لأن هذه الحوافز غالبًا ما تكون العامل الحاسم في قرار انتقالهم إلى تلك البلدان".
ويشدد بورتر على ضرورة أخذ التأثيرات الاقتصادية الكاملة في الحسبان عند تقييم الفائدة الإجمالية، بما في ذلك تأثيرها على سوق العقارات، والإنفاق في السوق المحلي، وفرص الاستثمار في ريادة الأعمال.
ولا تزال مسألة استقطاب الأثرياء الأجانب تثير انقساماً سياسياً حاداً ونقاشات حول ما إذا كانت تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، أم أنها تكرّس امتيازات لا يستفيد منها سوى قلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي