«خدمات الشورى» تبحث مع «تمكين» الاقتراح بقانون بشأن «التدريب المهني»

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وذلك بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، حيث تم بحث الاقتراح بقانون مع ممثلي صندوق العمل (تمكين): السيد حمد محمد طاهر مدير إدارة المبادرات الحكومية والمشاريع، والسيدة نوف علي ملا أحمد رئيس إدارة الشؤون القانونية.

وأكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع، الدعم الدائم من السلطة التشريعية للبرامج التدريبية التي يطرحها صندوق العمل (تمكين)، موضحًا أن الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني يهدف إلى وضع الأطر القانونية للتدريب، ويلزم الشركات التي يعمل بها 50 عامل على الأقل، بأن تقوم بتدريب الخريجين الجدد، بما سيسهم في منح خبرة كافية للخريجين للانخراط في سوق العمل ومعالجة المشكلة المتمثلة في عدم امتلاك الخريجين الجدد للخبرة العملية، مشيرًا إلى أن الاقتراح بقانون سيوفر 4000 فرصة تدريبية إضافية للخريجين الجدد. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مع «صندوق العمل» الاقتراح بقانون الهادف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث افساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل. كما ناقشت اللجنة مع ممثلي «صندوق العمل» الملاحظات والمرئيات التي قدمتها «تمكين» حول الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني، والمتضمن تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها. وأشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس اللجنة، بتعاون السلطة التنفيذية بشكل عام وصندوق العمل (تمكين) بشكل خاص، وذلك من خلال حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في وضع الأطر القانونية للأمور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية