"بسبب معايير العدالة".. الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على غياب قائمة بأسماء ضحايا بوتشا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو بأنه لا يمكن التعليق على واقع غياب قائمة بأسماء القتلى في مدينة بوتشا بسبب استمرار التحقيق واحترام خصوصية ذوي الضحايا.
إقرأ المزيد
وردا على سؤال صحفي عما إذا تلقى الاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء القتلى في مدينة بوتشا قال ستانو: "لا تزال هذه المجزرة قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا والهيئات الأخرى، وكقاعدة لا نعلق على التحقيقات الجارية".
وأضاف: "يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك. وتتطلب هذه العمليات احترام المعايير الإجرائية الدولية وحقوق الضحايا. لا توجد هناك طرق مختصرة في تحقيق العدالة، ويجب أن تتم العملية وفقا لأعلى المعايير وستستغرق بعض الوقت حتى تكتمل".
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر دبلوماسي في بروكسل قوله إنه لا توجد هناك قائمة بأسماء "ضحايا بوتشا".
وأوضح المصدر: "ليست لدينا حتى اليوم أي معلومات حول ما حدث في بوتشا، رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على تلك القصة. لم تتم مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى داخل هيئات الاتحاد الأوروبي بعد مرور الموجة الأولى من التقارير الإعلامية. ولا توجد هناك أي معلومات عن سير التحقيق أو هويات الضحايا، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي ساعد عام 2022 في إرسال بعثة لوزارة العدل الأوروبية إلى أوكرانيا لتسهيل التحقيق في "جرائم الحرب"، وعلى وجه الخصوص في بوتشا".
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن روسيا تنتظر بدء التحقيقات في الأحداث التي وقعت في بوتشا، والتي تتهم كييف موسكو بها، لكنها لم تتلق حتى قائمة بأسماء القتلى.
ووزعت وسائل إعلام غربية في ربيع عام 2022 مقاطع فيديو من مدينة بوتشا الأوكرانية تظهر قتلى، وزعمت أنها أدلة على "جرائم" روسيا. من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل المدنيين، مذكرة أن القوات الروسية غادرت مدينة بوتشا في 30 مارس 2022، في حين تم تقديم ما يسمى بأدلة الجرائم في 4 أبريل 2022، أي بعد وصول موظفي جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم جرائم حرب الاتحاد الأوروبی قائمة بأسماء
إقرأ أيضاً:
إرشادات أوروبية جديدة تعيد رسم معايير لجوء السوريين بعد سقوط الأسد
نشرت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) تحديثا شاملا لإرشاداتها الخاصة بسوريا، بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة عليه، ليشكل تقييما جديدا لاحتياجات الحماية الدولية في ضوء التطورات داخل البلاد.
ومع استئناف معظم دول الاتحاد الأوروبي مراجعة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة السلطات الوطنية على تقييم تلك الطلبات بما يعزز التقارب في القرارات داخل دول الاتحاد.
ويستند التحديث الجديد إلى الإرشادات المؤقتة التي أصدرتها الوكالة في حزيران/ يونيو 2025، وإلى أحدث تقارير معلومات بلد المنشأ.
ويقدم مراجعة شاملة لاحتياجات الحماية الدولية المتغيرة نتيجة سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، كما يدعم عملية فحص آلاف الطلبات المعلقة التي تقدم بها سوريون قبل سقوط النظام، إضافة إلى الطلبات الجديدة.
وتوضح إحدى النتائج الأساسية في إرشادات EUAA أن الفئات المرتبطة بالخدمة العسكرية، مثل المتخلفين عن التجنيد والمنشقين عن الجيش، إلى جانب المعارضين للنظام السوري السابق، لم يعودوا معرضين لخطر الاضطهاد.
في المقابل، تلفت الإرشادات إلى وجود فئات لا تزال مؤهّلة للحصول على صفة لاجئ، بينها الأشخاص ذوو التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية المتنوعة (SOGIESC)، إضافة إلى فئات جديدة قد تتطلب حماية دولية في سوريا ما بعد الأسد.
وتشمل هذه الفئات، وفقا للظروف الشخصية، الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية السابقة، وأفراد المجموعات الإثنية الدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، كما تؤكد الإرشادات ضرورة الاستمرار في منح الفلسطينيين الذين توقفوا عن الاستفادة من خدمات الأونروا في سوريا صفة اللاجئ بحكم الواقع.
وتضمن المستند المحدث تقييما للوضع الأمني في سوريا، واصفا إياه بأنه "محسن لكن غير مستقر".
وتوضح الإرشادات أن العنف العشوائي ما يزال قائما، لكنه يحدث "ليس بمستوى عال" في معظم المحافظات، وتشير كذلك إلى عدم وجود خطر حقيقي لضرر جسيم في محافظة دمشق، بل إن العاصمة قد تشكل لبعض المتقدمين خيارا بديلا للحماية الداخلية.
وتراجعت طلبات اللجوء الشهرية للمواطنين السوريين بشكل كبير منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إذ انخفضت من أكثر من 16 ألف طلب في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى 3,500 طلب فقط في أيلول/ سبتمبر 2025.
ومع ذلك، ما يزال السوريون يشكلون أكبر عدد من القضايا المعلقة على مستوى الدرجة الأولى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عدد الملفات بانتظار القرار 110,000 قضية حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025.
اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية