الاقتصاد بنسبة 5 و7% .. بريطانيا توافق على زيادة أجور ملايين الموظفين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بنسبة 5 و7بالمائة بريطانيا توافق على زيادة أجور ملايين الموظفين، المناطق_وكالات أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم أن حكومته وافقت على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7 في المائة لملايين .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنسبة 5 و7% .
المناطق_وكالات
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم أن حكومته وافقت على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7 في المائة لملايين الموظفين، لكنه طالب بإنهاء الإضرابات التي تتواصل منذ أشهر، بعد ما وصفه بأنه “العرض النهائي”.
وقال رئيس الحكومة المحافظة خلال مؤتمر صحافي “أستطيع أن أؤكد أننا نقبل توصيات جهات تقييم الرواتب بالكامل”. وأضاف “أدعو جميع مسؤولي النقابات إلى قبول مقترحات الأجور هذه وإلغاء إضراباتهم”، منبها من أنه “العرض الأخير” لدى الحكومة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، قال سوناك “لن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الأجور. ولن نتفاوض مرة أخرى … لن يغير أي إضراب قرارنا”.
تنص الزيادات المعلنة على 6.5 في المائة للمعلمين، و7 في المائة للشرطة، و6 في المائة لبعض أطباء المستشفيات الذين بدؤوا اليوم إضرابا لمدة خمسة أيام، و5 في المائة للجيش. وأعلنت نقابات المعلمين في بيان مشترك تعليق إضراباتها المقبلة، الأمر الذي رحب به سوناك.
واستبعد رئيس الوزراء الاقتراض أو زيادة الضرائب لتمويل هذه الزيادات، وتحدث عن “إعادة ترتيب الأولويات” في الإنفاق العام. وأعلن رفع تكلفة التأشيرات للمهاجرين، وزيادة المبلغ الذي يدفعه هؤلاء المهاجرون للاستفادة من نظام الصحة العامة، ما سيجعل من الممكن كسب مليار جنيه إسترليني (1.17 مليار يورو)، على حد قوله.
شهدت المملكة المتحدة إضرابات متزايدة في القطاعين الخاص والعام في الأشهر الأخيرة بسبب مطالب رفع الأجور في مواجهة التضخم الذي سبب أزمة حادة في مجال تكلفة المعيشة. وعلى الرغم من التباطؤ بلغ التضخم 8.7 في المائة في مايو على أساس سنوي في البلاد، وهو أعلى رقم بين دول مجموعة السبع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يحقق نموا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث… والتوسع مستمر للربع الـ21
سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مواصلا بذلك مساره الصاعد دون انقطاع على مدى 21 ربعا متتاليا، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 41.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 17.4 تريليون ليرة تركية، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 432.8 مليار دولار تقريبا.
ووفقا لتقديرات مؤشر حجم التجارة المتسلسل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الثالث من 2024، كما ارتفع مؤشر الناتج المحلي المعدل موسميا وتقويميا بنسبة 1.1% عن الربع السابق، و3.4% مقارنة بالعام الماضي.
قطاعات تنمو وأخرى تتراجع
أظهرت البيانات نموا واضحا في عدد من القطاعات خلال الربع الثالث على أساس سنوي، حيث ارتفعت:
- القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 13.9%.
- قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.8%.
- المعلومات والاتصالات بنسبة 10.1%.
- الصناعة بنسبة 6.5%.
- التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 6.3%.
- الأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.4%.
- الأنشطة العقارية بنسبة 4.2%.
- أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 2.1%.
في المقابل، سجل القطاع الزراعي انكماشا حادا بنسبة 12.7% نتيجة موجات الصقيع والجفاف.
كما ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.8%، والاستثمار الثابت بنسبة 11.7%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% وارتفعت الواردات بنسبة 4.3%.
وأوضحت الهيئة أن تعويضات العمال ارتفعت بنسبة 41.1%، فيما زاد صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط بنسبة 43.5%. وظلت حصة الأجور من القيمة المضافة ثابتة عند 35%، بينما بلغت حصة فائض التشغيل 46.7%.
توقعات النمو: أعلى من الخطة المتوسطة
وفي تعليق على الأرقام، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن النمو المحقق في الربع الثالث جاء عند 3.7% سنويا و1.1% على أساس ربع سنوي بعد التعديل الموسمي، مشيرا إلى أن النمو غير الزراعي بلغ 5.6%.
وأضاف شيمشك أن الإنتاج الصناعي عالي التقنية لعب دورا بارزا في نمو قطاع الصناعة، فيما حافظ قطاع البناء على زخمه مدفوعا بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق الزلزال. وأشار إلى توازن بين الاستهلاك والاستثمار، مع ارتفاع استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%.
ولفت الوزير إلى أن الطلب الخارجي الصافي حد من النمو بنقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مؤكدا أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي استقرت عند مستوى مستدام بلغ 1.3%.
وأكد شيمشك: "نتوقع تباطؤا محدودا في الربع الأخير، لكننا نرجح أن يكون النمو في 2025 أعلى قليلا من توقعات البرنامج المتوسط الأجل."
برنامج اقتصادي "بإصرار وحزم"
وقال شيمشك إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي يركز على: (استقرار الأسعار - نمو مستدام وعال - تحسين الرفاه - تحسين الرفاه - تعزيز البنية التحتية الزراعية - التخفيف من آثار الصدمات المناخية).
وأضاف: "نواصل دعم القطاعات كثيفة العمالة وحماية فرص العمل، كما نمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية وتضمن استدامة المكاسب الاقتصادية المتحققة."
ومع استمرار التحسن النسبي في البيئة المالية العالمية، يتوقع شيمشك أن يكون النشاط الاقتصادي في 2026 أكثر إيجابية مقارنة بالعام الحالي، وأن يواصل النمو دعم جهود خفض التضخم.