فعاليات بيئية بتاونات تستنكر إفراغ نفايات عصر الزيتون في الأحواض المائية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عبرت فدرالية آفاق، وهي تجمع لـ 10 جمعيات بمرنيسة وحوض ورغة العليا – إقليم تاونات عن تنديدها الشديد بإصرار وتكرار ممارسات إفراغ مادة المرجان من طرف بعض أرباب معاصر الزيتون بأنهار وأحواض إقليم تاونات، التي تهدد الأمن المائي للمملكة المغربية.
ودعت الجمعيات، المصالح المختصة بالسلطات الإقليمية والعمومية بإقليم تاونات وجهة فاس مكناس، إلى فتح تحقيق بخصوص الخروقات الخطيرة لبعض معاصر الزيتون، مع تسريع تفعيل مقتضيات القوانين المنظمة لترشيد استغلال الثروة المائية.
وقالت الجمعيات إن الماء يعتبر عنصرا من العناصر الحيوية، بل قيمة من القيم التي يسعى المشرع إلى حمايتها والحفاظ عليها لأهميتها وخطورتها أيضا، داعية المصالح الوصية إلى تفعيل المنشور رقم: 8س/ر ن ع الصادر عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 24 يناير 2018 الداعي لتفعيل دور الشرطة المائية وضرورة تحريك مساطر العقوبات القضائية ضد مرتكبي الخروقات التي تهدد الثروة والأمن المائي للمملكة المغربية.
وطالب المصدر ذاته، المسؤولين بالمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة فاس مكناس ومصالحه الإقليمية، بتفعيل آلياته وأجهزته لإعادة النظر في تراخيص بعض المعاصر العشوائية التي لا تتوفر على المعايير المطلوبة والتقنيات التي يمكن من خلالها تجميع مادة المرجان، وفق شروط الحفاظ على البيئة، وكذا إنتاج زيت الزيتون وفق شروط الصحة والسلامة والجودة المطلوبة، قبل تسويقه للعموم.
كلمات دلالية تلويث الاحواض المائية فعاليات بيئية بتاونات معاصر الزيتونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: معاصر الزيتون
إقرأ أيضاً:
استفحال ظاهرة سرقة مياه الأودية لسقي الأراضي الفلاحية وسط تحذيرات بيئية متزايدة
زنقة 20 ا متابعة
تشهد عدد من المناطق القروية، خاصة بالمجالات ذات الطابع الزراعي، استفحال ظاهرة سرقة مياه الوديان عبر استعمال محركات ضخ غير مرخصة، في سلوك يهدد التوازن البيئي ويزيد من استنزاف الموارد المائية، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة على مستوى المخزون المائي.
وبحسب معطيات ميدانية وفرتها جمعيات بيئية محلية، فإن عدداً من الفلاحين يعمدون إلى تركيب مضخات مائية على جنبات الوديان دون احترام للضوابط القانونية ولا المعايير البيئية المعمول بها، ما يؤدي إلى تحويل مجاري المياه بشكل عشوائي، وإلى حرمان الفلاحين الآخرين من حقهم المشروع في الاستفادة العادلة من هذه الموارد الحيوية.
وحذرت فعاليات جمعوية، من ضمنها جمعيات الصيد الرياضي وحماية الطبيعة، من تداعيات هذه التصرفات غير القانونية، معتبرة أن استمرارها يهدد الأمن المائي المحلي ويعرض التربة والمنظومات البيئية لمخاطر جسيمة.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعيات ذاتها بضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل مستعجل، من خلال حملات مراقبة صارمة، وإعمال القانون في وجه المخالفين، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين بشأن أهمية التدبير المستدام والعادل للموارد المائية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة باتت تسائل بشكل مباشر أدوار السلطات المحلية والمصالح التقنية، التي ينتظر منها تفعيل أدوات الردع من جهة، وتوفير بدائل تقنية واقتصادية معقولة من جهة ثانية، بما يضمن التوفيق بين متطلبات النشاط الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل