اتفاق بين المغرب وهولندا لتسليم المجرمين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقّع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ونظيرته الهولندية Dilan Yeşilgöz اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين والسماح بنقل الشخص مشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
وتعتبر هذه الآلية وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل “فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب”.
وناقش المسؤولان الحكوميان عدة مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي “الاتفاقية استكمالا لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين”، بالإضافة إلى أنها تشكل “تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا”.
وأضاف بأنه من خلال هذه الاتفاقية “سيتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
ومن جهتها قالت الوزيرة الهولندية “إن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز العلاقات المتينة بين هولندا والمغرب لتكثيف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأشارت إلى “أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر”.
وأضافت بأن هذه الشبكات “تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”. كلمات دلالية اتفاقية العدل تسليم المجرمون غسيل الأموال وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقية العدل غسيل الأموال وهبي
إقرأ أيضاً:
الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح: أطراف السلام وقّعوا ليكونوا شركاء في بناء الدولة لا ضيوفًا على موائدها
قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح إن اتهام اتفاق جوبا لسلام السودان بأنه “محاصصة إثنية” لا يعبّر عن الحقيقة، ويتجاهل أن الاتفاق جاء ثمرة نضال طويل من أجل العدالة والمساواة، وتضمّن آليات قانونية واضحة لتوزيع السلطة والثروة، أقرّتها الدولة والمجتمع الدولي.– تصوير تمسّك أطراف السلام باستحقاقاتها الوزارية وفق نصوص الاتفاق على أنه ابتزاز سياسي، قراءة مغلوطة ومتحيّزة، تهدف لترهيب هذه الأطراف والنيل من مشروعها، لتكريس هيمنة النخب المركزية وحرمان قوى الهامش من شراكة عادلة في صنع القرار.-التلويح بالحرب كأداة لإلغاء اتفاق وقّعته الدولة طوعاً، دعوة خطيرة لهدم ما تبقّى من الاستقرار، ولا يُسهم في بناء الدولة بل يعيد إنتاج الأزمة.– أطراف السلام وقّعوا ليكونوا شركاء في بناء الدولة لا ضيوفًا على موائدها، ومن يسعى لاستعادة الدولة فعلاً، فعليه احترام الاتفاقيات ومعالجة جذور التهميش، لا تكرار الإقصاء والتخوين.الشرق للأخبار – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب