العبداللات: رؤية الملك سرعت العمل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العبداللات: التقرير الوطني لحقوق الإنسان يجسد رؤية الملك بالإصلاحات السياسية
تحدث مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة ووتيرة العمل الحكومي بهذا الصدد.
وأكد العبداللات خلال افتتاح أعمال اللقاء التشاوري مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، الذي نظمه مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" على أن رؤية الملك عبدالله الثاني في تحديث منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام، سرعت العمل الحكومي نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
اقرأ أيضاً : هذا ما حدث على الحدود الأردنية الشمالية الاثنين
وقال إن تعزيز هذه المنظومة جاء على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2024)، ومتابعة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية، مبينا أن الدولة الأردنية استكملت إعداد التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المزمع مناقشته في الربع الأخير من شهر كانون الثاني من العام 2024 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأشار إلى أن محاور التقرير الوطني الرابع انسجمت مع تطلعات الحكومة الأردنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعظيم الانجازات الوطنية فيها والوقوف عند التحديات التي تواجه مسيرتها، بالإضافة إلى مأسسة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد الأدوار والمسؤوليات في النهوض بملف حقوق الإنسان في الأردن.
وتابع: "وجودنا اليوم جنبا إلى جنب لمناقشة ملفات حقوق الإنسان دليل على إيمان الدولة الأردنية في التفاني في العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ هذه الحقوق والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة بما يتناسب مع أدوارنا ومسؤولياتنا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني".
وبين أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل المشترك مع الأطر الوطنية والحكومية كافة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، واستشراف المستقبل في فهم واقع الحقوق والحريات من منظور المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، التي نظمها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الأساسية التي صادقت عليها الدولة الأردنية.
وعرض خلال اللقاء مراحل الاستعراض وأدوات كسب التأييد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور الإعلاميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية العرض.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان الاصلاح السياسي رئاسة الوزراء الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان فی المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى وقف عاجل للتصعيد بين إيران وإسرائيل
مفوضية حقوق الإنسان أكدت ضرورة احترام كلا الجانبين القانون الدولي احتراما كاملا لا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين.
التغيير: وكالات
مع استمرار الأزمة بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي، دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إلى محادثات عاجلة لوقف تبادل الهجمات الصاروخية بين تل أبيب وطهران.
وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت الناشف إن المفوضية تتابع الوضع عن كثب، وهي على علم بتقارير فرار “آلاف السكان من أجزاء من العاصمة طهران”، نتيجة تحذيرات شملت مناطق واسعة، وأضافت: “تحث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وقف التصعيد وإجراء مفاوضات دبلوماسية عاجلة لإنهاء هذه الهجمات وإيجاد طريق إلى الأمام”.
جاء ذلك خلال اجتماع كان مقررا مسبقا لمناقشة سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، حيث سلطت نائبة المفوض السامي في بداية كلمتها الضوء على مخاوف جدية من تضرر المناطق المأهولة بالسكان جراء التصعيد.
وقالت: “من الضروري أن يحترم كلا الجانبين القانون الدولي احتراما كاملا، لا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان والأهداف المدنية. نحث جميع الجهات ذات النفوذ على الانخراط في المفاوضات كأولوية”.
ضرب منشآت نووية إيرانيةفي خبر متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن منشأتين إيرانيتين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي – التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم – قد لحقت بهما أضرار جسيمة بعد استهدافهما، وهما ورشة عمل شركة إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي (تيسا) في كرج ومركز أبحاث طهران.
وأضافت الوكالة: “في موقع طهران، أصيب مبنى كان يُستخدم لتصنيع واختبار دوارات أجهزة الطرد المركزي المتطورة. وفي كرج، دمر مبنيان حيث كان يجري تصنيع مكونات مختلفة لأجهزة الطرد المركزي”.
إيرانفي كلمته أمام المجلس، أدان السفير الإيراني علي بحريني الضربات الإسرائيلية على بلاده، مشددا أنه لم يكن هناك “انتهاك أسوأ من عدوان 13 يونيو على إيران”.
وأشار إلى أن “الهجمات العشوائية” متواصلة على المناطق السكنية في بلاده، بالإضافة إلى “قصف الإمدادات الحيوية، وتفجير موارد مياه الشرب، والضربات المتهورة على المنشآت النووية”، مما يؤثر بشكل مباشر على المدنيين الإيرانيين.
وأضاف السفير الإيراني أن هذا “الاستهداف المتعمد” للمنشآت النووية يُهدد بتعريض السكان لتسرب خطير محتمل، وقال: “هذا ليس عملا حربيا ضد بلدنا، بل هو حرب ضد الإنسانية”.
وفي بيان مقتضب أمام المجلس – الذي أعلنت إسرائيل انسحابها منه في وقت سابق من هذا العام – دعا بحريني إلى المساءلة والإدانة الدولية للهجمات الإسرائيلية.
وقال: “يجب وضع حد لهذا الإفلات من العقاب. إن أنشطة إسرائيل ليست موجهة ضد دولة أو دولتين فحسب، بل إنها تعمل ضد الإنسانية جمعاء، وأفعالها تستهدف جميع حقوق الإنسان”.
الوسومإسرائيل إيران المنشآت النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية جنيف طهران علي بحريني مجلس حقوق الإنسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر