العبداللات: رؤية الملك سرعت العمل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العبداللات: التقرير الوطني لحقوق الإنسان يجسد رؤية الملك بالإصلاحات السياسية
تحدث مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة ووتيرة العمل الحكومي بهذا الصدد.
وأكد العبداللات خلال افتتاح أعمال اللقاء التشاوري مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، الذي نظمه مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" على أن رؤية الملك عبدالله الثاني في تحديث منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام، سرعت العمل الحكومي نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
اقرأ أيضاً : هذا ما حدث على الحدود الأردنية الشمالية الاثنين
وقال إن تعزيز هذه المنظومة جاء على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2024)، ومتابعة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية، مبينا أن الدولة الأردنية استكملت إعداد التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المزمع مناقشته في الربع الأخير من شهر كانون الثاني من العام 2024 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأشار إلى أن محاور التقرير الوطني الرابع انسجمت مع تطلعات الحكومة الأردنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعظيم الانجازات الوطنية فيها والوقوف عند التحديات التي تواجه مسيرتها، بالإضافة إلى مأسسة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد الأدوار والمسؤوليات في النهوض بملف حقوق الإنسان في الأردن.
وتابع: "وجودنا اليوم جنبا إلى جنب لمناقشة ملفات حقوق الإنسان دليل على إيمان الدولة الأردنية في التفاني في العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ هذه الحقوق والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة بما يتناسب مع أدوارنا ومسؤولياتنا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني".
وبين أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل المشترك مع الأطر الوطنية والحكومية كافة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، واستشراف المستقبل في فهم واقع الحقوق والحريات من منظور المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، التي نظمها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الأساسية التي صادقت عليها الدولة الأردنية.
وعرض خلال اللقاء مراحل الاستعراض وأدوات كسب التأييد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور الإعلاميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية العرض.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان الاصلاح السياسي رئاسة الوزراء الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان فی المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تحتفي بالمبادرات الرائدة لتمكين "ذوي الإعاقة".. وإبراز المنجزات الوطنية للفئات الأكثر احتياجًا
◄ البلوشي: تمكين ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة
◄ تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير- راشد الكندي
احتفلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بيومها السنوي الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة لأكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لنهج اللجنة السنوي في إحياء العاشر من ديسمبر باعتباره ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يُعزز الوعي بالقيم الإنسانية الجامعة التي تقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز، مع تخصيص مساحة محورية هذا العام لإبراز المنجزات الوطنية المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها من القضايا الحقوقية ذات الأثر المباشر في ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي كلمته، قال الدكتور راشد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إن اللجنة خصصت احتفال هذا العام ليكون حول بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إدراكًا لمكانة هذه الفئة ودورها الأصيل في مسيرة البناء والتنمية، وإيمانًا بأن تمكينهم حق ثابت ومسؤولية وطنية مشتركة. وأضاف أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مستمرة في أداء اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، مستندة إلى النظام الأساسي للدولة، والقوانين والتشريعات العُمانية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وشهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. وفي الإطار الميداني.
ونفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف المحافظات والولايات لمتابعة الحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين، بالإضافة إلى أماكن العمل ومقرات العمال، تأكيدًا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وأوضح البلوشي أنه على صعيد التفاعل مع المنظومة الدولية، شاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نظمت حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية شارك فيها ممثلون عن أكثر من خمسين جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، في دلالة واضحة على الشراكة والتكامل وتوحيد الرؤى، مؤكدا اهتمام اللجنة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره نهج عملي متواصل، إذ قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددًا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجًا تدريبيًا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل، شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدًا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وثمن البلوشي صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمثله من خطوة تشريعية مهمة تعزز الحقوق وتحدد الالتزامات وتدعم آليات الحماية والتمكين، قائلا: "نعتز بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول إنشاء قطاع جديد في وزارة التنمية الاجتماعية بمستوى وكيل وزارة يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي توجيهات تعكس إرادة سامية واضحة نحو تعزيز الإدماج وضمان تكافؤ الفرص".
وأعلن رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الانسان عن أبرز المبادرات الرائدة في تشغيل وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025م، إذ جرى تكريم عدد من المؤسسات التي ساهمت في تشغيل وتدريب وتمكين ذوي الإعاقة مثل: شركة تنمية نفط عُمان و"أوريدو عُمان" ومعهد التواصل للتدريب والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال
وشهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليًا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، ضمن مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية. وستتوسع اللجنة في الدفعة الثانية لتشمل كوادر من المؤسسات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات التي تستعرض مضامين الرسالة الوطنية والحقوقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها فيلم تعريفي عن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفيلم مخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، إلى جانب عرض موشن جرافيك يُبرز جهود اللجنة في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض موسيقي يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خمس مواد فيلمية تُسلط الضوء على مبادرات رائدة في خدمة هذه الفئة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش