أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية.

وقال عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .

. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية من خلال دعوة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية، للإسهام في إعداد مضامينه”.

وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من الدقة والتحري في صياغة هذا النص التشريعي فإنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منه دون السعي لتجسيد الأغراض العقابية الحديثة التي يحملها من خلال تفعيلها قضائيا”، مذكرا بالمناسبة بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 الذي خصه جلالته لإطلاق إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.

وتابع أن هذا اللقاء ليكرس علاقة التعاون البناء، بين صناع السياسة الجنائية من سلطات حكومية وبين المشرفين على تنفيذها من سلطات قضائية، مبرزا أن التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عنه ستكون لا محالة، مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي، سيما وأنها تنفتح على ممارسات فضلى لدول عربية شقيقة، من بينها تقديم الدليل الإرشادي العربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

وتروم هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ” دينييتي” والأورو- متوسطية للحقوق ” أوروميد رايتس”، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظ اه ر تي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العقوبات السالبة للحریة الأعلى للسلطة القضائیة

إقرأ أيضاً:

انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك

شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة تصعيدًا حادًا في التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية انتقادات الأخير لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه ترامب بقوة، في مشهد يكشف عن انهيار غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين بعد تعاون وثيق استمر لأشهر.

ماسك: "اقتلوا مشروع القانون"

أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سلسلة من التغريدات النارية على منصّة "إكس" هاجم فيها مشروع قانون الإنفاق المقترح، واصفًا إياه بأنه "قبيح وكارثي"، مضيفًا "مشروع القانون القبيح الكبير سيزيد العجز إلى 2.5 تريليون دولار"، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة واحدة "اقتلوا مشروع القانون".

إيلون ماسك يُلمّح إلى تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه العلني مع ترامبترامب: ماسك جن جنونه .. وطالبت مغادرته البيت الأبيض

دعا ماسك متابعيه، الذين يتجاوز عددهم 220 مليون شخص، إلى الضغط على ممثليهم في الكونغرس لعرقلة تمرير المشروع، متهمًا التشريع بأنه محمّل بـ"جبل من المصالح المقززة" ومبالغ فيه من حيث النفقات، ولا يحقق أي توازن اقتصادي.

ترامب يرد: ماسك “فقد صوابه”

في المقابل، لم يتأخر رد ترامب، الذي عبّر عن غضبه مما اعتبره "خيانة" من ماسك، إذ صرّح بأن الأخير "أصيب بالجنون"، واقترح في لهجة عقابية خفض المساعدات الفيدرالية التي تحصل عليها شركات ماسك، وعلى رأسها تسلا وسبيس إكس، خاصة في ما يتعلق بحوافز الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب فوجئت بحدة انتقادات ماسك، لا سيما بعد تعاون وثيق بين الطرفين في الشهور الأربعة الماضية، ضمن لجنة خاصة لتخفيض الإنفاق الحكومي.

دوافع الخلاف: ناسا والولاءات السياسية

كشفت مصادر للصحيفة ذاتها أن جزءًا من إحباط ماسك يعود إلى قرار ترامب الأخير بسحب ترشيح جاريد إيزاكمان – أحد أبرز حلفاء ماسك – لرئاسة وكالة ناسا، وهو ما اعتبره ماسك "طعنة في الظهر"، خاصة بعد أن ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم حملة ترامب الانتخابية، بحسب تسريبات من مقربين منه.

الأسواق تتأثر... وسهم تسلا ينهار

تزامن هذا الخلاف مع تدهور ملحوظ في سهم شركة تسلا، الذي سجل تراجعًا حادًا بنسبة 13.37% ليصل إلى 287.50 دولار عند الساعة 22:02 بتوقيت السعودية، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين حول مستقبل العلاقة بين إدارة ترامب المحتملة وشركات ماسك.

ورغم سنوات من التصريحات الودية والتقارب العلني بين ترامب وماسك، يبدو أن الخلافات الأيديولوجية والاقتصادية قد فجّرت هذا التحالف، في مشهد يعكس طبيعة العلاقات المتقلبة بين أقطاب المال والسياسة في أمريكا.

وبينما يواصل ماسك حملته ضد مشروع القانون، يُنتظر أن تتخذ الأيام القادمة طابعًا أكثر تصعيدًا، سياسيًا واقتصاديًا.

طباعة شارك الولايات المتحدة دونالد ترامب إيلون ماسك قانون الضرائب الملياردير إيلون ماسك شركة تسلا إيلون ماسك دونالد ترامب

مقالات مشابهة

  • خلاف ترامب وماسك.. ما أسبابه وما السيناريوهات المحتملة؟
  • من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • تسلا تخسر 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في بورصة وول ستريت
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
  • الضرب ليس دائمًا جنحة... متى تصبح الجريمة عاهة مستديمة؟
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت