مدير عام مديرية لودر يلتقي مدير عام مكتب التربية محافظة أبين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
التقى المدير العام لمديرية لودر الأستاذ جمال علعلة بالدكتور وضاح المحوري مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة في مكتبه ضمن متابعاته مع اعضاء من الهئية الادارية للمجلس المحلي لكثير من الوزارات ومكاتب الوزارات.
وخلال اللقاء طرح مدير عام لودر كثير من القضايا التي تهم العملية التربوية والتعليمية في المديرية واهم المعوقات والتي تعترض سير العملية التعليمية.
من جانب اخر تم مناقشة عملية استكمال وترميم مدرسة الشهيد ناجي بمدينة لودر والتي لم يستكمل تجهيز كثير من الطوابق والفصول وطالبوا الدكتور وضاح المحوري بادراجها ضمن مشاريع مكتب التربية لعام 2024م بتمويل حكومي وتم الاتفاق على ادراجها واستكمالها وكذا توفير الكتاب المدرسي والشهادات المدرسية واطلع المدير العام بانه سوف يتم نزول لجنة للمتطوعين اليونيسف في يناير 2024 للاطلاع على كافة وثائقهم وبعد ذلك سوف يتم صرف الحافز لهم وفق القانون.
حضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية الاستاذ قاسم الساحلي ورئيس لجنة الخدمات في المجلس الاستاذ صالح مكسح.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.