مقتل شاب برصاص ضابط في مرسى مطروح.. احتجاجات وغضب الأهالي ومحاولات لتهدئة الأوضاع
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
سيطرت حالة من الغضب والسخط على أهالي مدينة سيدي براني، إحدى مدن محافظة مرسى مطروح (شمال غربي مصر)، إثر مقتل أحد شبابها برصاص ضابط شرطة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر قَبلي أن ضابط شرطة حاول توقيف الشاب حفيظ حُويّا عبد ربه، الذي يشتهر باسم فرحات المحفوظي، والذي ينتمي لأحد أفرع قبيلة أولاد علي التي تقيم في المنطقة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الضابط حاول توقيف المحفوظي للتأكد من هويته في أثناء خروجه من محل يملكه، ولم يمتثل الشاب لعدم وجود مبرر للتوقيف، فنشبت مشادة بينهما، ليقوم الضابط بإطلاق 3 رصاصات عليه فيسقط جريحا، ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير.
وعقب تشييع أهالي سيدي بَراني جنازة فرحات، وهم في حالة غضب شديد، توجهوا إلى مركز الشرطة بالمدينة وحاصروه، كما قاموا بقطع طريق رئيسي بالمدينة احتجاجا على مقتل الشاب.
وخلال احتجاجات الأهالي، ألقت الشرطة القبض على عدد من شباب القبائل أيضا، وهو الأمر الذي فاقم من غضبهم، وزاد من حدة التوتر، إلا أن قادة الجيش في المنطقة الغربية العسكرية سارعوا بالتدخل في محاولة لتهدئة الأوضاع.
انتشار واسعوانتشرت قصة فرحات على نطاق واسع، وتفاعل معها المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد برنامج "شبكات" (2023/7/13) جانبا من هذا التفاعل.
ومن ذلك ما غرد به مصطفى: "المفروض إن الناس دي (هذه) تحمينا، وإنهم متسلحين (مسلحون) بعد تدريبات كتير علي ضبط النفس، وكلام فارغ أكيد طالما مش بيعملوا بيه"، في حين كتب محمد جابر: "ضابط الشرطة ده (هذا) أكيد جديد على المنطقة، لأن الشرطة عارفة تمامها مع العرب، وما بتتعاملش (ولا تتعامل) معاهم بالطريقة دي (هذي)".
أما محمد خليل، فيرى أن "انتشار وقائع القتل في مصر على يد ضباط الجيش أو ضباط الشرطة لا يعبر عن قوة، بقدر ما يعبر عن علامات ضعف وخروج نشاط القيادات الصغرى والأفراد عن نطاق السيطرة".
في المقابل، كتبت دعاء يونس: "ما الناس كلهم دمهم سهل وهاين على بعض.. هو عشان ضابط ولا اتنين ولا حتى 10 معندهومش (ليس لديهم) أدنى معدل من ضبط النفس عاوزين تخلوها (تجعلونها) قضية".
في حين تساءل محمد عاصم عن الصمت الرسمي تجاه الحدث، مغردا "الداخلية ولا حس ولا خبر!!! أمال وقت حادث مدينتي سارعت وقالت ليس ضابط شرطة".
وكان حادث مدينتي وقع منذ أيام، على خلفية مشادة بين ضابط في القوات المسلحة وأسرة مصرية في مجمع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، حيث قام الضابط بدهس الأسرة بشكل متعمد، مما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة 3 من أبنائها إصابات بليغة، وكذلك أصيب زوجها بإصابات طفيفة
ورغم المطالبات الواسعة بالكشف عن تفاصيل حادث قتل الشاب فرحات المحفوظي، فلم يَصدُر حتى إذاعة البرنامج تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو النيابة العامة بشأنه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تاجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع الخامس، لجلسة 25 اغسطس.
وشهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة ، مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 أشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأديه عمله.
وأوضح الدفاع، أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
وألقى دفاع الضابط المجني عليه، في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع، أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
عقوبة الاعتداء على موظف أثناء تأديه عمله
وتضمنت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة