وفد إثيوبي يطلع على التجربة المغربية في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شَرع وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإثيوبيا، في الاطلاع أمس الإثنين على تجربة المجلس باعتباره مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتندرج زيارة هذا الوفد التي تمتد إلى غاية 21 دجنبر 2023، في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، وتقاسم الخبرات والتجارب معها.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة الدراسية “عروضا حول مهام المجلس في مختلف مجالات تدخله، مثل رصد وحماية حقوق الإنسان، معالجة الشكايات، حماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية، حقوق الأجانب، حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال، الحريات العامة والعدالة”.
كما يتضمن البرنامج عروضا حول تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، تجربة المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال التعرف على تنظيم الآلية ومهامها، منهجية وتقنيات زيارة أماكن الحرمان من الحرية وتنظيم المقابلات، تفاعل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مع الآليات الأممية، صياغة التقارير، الاستعراض الدوري الشامل. كلمات دلالية اثيوبيا بنزكري حقوق الإنسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اثيوبيا حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا: نحمّل الدبيبة مسؤولية أي انتهاكات لوقف النار في طرابلس
حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مسؤولية أي انتهاكات لوقف النار في طرابلس، معربة عن قلقها العميق إزاء التعبئة العسكرية الأخيرة في طرابلس وما حولها، محذرة من أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى زعزعة السلام الهش وإعادة إشعال العنف في العاصمة.
وحذرت المؤسسة الوطنية، في بيانٍ شديد اللهجة، من أن تجدد الأعمال العدائية لن يُعرّض المدنيين للخطر فحسب، بل سيُقوّض جهود المصالحة الوطنية الجارية.
وشددت البيان، على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار يُشكّل “مخاطر جسيمة” على حياة السكان وسلامتهم، وقد يُقوّض بشدة الأوضاع الإنسانية على الأرض.
أكد البيان، على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية التي وضعها المجلس الرئاسي. وأشارت إلى أن هذه التدابير بالغة الأهمية لمنع عودة الصراع المسلح وضمان حماية المدنيين.
ودعا البيان؛ جميع الأطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحثت على الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري في طرابلس.
ولفت البيان إلى ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي، والامتناع عن العنف الذي قد يعرض الأرواح للخطر ويلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.
وحملت المؤسسة الوطنية حكومة الوحدة المؤقتة ورئيسها الدبيبة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع في حكومته المسؤولية القانونية عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو الترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي.
وذّكر البيان أيضا جميع الأطراف بتعهداتها الملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، محذرا من أن استهداف المدنيين أو الإضرار بالبنية التحتية يمكن أن يشكل جرائم حرب ويؤدي إلى المساءلة الدولية.
وختم البيان، داعيًا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ القرارين 2174 و2259، اللذين يجيزان اتخاذ تدابير عقابية ضد الأفراد أو الكيانات التي تقوض السلام والاستقرار في ليبيا.
الوسوممؤسسة حقوق الإنسان بليبيا
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي