مجلس النواب يوافق على اتفاقيةاليونسكو بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي بالدول العربية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.
من جانبها، قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: مصر تلعب دورا رياديا كبيرا في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن المنظومة البحثية في مصر شهدت تطورا غير مسبوقا في الفترة الأخيرة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التطور يأتي نتاج تنوع أنماط التعليم العالي في مصر ما بين حكومي وخاص ودولي وتكنولوجي.
ولفتت النائبة، إلى أنه قبل أيام أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا كشفت فيه إدراج 18 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، بالإضافة إلى إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس)، وصلت 7 جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم.
وأكدت عضو البرلمان، أن هذا الإنجاز العظيم نتاج سياسات مختلفة في الاهتمام بملف التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة بضرورة استغلال ارتفاع التصنيف بهذه الصورة في مزيد من العلاقات والتبادل الطلابي مع الجامعات العربية وغير العربية.
وأوضحت رغدة نجاتي، إلى أنه من بين مؤشرات زيادة التبادل في التعليم العالي مع الدول العربية في آخر إحصائية تم رصد زيادة أعداد الطلاب الوافدين في عام 2022 ليصل إلى 21084 طالبا، وزاد عدد الطلاب الوافدين في مرحلة الدراسات العليا إلى 5235 طالبًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)