توقعات بوصول الدولار إلى 45 جنيهاً.. هل تخفض مصر قيمة عملتها المحلية خلال أسابيع؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
توقع بنك "إتش إس بي سي"، بدء مصر تنفيذ خفض قيمة عملتها المحلية (الجنيه) خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع صندوق النقد والدولي، وذلك كجزء للتحول إلى نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.
ورفع البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له، في ورقة بحثية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024، مع الخفض المتوقع لقيمة العملة المحلية، ليتراوح سعر العملة الأمريكية بين 40 و45 جنيها، مقابل توقعات سابقة له بمستوى بين 35 و40 جنيها.
ومن المفترض أن يؤدي هذا الخفض في قيمة الجنيه، وفق تقرير البنك، إلى إطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات متعددة الأطراف، كمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم عملية إعادة التوازن للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية.
وكانت مصر، ممثلة في البنك المركزي المصري، خفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار على مدار آخر 21 شهرا ليرتفع الدولار إلى 15.76 جنيها في مارس/آذار 2022 إلى قرب 31 جنيها، حتى نهاية آخر تعاملات البنوك الأحد، وهو السعر المستقر عليه من مارس/آذار الماضي.
وتواجه مصر ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية خلال النصف الأول من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: التعويم أبرز تحركات السيسي الحاسمة بعد الانتخابات لانتشال اقتصاد مصر
ودفعت هذه الأزمة مصر، إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي مجددا، والحصول على موافقته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على 46 شهرا، تلقت منه أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن صندوق النقد الدولي أرجأ صرف دفعتين بنحو700 مليون دولار من القرض لمصر بسبب تأجيل المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المقررتين في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول الماضيين، وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف حر للجنيه.
ورغم كل محاولات الإصلاح، يتداول الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) نحو 50 جنيها، بسبب زيادة الطلب مقابل نقص المعروض وعدم قدرة البنوك على تدبير الدولار لكافة العملاء والقيود المفروضة على بطاقات الدفع بالتعاملات الدولية، كالسحب والشراء خارج مصر أو من الإنترنت على المواقع الأجنبية بالعملة الأجنبية، وهو ما تسبب في زيادة المضاربة على العملة.
ووفق ما أورده تقرير البنك البريطاني، هناك شكوك حول الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، لإصلاح سوق الصرف الأجنبي على المدى القريب، ووراء هذه الشكوك تكمن أسئلة أكثر جوهرية حول أولويات السياسات، واحتياجات التمويل، والحصول على الدعم.
في السابق، بدا أن مصر وصلت إلى الحد الأقصى للتمويل الجديد من صندوق النقد الدولي، وكانت تكافح من أجل تلبية متطلبات السياسة الصارمة، ولكن يدور الحديث الآن على أنها تستطيع الحصول على دعم إضافي وبشروط أكثر سخاء، وفقا للتقرير.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت في وقت سابق قبل أسبوعين، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.
وأوضح البنك، أنه إذا تحقق ذلك وحصلت مصر على تمويل إضافي، فسوف تهدأ الضغوط على المدى القريب وتتلاشى المخاوف بشأن إعادة الهيكلة، ولكن لتغيير هذه التوقعات الأساسية، يستلزم أن تكون إجراءات السياسات وتدفقات التمويل على نطاق يغطي فجوة التمويل ويستعيد الثقة في الجنيه.
وتابع البنك في تقريره، أن هذه المهمة تبدو صعبة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وضعف النمو، وتزايد الضغوط المالية، وارتفاع الدين العام، وتراكم كبير للطلب على الدولار، بخلاف سنوات من القيود الصارمة على صرف العملات الأجنبية.
يأتي ذلك في وقت تباينت توقعات بنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، الخميس المقبل، وسط ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بتوقيت رفع سعر الوقود وتخفيض سعر العملة.
ونصف بنوك الاستثمار البالغ عددها 8 التي استطلعت "الشرق" آراءها، توقعت رفع المركزي المصري خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2023 أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و500 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يُعد ضمن الأولويات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ضمن إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما توقع النصف الآخر تثبيت الفائدة.
