بريطانيا... الملكة كاميلا لن تحصل على راتب سنوي لتمويل واجباتها الرسمية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
لن تحصل الملكة كاميلا على راتبها السنوي من البرلمان البريطاني على الرغم من أن الأمير فيليب الراحل، كان يتقاضى ما يقرب من 360 ألف جنيه إسترليني سنويا لتمويل واجباته الرسمية.
وأكد تقرير مكتب التدقيق الوطني في الشؤون المالية للأسرة المالكة أن أنشطة كاميلا ستتم تلبيتها من قبل المنحة السيادية، ولن تحصل على دفعة منفصلة.
وفحص تقرير إنفاق الأسرة الملكية والمساءلة التابع للرقابة على الإنفاق العام في المملكة المتحدة، وهياكل تمويل العائلة المالكة كجزء من عمل المكتب لتحسين الشفافية.
وسلط الضوء على عدد من الاعتبارات المستقبلية، واقترح أن الملك الجديد تشارلز الثالث، يمكن أن يكون جدول أعماله أكثر انشغالا من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مما يمكن أن "يؤدي إلى تغيير احتياجات التمويل المستقبلية بطرق جوهرية".
وقارن التقرير تمويل كاميلا بتمويل والد زوجها الراحل فيليب، وكشف أن "البرلمان قدم للأمير فيليب راتبا سنويا منفصلا بقيمة 359000 جنيه إسترليني سنويا. بينما لن تحصل الملكة كاميلا على راتب سنوي منفصل وسيتم تمويل أنشطة الملكة من المنحة".
وأضاف: ""قلصت الملكة إليزابيث الثانية الراحلة الأحداث والسفر في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا. يمكن الافتراض بشكل معقول أن الملك سيستضيف المزيد من الأحداث ويسافر إلى المزيد من المشاركات داخل المملكة المتحدة وخارجها بناء على طلب الحكومة".
وأوضح أن "هذه التغييرات قد تؤثر على ملفات الإنفاق ولكنها ستكون ضمن التمويل المتاح من المنحة"، مبينا أن "ما مجموعه 185.1 مليون جنيه استرليني تم إنفاقه على حجز قصر باكنغهام بين عامي 2017 و 2023".
والحجز عبارة عن برنامج مدته 10 سنوات لتحديث الكابلات والسباكة والتدفئة ومناطق أخرى في القصر، وتبلغ تكلفته 369 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن دوق أدنبرة، زوج الملكة إليزابيث الثانية، استمر في تلقي المبلغ كل عام على الرغم من التغيير في طريقة دفع دافع الضرائب لأنشطة العائلة المالكة.
المصدر: itv
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العائلة المالكة الملك تشارلز الثالث لندن
إقرأ أيضاً:
راتب الكردي كراتب الشيعي والسني – فلماذا يهدد الإقليم في قوت مواطنيه!
بقلم : د. محمد نعناع ..
تندمج الدعايتان السياسية الشعبوية؛ والرسمية الحكومية بين فترة وأخرى لتدعم التهديدات الرامية الى المزيد من الضغط على إقليمكردستان في مسألة رواتب موظفي الإقليم، ويتحقق بذلك مداورة سياسية تخرق الاتفاقات
الاستراتيجية التي تتشكل على أساسها معادلة السلطة في العراق، فائتلاف إدارةالدولة الحاكم تأسس على قاعدة فرض الاستقرار في جميع العراق، ولكن الممسكين بمقاليد السلطة لم يستطيعوا تأمين الاحتياجات العامة للشعب؛ لذلك بدأوا باللجوءالى تصدير الازمات الى خارج بيئتهم الانتخابية، لقد استبقوا أي مشكلة تنشأ عن عدم تطبيق الاتفاقات وعدم تنفيذ البرنامج الخدمي بسبب نقص السيولة بتصدير الازمةالمالية الى خارج بغداد، وليس هناك افضل من أربيل ليحملوها مشكلة جديدة ويعلقون عليها الفشل المتراكم ولربما حتى الفشل المقبل الناتج عن عدم التطبيق الحقيقي لبنودالموازنة الثلاثية.
إذن يبدو واضحاً بان كل أنواع تصدير الأزمة الى الاخر تحل في عملية التصعيد الاخيرة في مسألة تعطيل ارسال رواتب موظفي إقليم كردستان،فنفط الإقليم لم يصدر، وليس هناك ممانعة من القيادة السياسية ووزارة النفط الكردستانية من تصديره، بل توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الىاتفاقات متقدمة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ولكن التعطيل جاء من الحكومة الاتحادية التي تخضع لضغوطات داخلية وخارجية وترضخ للدعاية السلبية التي تمارسهابعض اطراف الاطار التنسيقي، اما بالنسبة لموارد المنافذ والمعابر وغيرها من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية فإن أربيل تتحدث عن ارسالها الى الحكومة الاتحادية،وطيلة الفترة الماضية لم تتحدث بيانات الحكومة الرسمية عن خلل في هذا الموضوع.
ان التصعيد في مسألة رواتب موظفي الإقليم ستبدو
دوافعها واضحة إذا رأينا حجم الاستثمار السيء لها من قبل بعض الأطراف الممسوسة طائفياً، وسيتأكد هذا المس والعبث كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية، فكل أنواع الابتزاز للإقليم ستنتهي مع حسم نتائج الانتخابات وبدء مفاوضات تشكيل الحكومة،لانهم سيحتاجون الإقليم وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البرزاني وسيحجون اليه يخطبوا وده في سعيهم للحصول على السلطة، وما يبدو عليهالامر الان هو مجرد شعور الحكومة أو أطراف فيها –لان السوداني يبدو متفهماً لحجم
المشكلة المالية ولا يسعى للتصعيد مع الإقليم- بأن نقص السيولة سيتسبب بتقليص حصص الأحزاب السياسية والجهات الأخرى المرتبطة بالمنافع الحكومية، ويرافق ذلك ستتصاعد الدعاية المعادية للإقليم من قبل جهات سياسية لمخاطبة جمهورهم على أعتاب الانتخابات بدعايةطائفية وقومية وعدائية لانهم لا يملكون الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، وبهذا
يريدون إدامة عملية استعداء أربيل الى حد تصبح دعاية استراتيجية تتوالد عبر ممارسةسياسية شعبية مدعومة بأذرع إعلامية تتقن التلاعب بالالفاظ وعدم الاهتمام بالسلم المجتمعي والاستقرار السياسي الحقيقي. ومن ذلك دعاية الفصائل الخاملة تجاه خور عبدالله تراها نشطت ضد الإقليم وهذا دليل عدم وجود دواعي وطنية لاسناد الحكومة العراقية وإنما استغلال دوغمائي لمداعبة المشاعر الشعبية.
وبالنتيجة وكحقيقة راسخة لا تخربها كلالمقولات الاستقطابية فإن رواتب موظفي الإقليم هي كرواتب المواطنين الاخرين في
البصرة والانبار وكربلاء وديالي وغيرها من المحافظات واستخدامها في المزايدات السياسية عملية غير أخلاقية، فهذه الرواتب وديعة إنسانية غير مرتبطة بالمراهنات السياسية، ولا حل لهذا الازمة الا بالحوار المستمر، وتطبيق الاتفاقات في سياقاتحكومية رصينة تعتمد على الجدوى في الواقع والتي تتحقق عبر ترصين القرار الرسمي
خارج كل الحسابات الاستقطابية السياسية والشعبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية