قادة حماس في قطر.. 3 سيناريوهات إسرائيلية أحدها ينذر بمواجهة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
لدى إسرائيل ثلاثة سيناريوهات ستحدد ردود أفعال قطر عليها وضع العلاقة بين الدوحة وحركة "حماس" وتأثيرها على الدبلوماسية القطرية والمكانة الدولية، وفقا لحسين إبيش في تقرير بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW) ترجمه "الخليج الجديد".
وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، قتلت "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 1140 إسرائيليا وأسرت قرابة 240 بادلت حوالي 110 منهم مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية بوساطة قطرية مصرية أمريكية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 19 ألفا و453 شهيدا، و52 ألفا و268 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
وبالنسبة للسيناريو الأول، قال إبيش إن "الحكومة الإسرائيلية تعهدت باغتيال جميع كبار قادة حماس، وخاصة أولئك الموجودين في قطر وتركيا ولبنان".
وتابع أن "إسرائيل تراجعت بالفعل بشكل كبير عن هدف الحرب الأصلي المتمثل في ضرورة تدمير حماس بالكامل، وقد كان هدفا مستحيلا؛ فحماس علامة سياسية وفكرة وليست قائمة من الأفراد يمكن قتلهم وبنية تحتية ومعدات يمكن تدميرها".
ولفت إلى أنه "لدى إسرائيل تاريخ طويل في اغتيال القادة والكوادر الفلسطينية في جميع أنحاء العالم (...) وفي عام 2010، في دولة خليجية صديقة نسبيا (الإمارات)، اغتال عملاء "الموساد" محمود المبحوح، رئيس الشؤون اللوجستية ومشتريات الأسلحة في حماس، خلال وجوده في فندق بدبي".
إبيش قال إنه "إذا قرر الإسرائيليون تنفيذ حملة الاغتيال، فمن المرجح أن تتلقى قطر نوعا من التحذير يتيح لها إبعاد الشخصيات المستهدفة.. ومن الممكن أن يلجأ أعضاء المكتب السياسي لحماس إلى سوريا مرة أخرى، أو إلى لبنان أو إيران".
واستدرك: "لكن يمكن لإسرائيل أن تبدأ ببساطة في اغتيال هذه الشخصيات دون سابق إنذار، أو قد تسعى قطر إلى حمايتهم بدلا من إبعادهم.. وفي الحالتين، قد يؤدي هذا إلى أزمة خطيرة في العلاقة التي كانت ودية نسبيا بين إسرائيل وقطر".
ورأى أنه "إذا قررت إسرائيل اللجوء مرة أخرى إلى حملة اغتيالات دولية، فسيتعين على قطر إما تغيير سياساتها تجاه حماس، وهو رفضته حتى الآن، أو المخاطرة بإشعال أزمة كبيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة وحتى دول أخرى خليجية معادية لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي لحماس".
وتقول قطر إنها وافقت على فتح مكتب سياسي لـ"حماس" في الدوحة عام 2012 بعد أن طلبت الولايات المتحدة إيجاد قناة لتواصل غير مباشر مع الحركة، وتشدد الدوحة على أن وجود هذا المكتب لا يعني أنها تؤيد "حماس".
اقرأ أيضاً
شراء الهدوء.. كيف استغلت حماس خطة نتنياهو؟ وما علاقة قطر؟
وضع مستمر
والسيناريو الثاني، بحسب إبيش، هو أنه "بما أن قطر أثبتت فائدتها، وأن هذه الفائدة تتوقف على وجود قادة حماس المنفيين في الدوحة، فقد تقرر إسرائيل أن شخصيات المكتب السياسي في المنفى لم تكن مدبرا مباشرا لهجمات 7 أكتوبر، وبالتالي لا يتعين قتلهم".
وأضاف أن "واشنطن ضد تضغط أيضا على الإسرائيليين حتى لا يثيروا أزمة إضافية مع قطر، التي توفر للجيش الأمريكي مرافق حيوية".
و"إذا خلصت إسرائيل إلى أن حماس مصابة بالشلل الشديد في غزة لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على أداء وظيفتها، مع القبض على قيادتها المحلية أو قتلهم بالكامل تقريبا، فقد تعتبر شخصيات المكتب السياسي في قطر كيانات غير موجودة نسبيا، والذراع الدبلوماسي لعدو غير فعال"، كما زاد إبيش.
واستطرد أنه "إذا اعتبرت إسرائيل أن حماس قد دُمرت بالقدر الكافي في غزة، فربما تستنتج أن اغتيال قادة الحركة غير الفعّالين لا يستحق الثمن الاستراتيجي والدبلوماسي والسياسي".
اقرأ أيضاً
رئيس الشاباك: إسرائيل ستلاحق حماس في قطر ولبنان وتركيا
قيادة بديلة
أما السيناريو الثالث، كما تابع إبيش، "فيمكن أن ينشأ إذا قررت إسرائيل، من أجل صياغة ترتيبات حكم قابلة للتطبيق لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، العمل مع قطر والولايات المتحدة لاستخدام قادة المكتب السياسي في الدوحة لضمان قبول حماس لقيادة فلسطينية بديلة في غزة".