اقرأ أيضاً
التوقعات تتزايد لخفض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار
وكان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، عندما قام بخفض قيمة الجنيه.
وتوقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، على أن يقوم برفع أسعار الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس مطلع العام المقبل، في اجتماع طارئ.
وقالت: "توفير سيولة دولارية قبل رفع أسعار الفائدة ضرورة حتى تجدي الخطوة نفعها في مواجهة التضخم، خصوصاً أن مصر اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلات إضافية ستعمل على توفير الدولار".
ولا تزال مستويات التضخم في مصر مرتفعة، وإن كانت تباطأت الشهر الماضي.
وبلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين الشهر الماضي 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضاً
جولدمان ساكس يستبعد خفض المركزي المصري قيمة الجنيه
ورجح هاني عامر محلل الاقتصاد الكلي بـ"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويرى أنه ليست هناك تغييرات جوهرية تدفع المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الآن.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الطاقة المتوقع مطلع العام المقبل، لا سيما السولار الذي سيؤثر على كل السلع والخدمات، قد يدفع المركزي وقتها إلى رفع أسعار الفائدة.
ورفعت مصر في نوفمبر/كانون الثاني الماضي، أسعار كل فئات البنزين للمرة الثانية خلال العام الجاري، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير.
يشار إلى أن مصر تعاني من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.
كما تفاقم العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.
اقرأ أيضاً
بلومبرج تتوقع خفضا رابعا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر التعويم الجنيه الدولار أسعار الفائدة الديون التضخم إتش إس بي سي صندوق النقد الدولی رفع أسعار الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی قیمة الجنیه مارس آذار دون تغییر اقرأ أیضا الأول من
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: هدنة إيران والاحتلال تُهدئ أسواق الذهب
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وانتعاش ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، ويأتي هذا التحرك في أعقاب الهدنة المعلنة بين إيران والكيان المحتل، والتي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية التي غذّت تحركات عنيفة في الأسواق خلال الأيام الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4700 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات دولارًا، لتسجل 3322 دولارًا.
أسعار أعيرة الذهب
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5371 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4029 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن السوق تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التقلبات العنيفة، مؤكدًا أن قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان المحتل كان له تأثير مباشر في تهدئة الطلب على الذهب، مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم مدفوعين بثقة متزايدة في استقرار الأوضاع.
في حين، تتجه أنظار المستثمرين نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وسط توقعات متصاعدة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ويعزز هذه التوقعات التراجع الأخير في مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين، والذي انخفض إلى 93.0 نقطة في يونيو مقارنة بـ 98.4 نقطة في مايو، ما يعكس حالة من الحذر بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
كما يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، شهادته الممتدة ليومين أمام الكونجرس، حيث أكد في كلمته يوم أمس أن البنك المركزي "ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة"، رغم تباين بيانات التضخم مؤخرًا.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قد تبدأ بالظهور في بيانات يونيو أو يوليو.
وأضاف باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال تحت السيطرة، فقد نتحرك لخفض الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، لكنني لا أريد الإشارة إلى اجتماع بعينه".
وأوضح أن أي تدهور حقيقي في سوق العمل الأمريكي سيكون عنصرًا حاسمًا في توجيه القرار النقدي للفيدرالي، لكنه شدد على أن "الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مستقر"، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي التعجل.
ومن المقرر أن يُعلَن يوم الجمعة القادم بيان نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، ومن شأن أي قراءة دون التوقعات أن تعزز الرهانات على خفض وشيك في أسعار الفائدة، ما قد يُعطي الذهب دفعة جديدة في الأسواق العالمية.
ولفت، إمبابي، أن أسعار الذهب تمر بمرحلة توازن مؤقت، وسط تقاطعات بين تهدئة جيوسياسية مؤقتة في الشرق الأوسط، وضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، ويظل الذهب مرشحًا للارتفاع مرة أخرى على المدى القصير، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم ضعيفة، وأشار باول إلى مرونة أكبر تجاه خفض الفائدة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال