حساب المواطن: لابد من تطابق العنوان الوطني في البرنامج مع عقد الإيجار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حساب المواطن.. تصدر برنامج حساب المواطن محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية،عقب كشفه عن قيامه بتحديث للبوابة الإلكترونية الخاصة به مؤخرًا مما تسبب في عطل لدخول المستفيدين مؤكدًا أن الأمر تم الانتهاء منه داعيا المستفيدين تحديث بيناتهم بالشكل المطلوب منهم.
وورد لخدمة المستفيدين الخاصة بالبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، العديد من الأسئلة منها طريقة تحديث البيانات والتي تتم عبر الموقع الالكتروني للبرنامج.
ويمكن للمستفيدين تحديث بيناتهم عبر إتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنا تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور.كتابة رمز التحقق.اضغط على اختيار "استكمال/تعديل الطلب".تعديل البيانات حسب التحديثات التي طرأت بالبيانات العامة.توضيح بيانات التابعين التي تشمل ما يلي:(الإفصاح عن الدخل - بيانات العقارات - بيانات الحساب البنكي - بيانات العنوان)مراجعة البيانات التي قمت بتحديثها جيدًا.تقديم طلب التحديث.فيما تلقت خدمة المستفيدين سؤال أخر يقول:"أمي مقيمة مع ولدها وحدثنا بحسابها العنوان الوطني نفس عنوان منزل ولدها هل يجوز هذا أم لابد من وجود عنوان لحالها، وثانيا امي ينزل له ضمان والتاهيل الشامل هل لابد من الافصاح عنه أن يعتبر الأمر غيرضروري".
ليؤكد البرنامج أنه لابد من تطابق العنوان الوطني في حساب المستفيدة في البرنامج مع عقد الايجار في منصة ايجار مع العنوان الوطني الخاص بها في سبل حتى لا تتأثر اهليتها واستحقاقها، و لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الإجتماعي والتأهيل الشامل من ضمن الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن السعودية المملكة العربية السعودية تويتر العنوان الوطنی حساب المواطن لابد من
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لابد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا يشوبها الغلو أو التهوين
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تقدير الجزاء يأتي دائماً معبراً عن التناسب بين المخالفة والعقوبة، ومحققاً لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيداً عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذى يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيره بعدالة مجازاته عن جريمته.
وقالت المحكمة إنه بشأن تقدير ووزن العقوبة المستحقة على المتهم، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو.
وأضافت أنه ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، وعليه ولما كان الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجهٍ عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى ذلك إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى لعدم تحمل المسئولية، خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط المسرف في الشفقة، يؤدى للاستهانة في أداء الواجبات طمعًا في هذه الشفقـــة المفرطة في اللين، فكل من طـرفي النقيض، لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب.
وتابعت: “وعلى هذا الأساس، يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبًا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة”.
وأوضحت أن معيار عدم المشروعية ليس معيارًا شخصيًا، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية، مما يخضع لرقابة القضاء على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)