حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية علي أحياء العجوزة والبدرشين في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري على أحياء العجوزة والبدرشين بمحافظة الجيزة لمراجعة أداء المركز التكنولوجي بالحي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح على بعض مخالفات البناء و ملفات التقنين والإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانياً وقانونياً ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية وحل مشاكل المواطنين .
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش والمتابعة حول نتائج المرور الميدانى المفاجئ لفرق القطاع على حي العجوزة والبدرشين ، حيث أشار التقرير إلى قيام لجنة من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، بالمرور على حي العجوزة لمراجعة أعمال الحي ورصد أية مخالفات أو تقصير في الأداء.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمخازن والشئون الإدارية والإدارة المالية والحملة الميكانيكية تستوجب الإحالة للنيابة الإدارية ، و️اكتشاف بناء ٣ أدوار مخالفة دون ترخيص بالعقار رقم ٧ شارع عبد العزيز جاويش من شارع النيل الأبيض ميدان لبنان العجوزة؛ وتم إيقاف الأعمال وإزالة كافة الأدوار المخالفة فوراً أثناء تواجد اللجنة ومصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات وتم الربط والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ الإزالة مع مركز السيطرة بالمحافظة.
كما أسفرت المرور المفاجئ عن تنفيذ عدد ٢ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وتنفيذ حملة رفع مخلفات البناء من الشوارع الرئيسية والميادين وإنهاء نسبة ٥٠٪ من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظاً على مصلحة المواطنين ، وتم ️توجيه العاملين بالحي بضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
وفيما يخص المرور المفاجئ على مركز ومدينة البدرشين لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى مخالفات للجنة أو تقصير في الأداء ، أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية أن نتائج الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة حوائط وأعمدة لعدد ٤ حالات إزالة لعقارات مخالفة (بناء بدون ترخيص) بمنطقة سقارة وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة ورصد مخالفات إصدار رخص تعلية لطلبات التصالح بالمخالفة للقوانين المنظمة ، وتم توجيه العاملين بمجلس المدينة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، كما تم رفع عدد من المخلفات وإنهاء عدد من طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية استمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة المفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض جولات تفتيشية المحافظات قطاع التفتیش منال عوض
إقرأ أيضاً:
"الشورى": بيان عاجل حول تأخُّر تنفيذ المكرمة السامية لبرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الثلاثاء مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
وخلال أعمال الجلسة استعرض سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. وقد استعرض خلاله مبررات مشروع القانون وتأثيره على القطاع الرياضي بسلطنة عُمان. وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون يعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب الرياضي، كما أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي. وأوضح سعادته بأن اللجنة وخلال دراستها لمشروع القانون قامت باستضافة عدد من رؤساء الأندية الرياضية في سلطنة عُمان، والمختصين من الجهات الحكومية، كما اطلعت اللجنة على مجموعة من القوانين الرياضية المنظمة للهيئات الرياضية في بعض الدول المجاورة وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان.
وقدم سعادة محمد بن علي البلوشي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، مرئيات اللجنة فيما يتعلق ببعض البنود الخاصة بالعقوبات، إلى جانب مدى توافق المشروع مع القوانين النافذة في سلطنة عمان وإعادة ضبط الصياغة القانونية.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم 9 فصول تشمل 69 مادةً. ويمثل تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. ويسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، تلخصت في بعض التحديات التي تواجه الهيئات الرياضية، والحث على تمكين تلك الهيئات بما ينعكس ايجابًا على صناعة الرياضة في سلطنة عمان، وأكدوا كذلك على أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضي
وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل حول تأخر تنفيذ المكرمة السامية الخاصة ببرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال وتطرق البيان الذي قدمه سعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري. وأوضح الناصري تنفيذ المكرمة السامية ورغم مرور قرابة عام على صدورها، لكنها لم تُنفَّذ؛ الأمر الذي فاقم من معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزاد من الأعباء المالية والقانونية عليهم. ودعا الناصري الحكومة إلى "تنفيذ الإعفاء السامي فورًا دون أي تأخير إضافي، وإيقاف جميع إجراءات التحصيل والقضايا القانونية تجاه المؤسسات المشمولة بالمكرمة، وإصدار آلية تنفيذ واضحة ومحددة بزمن معلن للرأي العام". وطالب البيان برفع تقرير عاجل لمجلس الشورى يوضح أسباب التأخير والجهات التي تسببت فيه، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره محركًا اقتصاديًا رئيسيًا ومصدرًا لفرص العمل، وضرورة تمكينه ليظل رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وألقى سعادة علي بن خلفان الحسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر بيانًا عاجلًا حول بعض الظواهر التي رافقت عروضًا مسرحية ضمن مهرجان الدن الدولي للمسرح. وأكد ضرورة الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الأخلاقية، وصيانة الهوية الوطنية. ودعا سعادته إلى فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة حول الجهة المنظمة والمحتوى المقدَّم، وتحديد المسؤوليات.