المفوضيّة: نتائج الاقتراع ستعلن خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اوضحت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، ان نتائج الاقتراع العام ستعلن خلال 24 ساعة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضيّة جمانة الغلاي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “نتائج الاقتراع الخاص ستعلن مع نتائج الاقتراع العام خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع العام”.
وانطلق التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات في السابعة من صباح اليوم السبت
وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجالس المحافظات نتائج الاقتراع
إقرأ أيضاً:
العراق.. إنتاج الحنطة 6 ملايين طن وتسويقها يكلّف 5 تريليونات
الاقتصاد نيوز - بغداد
يتوقع أن تبلغ إنتاج الحنطة في العراق هذا العام 6 ملايين طن، يكلّف تسويقها وزارة المالية نحو 5 تريليونات دينار، مع احتمال حدوث نقص في الطحين.
نحو 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة تقع خارج الخطة الزراعية، فيما يُروى 40% فقط من إجمالي المساحات بنظام الري بالرش، في حين خُصصت 62% من أراضي الموسم الماضي لزراعة الحنطة نتيجة قلة الأمطار.
حتى 18 أيار، ووفقاً للإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة، بلغت كمية الحنطة المستلمة هذا العام 1.3 مليون طن، في وقت أُدخل حوالي 5.2 مليون دونم من الأراضي في العراق وإقليم كردستان ضمن الخطة الزراعية لزراعة الحنطة هذا العام.
رئيس الاتحاد للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وليد الكريطي، أوضح في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مساحة الأراضي المزروعة بالحنطة، بما في ذلك الأراضي داخل الخطة وخارجها، "تصل إلى 6 ملايين دونم، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحنطة إلى 7 ملايين طن".
الأراضي داخل الخطة هي تلك التي تُروى بنظام الري بالرش ويمتلك مزارعوها وثائق ملكية رسمية، أما الأراضي خارج الخطة فهي تلك التي لم تُجدّد عقودها الزراعية، وأساليب ريّها قديمة، مما يتسبب في هدر المياه.
الكريطي أشار إلى أن "الأراضي التي تقع خارج الخطة الزراعية تمثل ما بين 20% إلى 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة".
يختلف سعر استلام الحنطة هذا العام حسب طريقة الري، وذلك للحد من هدر المياه، خاصة أن العراق يعاني من قلة الأمطار.
فالحنطة التي تُروى بأساليب متطورة تُتسلَّم بسعر 850 ألف دينار للطن، أما الحنطة البعلية أو التي تعتمد على مياه الأنهار وكان ضمن الخطة الزراعية، فيُستلم بسعر 800 ألف دينار للطن.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، أُنتج خمسة ملايين و234 ألف طن من الحنطة في عام 2024، بزيادة قدرها 23.2% عن إنتاج عام 2023 الذي بلغ أربعة ملايين و248 ألف طن.
واحتلت نينوى المرتبة الأولى بإنتاج مليون و394 ألف طن، وهو ما يمثل 26.6% من إجمالي إنتاج الحنطة في 2024، تلتها صلاح الدين في المرتبة الثانية بـ854 ألف طن، أي ما يعادل 16.3% من الإجمالي.
في العام الماضي، أُنتج أربعة ملايين و195 ألف طن من الأراضي المروية، بينما جاء مليون و39 ألف طن من الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار.
في هذا السياق، لفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية إلى أن "كل محافظة لها خصوصيتها، فالأنبار ونينوى، بسبب كثرة أراضيهما ومياه الآبار، تُروى بنظام الري بالرش، لكن محافظات أخرى مثل واسط تعتمد على الأساليب القديمة، وبشكل عام على مستوى العراق، يعتمد المزارعون على الري بالرش بنسبة 40% لزراعة الحنطة".
وتبلغ حصة كل مواطن عراقي من الحصة الغذائية الشهرية 9 كيلوغرامات من الطحين، والتي يُوفَّر معظمها من الحنطة المستلمة محلياً.
ويُنتج من كل طن من الحنطة 800 كيلوغرام من الطحين، وبالتالي يحتاج 46 مليون مواطن عراقي سنوياً إلى أربعة ملايين و968 ألف طن من الطحين، أي ما يعادل ستة ملايين و210 آلاف طن من الحنطة.
ووفقاً لتوقعات الجهات المعنية، سيبلغ إنتاج الحنطة أكثر من 6 ملايين طن هذا العام، وإذا أُخذ في الاعتبار سعر الحنطة من الدرجة الثانية (800 ألف دينار للطن)، فإن التكلفة الكلية ستبلغ 4 تريليونات و800 مليار دينار، يتعيّن على وزارة المالية توفيرها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين