عقيلة صالح: الأمور ستسير بطريقة جيدة في الانتخابات.. والحل "ليبي- ليبي"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة يجب أن تتم في ظل وجود حكومة محايدة، مؤكدًا أن الأمور في الانتخابات ستسير بطريقة جيدة.
وأكد في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحل "ليبي- ليبي" بجانب العوامل الإقليمية والدولية، موضحًا: "نحن نتواصل مع كل الدول بخصوص ما يجري في ليبيا، لأن صناع القرار في بعض الدول لم تصلهم معلومات صحيحة من السفراء، حيث تبدو الأمور غير واضحة بالنسبة لهم".
وتابع: «يوجد هيئة دستورية وقانونية واتفاقيات ومعاهدات في كل العالم يجب أن تصدق عليها السلطة التشريعية حتي وان وقعها الرئيس المنتخب، والأمور بخصوص الانتخابات واضحة الآن، ونتمنى من عبدالله باتيلي أن يتخذ الإجراءات ويكون حاسما».
إلى ذلك، أكد أن المشهد في غزة يجب أن تكون كلماتنا به واحده وموقفنا واحد مهما اختلفت الاراء، لافتا الي أن موقف أمريكا سمحت بعدم وقف إطلاق النار لأنها دولة تساند حقوق الإنسان والحريات والدفاع عن النفس واصبحت بعكس التيار المتعارف عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
16 ديسمبر النطق بالحكم لصاحب شركة خاصة بعد تحويله أزيد من 162 الف طن من الذرة بطريقة غير قانونية
قرر اليوم قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تأجيل المداولة و النطق بالحكم في قضية فساد مست الإقتصاد الوطني طالت مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام توبع فيها رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام الى جانب إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة الى تاريخ 16 ديسمبر الجاري .
و الجدير بالذكر سبق وان التمست نيابة القطب ضد المتهمين عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 و 10 الى 12 سنة حبسا نافذا ،حيث طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذا و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.ن) رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام (ب.ن.تراكوم)
مع التماس عقوبات 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لاشقائه كل من (ب.ع), (ب.م,)(ب.ح),(ب.ع)
و التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 7 الى 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ل5 متهمين آخرين من بينهم إطارات بمديرتي الضرائب و التجارة و تجار مناولة ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية لقيام صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الانعام بمقرة دائرة المسيلة لإنتاج صناعة منتجات تغذية الحيوانات رفقة بقية المتهمين بالتسبب بتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي ،حيث اثبتت الخبرة التي انجزت بناء على تحقيقات اولية قامت بها الضبطية القضائية بانه تم تحويل بضاعة مستوردة لمادة الذرة فاقت قيمتها 162 الف طن ،إستفاذ منها رجل اعمال صاحب شركة خاصة من هذه التحويلات .
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها المضاربة غير المشروعة وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي ،تبديد اموال عمومية ،إساءة إستغلال الوظيفة.