من مراكش.. عبد النباوي: مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة عمل جماعي وفق مقاربة تشاركية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية.
وقال عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .
وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من الدقة والتحري في صياغة هذا النص التشريعي فإنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منه دون السعي لتجسيد الأغراض العقابية الحديثة التي يحملها من خلال تفعيلها قضائيا”، مذكرا بالمناسبة بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 الذي خصه جلالته لإطلاق إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.
وتابع أن هذا اللقاء ليكرس علاقة التعاون البناء، بين صناع السياسة الجنائية من سلطات حكومية وبين المشرفين على تنفيذها من سلطات قضائية، مبرزا أن التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عنه ستكون لا محالة، مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي، سيما وأنها تنفتح على ممارسات فضلى لدول عربية شقيقة، من بينها تقديم الدليل الإرشادي العربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتروم هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ” دينييتي” والأورو- متوسطية للحقوق ” أوروميد رايتس”، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظ اه ر تي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العقوبات السالبة للحریة الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
ورقة بحثية لـ"مركز الدراسات" تحلل التداعيات الإجتماعية لحرب الإبادة وتطرح رؤية للتعافي
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة سياسات تحليلية بعنوان:"الآثار الاجتماعية لحرب الإبادة على غزة ومتطلبات التعافي "، وذلك في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلّفته من أزمات إنسانية مركّبة وضغوط نفسية واجتماعية غير مسبوقة.
وتناولت الورقة التحولات العميقة في البنية المجتمعية الفلسطينية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، مركزة على الأثر التراكمي للإبادة الجماعية الممنهجة، وتفكيك المجتمع المحلي، وتدمير النسيج الأسري والمدني، والتهجير القسري واسع النطاق، كما تستعرض التحديات الكبرى في مجال الصحة النفسية والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفكك النظم الاجتماعية التقليدية.
وأشارت الورقة إلى أن "ما يجري في غزة ليس مجرد دمار مادي بل عملية تجريف اجتماعي منظم تهدف إلى كسر قدرة الفلسطينيين على إعادة بناء ذاتهم"، محذرة من آثار كارثية طويلة المدى ما لم يتم التحرك العاجل نحو خطة تعافٍ مجتمعي شاملة وعادلة.
وأوصت الورقة بمجموعة من الإجراءات والسياسات الملحّة، من أبرزها: إطلاق مسح وطني اجتماعي شامل لتقييم الأضرار النفسية والسلوكية والتعليمية، وتفعيل أدوات الدعم النفسي والاجتماعي على نطاق مجتمعي واسع، مع تدريب كوادِر محلية متخصصة، وتبني مقاربة "التعافي القائم على المجتمع" وتعزيز دور العائلات الموسعة والروابط الأهلية، وضمان استجابة فورية من الجهات الدولية والإنسانية لإعادة بناء المنظومة التعليمية والصحية برؤية تراعي البعد الاجتماعي، ودعم جهود المجتمع المدني المحلي كمحور رئيس في عمليات الإغاثة والتعافي والتنمية.
وأكدت الورقة أن التعافي في غزة لا يمكن أن يكون مجرد إعادة إعمار عمراني، بل مشروع وطني اجتماعي متعدد المستويات، يتطلب مقاربة إنسانية عادلة، واعترافًا دوليًا بمسؤولية الاحتلال عن هذا الخراب.
وتندرج هذه الورقة ضمن سلسلة دراسات يصدرها المركز لتسليط الضوء على أبعاد الحرب الجارية وتقديم رؤى سياساتية علمية لصناع القرار والمؤسسات الدولية العاملة في الشأن الفلسطيني.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور