«القومي للمرأة»: مناهضة العنف ضد النساء واجب وطني حفاظا على سلامة المجتمع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ينظم المجلس القومي للمرأة في الفترة الحالية عددا من الندوات والفعاليات المختلفة في إطار حملة الـ16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار مبادرة «كوني»، بهدف نشر التوعية بخطورة العنف ضد المرأة وأثره على استقرار الأسرة والمجتمع.
ومن جانبها قالت السفيرة منى عمر، مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العنف ضد المرأة من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على استقرار المجتمعات وكذا تقدمها، بالتالي العمل على مناهضتها هو ضرورة وواجب وطني بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع ككل.
وأوضحت أن العنف ضد المرأة ملف واسع وهناك أنواع مختلفة تتعرض من العنف تتعرض له المرأة لابد من العمل على مناهضته وتوعية المجتمع بمخاطره.
وأضافت عضو القومي للمرأة أن أنواع العنف ضد المرأة: هي العنف الصحي، أي عدم توفير الخدمات الصحية المناسبة لها والاهتمام برعايتها وهذا الأمر يحتاج إلى توعية المرأة نفسها قبل توعية المجتمع.
أشكال العنف ضد المرأةوأشارت إلى العنف المجتمع وهو عنف له أشكال عدة تتلخص في حرمان المرأة من المشاركة الاجتماعية بمختلف أشكالها، وكذا حرمانها من حقوقها كالحق في الميراث أو الحق في المعاش وغيره، وقد عملت الدولة المصرية على مقاومة هذه الظاهرة من الجانب التشريعي بقوة.
ومن أنواع العنف ضد المرأة هو العنف اللفظي، أي التعرض للمرأة من خلال استعمال الألفاظ المهينة التي من شأنها أن تجرح كرامتها، فضلا عن العنف الزوجي، وهو عبارة عن إجبار المرأة على الحياة الزوجية، والفقر أيضا يعتبر واحدا من أشكال العنف التي تواجه المرأة.
وأكدت الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في إطار حماية المرأة المصرية من أشكال العنف المختلفة، وهناك جهود توعية كبيرة يتم بذلها من قبل أجهزة الدولة المختلفة في هذا الإطار والقومي للمرأة لا يدخر جهدا في هذا الاطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة حماية المرأة المصرية العنف العنف ضد المرأة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
العنف الجنسي بالمغرب..ظاهرة مقلقة وتحديات قانونية في وجه التبليغ
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
العنف الجنسي هو أي فعل أو محاولة أو تهديد، يكون جنسيا في طبيعته وينفذ دون موافقة الضحية.
ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة والاستغلال والإكراه على البغاء.
ويمكن أن يحدث ذلك في إطار الزيجات خاصة عندما يكون هناك عدم موافقة النشاط الجنسي من جانب أحد الزوجين.
وعلى الرغم من أن غالبية الضحايا والناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس هم من الفتيات والنساء، فإن الفتيان والرجال يمكن أن يتضرروا من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أيضا.
ويشير تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (بالمغرب) إلى أن 12.6 في المائة من النساء تعرضن للاعتداء في الأماكن العامة، مضيفا أن "كافة المؤشرات تتقارب، خلال مختلف الاستطلاعات اللاحقة، نحو تأكيد خطورة الظاهرة نفسها".
ومن حيث الانتشار، قالت المندوبية إن "هذه النسبة تبلغ 15.6 في المائة، في المناطق الحضرية؛ أي ضعف النسبة المسجلة في المناطق الريفية (7.1 في المائة). كما أن 9.5 في المائة من نساء المناطق الحضرية يقعن ضحايا للعنف الجنسي (مقابل 4.2 في المائة في الريف)، و3.8 في المائة تعرضن للعنف الجسدي (مقابل 1.5 في المائة)، و6.2 في المائة تعرضن للعنف النفسي (مقابل 2.6 في المائة)"، مسجلة أن العنف الجسدي و/ أو الجنسي معا يسجلان 12.2 في المائة من الضحايا في المناطق الحضرية (مقابل 5.3 في المائة).
وفي سياق متصل، توضح المندوبية أن أقل من 3 بالمائة من حالات العنف الجنسي، قامت بتقديم شكاية إلى الشرطة أو سلطات مختصة أخرى. هذه النسبة ذاتها لا تتجاوز 8 بالمائة إذا تعلق الأمر بعنف زوجي، وهو ما يجعل الاليات القانونية معطلة لعدم التبليغ!.
وفي هذا الصدد ربطت "أخبارنا" الاتصال بالباحث محمد ابراهيمي، المتخصص في القانون الجنائي، والذي اعتبر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يشكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، مضيفا أن هذا القانون يهدف الى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
وحول حصيلته المرحلية، أضاف الباحث، أن هناك احكاما قضائية كثيرة، في قضايا العنف ضد النساء تعاقب على العنف النفسي، وتجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم.
وليس هذا الوضع خاصا بالمغرب، إذ يرصد "صندوق الأمم المتحدة للسكان" في تقرير له، أنه في خضم تصاعد حالات النزاع في جميع أنحاء العالم، وصلت حالات العنف الجنسي في تلك الأوضاع إلى مستويات جديدة مرعبة، وسجلّت ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة بين عامي 2022 و2023 في ظل الاعتداء على النساء والفتيات واغتصابهن وإرغامهن على الزواج وإخضاعهن للاستعباد الجنسي.
ويضيف المصدر نفسه، أنه غالباً ما يُترَكن لمجابهة عواقب وخيمة قد ترافقهن مدى الحياة منها الإجهاد التالي للصدمة والأمراض المنقولة جنسياً والوصم الاجتماعي والعزلة والإصابة الجسدية والحمل غير المرغوب فيه.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال