استقالة وزير الصحة الفرنسي بسبب قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، في ساعة متأخرة، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدّم استقالته، بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.
ونقلت صحيفتا "لو فيغارو" و"لوباريزيان" نبأ استقالة روسو، لكنهما قالتا إنه من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.
وروسو جزء من الجناح اليساري للحكومة، وكان معارضاً للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقره البرلمان مساء أمس. وأدى الجدل حول قانون الهجرة إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
???? ALERTE INFO
Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté sa démission après le vote de la loi immigrationhttps://t.co/Tb6lvzgvaq pic.twitter.com/Cvo4YccHOX
وبعد أن رفضت المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.
وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبب في استياء داخل جناحها اليساري، وصوت العديد من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.
وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج. وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