غرب كردفان تصدر قراراً لحماية حقول البترول
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الفولة – نبض السودان
أصدر نائب والي ولاية غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين قراراً ولائياً بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحقول البترول بالولاية وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية واستناداً علي المادة (۱/۱/۹) من قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة ۲۰۲۰ م.
وجاءت اللجنة برئاسة العمدة حمدان جارالنبي الرحيمة والعمدة عثمان الفضل مصطفى مقرراً وعضوية عدد من قادة الإدارة الاهلية بالإضافة الى عدد آخر من المختصين في الحقول والقيادات الشبابية.
وشملت مهام واختصاصات اللجنة تعزيز قدرات المجتمع وشحذ الهمم لحماية حقول البترول وتدارك كل موقف لتحقيق الحماية اللازمة للحقول وتفعيل المجتمعات والتنسيق مع الحكومة والشركات العاملة في مجال البترول فيما يختص بالدور المجتمعي في حماية حقول النفط.
كما اعطى القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في تنفيذ مهامها.
وقد وجه القرار أيضاً الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تصدر غرب قرارا كردفان لحماية
إقرأ أيضاً:
العراق يكسب قراراً تحكيمياً ودعوى دولية تجنبه دفع تعويضات بمبالغ طائلة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق".
وأشارت إلى أن "الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن "الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مضيفاً أن إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص".
وأكد أن "هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، مشدداً على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام