إقليم الحوز.. تعبئة متواصلة لتسهيل بدء إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال بجماعة أمغراس
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تواصل السلطات المحلية ومختلف الجهات المعنية، تعبئتها القوية بالجماعة القروية أمغراس التابعة لإقليم الحوز، من أجل هدم المنازل المتضررة جراء زلزال ثامن شتنبر الماضي وتسهيل بدء إعادة البناء. فعلى مستوى دوار تفكاغت، أحد الدواوير الأكثر تضررا، تعبأت السلطات المحلية لتسريع عملية إعادة إعمار الدوار ومختلف الدواوير المجاورة التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم الحوز وعددا من مناطق المملكة.
وتتقدم بوثيرة مكثفة عمليات معالجة التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحرص الدائم والمتواصل على استفادة جميع الساكنة التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا من الدعم المادي المخصص لها ومن كل المساعدات المتعلقة بالشروع في عملية البناء.
وتبذل بالمنطقة المعنية جهود حثيثة لإزالة الأنقاض والأتربة والمخلفات، وذلك بالاستعانة بمختلف المعدات والآليات الضرورية لإنجاح العملية في وقت وجيز.
وفي هذا السياق، أوضح الحسين بوحولي، تقني بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بالحوز، أن المديرية وبتنسيق تام مع السلطات المحلية تواصل بفعالية كبيرة عملية إزالة الأنقاض والأتربة بجميع الدواوير والمداشر بالإقليم.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن المديرية عملت بعد إتمام عملية إحصاء المساكن المتضررة بفعل الزلزال من قبل اللجان المختصة واستفادة أصحابها من الدعم، على تجنيد موارد بشرية وتخصيص معدات وآليات مهمة للقيام بعملية الهدم لتهييئ الظروف الملائمة للساكنة المتضررة من أجل الشروع في عملية إعادة البناء.
يذكر أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية وجهت بتقديم تسهيلات عديدة في قانون التصالح، وحل الإشكاليات الخاصة به، مؤكدا أن قانون التصالح الخاص بعام 2023، واللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، كانت من شأنها تحفيز المواطنين على تقديم طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة.
تسهيلات قانون التصالح شجعت المواطنينوأضاف متحدث وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن التسهيلات الجديدة بقانون التصالح على مخالفات البناء، جعلت كثير من المواطنين لديهم الحرص على تقنين أوضاعهم واستخراج مستخرج رسمي وشهادة ميلاد للعقار أو الوحدة السكنية، خصوصا مع تواجد المشروع القومي لتكويد الوحدات السكنية والعقارات، لتقنين الوحدات حتى يستطيع صاحبها التصرف فيها بأريحية، وتكون ذات قيمة عادلة.
إمكانية التصالح على مخالفات كانت محظورةأوضح قاسم، أن أهم التسهيلات الذي قدمها هذا القانون بلائحته التنفيذية هي إمكانية التصالح على مخالفات التي كان التصالح عليها محظورا بضوابط، والتصالح خارج الحيز العمراني، موضحا أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء تجاوز عن بعض تلك المخالفات، حيث أصبح متاحا التصالح عليها بـ3 أضعاف سعر المتر.