أكاديمية البحث العلمي تهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تقدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة.
وقال في بيان: «أود أن أعرب بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن العاملين في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته لفترة رئاسية مقبلة».
أضاف أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل أفضل والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شؤون هذا الوطن العظيم والوصول به إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق يؤكد على ضرورة الالتزام البحث العلمي لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على إنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.