الأمم المتحدة “قلقة” من منع أعضاء بمجلس الدولة الليبي من السفر

وليد عبد الله / الاناضول أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي من السفر عبر مطار معيتيقة، و”استمرار الاعتقالات التعسفية للمواطنين”. جاء ذلك وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نشرته الخميس على موقعها الالكتروني، اطلعت عليه الأناضول. وأفادت البعثة بوجود “تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري، في مطار معيتيقة (بالعاصمة طرابلس) أمس (الأربعاء)، واقتياده إلى مكان مجهول”.

وأشارت التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في نفس المطار (دون تحديد هوياتهم). وأوضحت البعثة في بيانها أن هذه الأعمال “تولد الخوف والتوتر بين المواطنين، ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية”. وحذرت البعثة من “أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي يعطل إجراء الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية”. ودعت البعثة “السلطات إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإجراء تحقيقات مستقلة، وتقديم المتورطين إلى العدالة”، كما دعت إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي سياق آخر، أعربت البعثة عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري، معتبرة ذلك يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، وطالبت بإنهائه فورا”. وطالبت بـ”الكف عن خطابات التحريض و الإجراءات أحادية الجانب”. وفي وقت سابق الخميس، دعا رئيس “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، النائب العام الصديق الصور، إلى “تحرك عاجل” بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم. جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى الصور، فيما لم يصدر على الفور تعليق من قبل حكومة الوحدة الوطنية على ما ذكره المشري. ويأتي هذا التطور بعد يومين من اعتماد “الأعلى للدولة” خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح عضو المجلس ماما سليمان بلال للأناضول. وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن “قوانينها نهائية ونافذة”. وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة “إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب”.

المصدر: رأي اليوم