وشدد على أنه "إذا كان للنظام الجديد أن يعمل بفعالية، فلا بد من وجود موافقة ضمنية من حماس عليه، وإلا سيكون هناك حمام دم، إذ سيهاجم الرافضون، بقيادة حماس"، النظام الجديد، الذي يعتبرونه وكيلا للاحتلال الإسرائيلي".
ومنذ اندلاع الحرب، أكدت "حماس" مرارا أن "أي رهان على ترتيبات في غزة أو القضية الفلسطينية عموما بدون حماس وبقية الفصائل هي وهم وسراب".
وذهب إبيش إلى أنه "إذا تم القبض على قيادة حماس في غزة أو القضاء عليهم، فمن الممكن إعادة القادة السابقين في قطر إلى السلطة داخل الحركة، ما سيسهل على قطر قيادة وتمويل الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة من خلال إدارة فلسطينية بديلة".
واعتبر أنه "إذ تحقق السيناريو الثالث، فستكون قطر قادرة مرة أخرى على استثمار علاقتها الوثيقة مع حماس لتحقيق نصر دبلوماسي واستراتيجي كبير، وإلا فإنها تخاطر بمواجهة كبرى مع إسرائيل والولايات المتحدة، ما لم تغير سياساتها تجاه حماس".
اقرأ أيضاً
ليس هناك سبب لإغلاقه.. قطر: مكتب حماس في الدوحة سيبقى مفتوحا
المصدر | حسين إبيش/ معهد دول الخليج العربية في واشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المکتب السیاسی فی الدوحة حماس فی فی غزة فی قطر
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة
#سواليف
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر ان #واشنطن طالبت #إسرائيل بتحمل #تكاليف #إزالة #الركام الهائل الناتج عن #الحرب في قطاع #غزة.
واضافت ان إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات.
بحسب مصدر سياسي اسرائيلي، وافقت إسرائيل مؤقتًا على الطلب، لكنها ستبدأ بإخلاء حي نموذجي في رفح، وهو مشروع يُقدّر أن تتراوح تكلفته بين عشرات ومئات الملايين من الشواقل.
مقالات ذات صلةلاحقًا، ونظرًا لرفض الدول العربية والدولية تمويل إزالة #الأنقاض، يُتوقع أن تُطالب إسرائيل بإزالة المخلفات من قطاع غزة بأكمله، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لهذه العملية، التي ستستمر لسنوات، بأكثر من مليار دولار.
من جابنه، قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر”نحن بحاجة إلى سلام عادل وإعادة إعمار غزة وأنا مؤمن بحل الدولتين”.
واضاف” شهدنا زيادة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وعلينا مواصلة ذلك”.
وقال “نحتاج لأن تبذل جميع الدول جهودا أكبر لمعالجة الكابوس الإنساني بغزة”.
أفاد تقريرٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة يرزح تحت 68 مليون طن من مخلفات البناء، حيث دُمِّرت أو تضررت معظم مباني القطاع.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على إزالة الأنقاض في غزة، يُقدَّر الوزن الإجمالي لمخلفات البناء في القطاع بنحو 68 مليون طن. وبحسب حسابات الصحيفة الأمريكية، يُعادل هذا الوزن وزن حوالي 186 مبنى، مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك.
يُعدّ إزالة الأنقاض شرطاً أساسياً لبدء أعمال إعادة إعمار غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح، آملةً أن تجعلها نموذجاً ناجحاً لرؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة الإعمار، وبالتالي استقطاب العديد من السكان من مختلف أنحاء القطاع، على أن تُعاد بناء المناطق التي تم إخلاؤها في مراحل لاحقة.
قال رئيس وزراء قطر هذا الأسبوع إنه كما يُتوقع من موسكو إصلاح الأضرار التي لحقت جراء الحرب في أوكرانيا، ينبغي على إسرائيل إعادة إعمار غزة.
وأضاف في مقابلة مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون: “عندما نقول إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، يُقال لنا: أنتم كمنطقة تتحملون المسؤولية. لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستُعيد بناء ما دمره غيرنا”.
وبالتالي، سيتعين على إسرائيل إزالة آثار الدمار في منطقة رفح عبر شركات متخصصة في مثل هذه المشاريع، ووفقًا للولايات المتحدة، عليها أيضًا تحمل تكاليف إزالة الدمار الهائل في قطاع غزة بأكمله، والذي يُقدر بمليارات الشواقل، كما ذُكر سابقًا. وليست هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها إسرائيل للمطالب الأمريكية؛ ففي الماضي، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل أيضًا بدفع تكاليف مشروع توزيع الغذاء في القطاع، وحصلت على ما أرادت.