هل يجوز التصالح في جرائم حقوق المستهلك؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
كما حدد القانون ، شروطا للتصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنص المادة 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.
ونص على أنه يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، ويجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفصل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة قطر، مؤكدًا أن ما جرى يُعد تصعيدًا خطيرًا يُهدد استقرار منطقة الخليج بأسرها، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو العلا إن بيان وزارة الخارجية المصرية عبّر بوضوح عن الموقف المصري الثابت الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية، وهو موقف يُجسد حرص الدولة المصرية على منع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، والدفع نحو التهدئة والحلول السياسية بدلًا من الانجرار وراء دوائر العنف.
وشدد على أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة عربية شقيقة، ويعيد إلى الواجهة الحاجة الملحّة إلى تفعيل آليات الردع الدولية تجاه أي سلوك أحادي من شأنه أن ينسف استقرار الإقليم.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات استفزازية، والعمل على فتح قنوات للحوار تضمن أمن وسلامة الشعوب، مؤكدًا أن استمرار التصعيد لن يخدم إلا مشاريع الفوضى والدمار في المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني