نائب وزيرة التخطيط يشارك في اجتماع «الإسكوا» بمقر جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عن مصر بالشق الوزاري للدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بمقر جامعة الدول العربية، حول طرح الرؤية العربية ٢٠٤٥ في طريق تحقيق الأمل بالفكر والارادة والعمل، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».
وخلال مشاركته بالحلقة النقاشية الأولى للاجتماع الوزاري حول طرح الرؤية العربية 2045 في طريق تحقيق الأمل بالفكر والارادة والعمل، والتي جاءت بعنوان منطلقات وركائز الرؤية العربية 2045، ثمن د.احمد كمالي الجهود المبذولة في تطوير الرؤية العربية لعام 2045 " مؤكدًا ضرورة أن تكون تلك الرؤية العربية التنموية داعمة للخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية بالدول العربية، ومنها في مصر التي تُمثلها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في نسختها المحدثة المُطلقة في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أهمية أن تلعب الرؤية الإقليمية دور تكاملي معها ومتسق مع أجندة الأمم المتحدة 2030.
وأضاف كمالي أنه نظرًا لتعدد التحديات العالمية الحالية الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية والتي تُعرقل العملية التنموية في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية، فقد أصبح من الضروري على جميع الحكومات تعزيز القدرات الوطنية والمحلية لديها لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة أنه لم يتبق سوى 7 سنوات فقط حتى عام 2030.
وتابع كمالي أن التكنولوجيا والتحول الرقمي والإبداع والابتكار أصبح لها أدوارًا أساسية في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول كافة بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، والسكن والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تقرير "التكنولوجيا كقوة من أجل الخير" لعام 2023 والذي أوضح أن التكنولوجيا والابتكار وصناعتها أصبحت من العوامل الحاسمة في تحديد مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين، لافتًا على تأكيد التقرير أن التكنولوجيا يمكن أن تخفض من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يصل إلى 55 تريليون دولار أمريكي، مما يتيح تحقيق 103 من غايات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 169 غاية، مضيفًا أن من الممكن أن يؤدي الاستثمار في مجالات الابتكار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو ثلاثة أضعاف حتى عام 2060.
واستطرد كمالي أنه بالرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن توفر حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية التي يواجهها العالم أكمل والمنطقة العربية بشكل خاص، فمازالت الفجوات الرقمية المستمرة بين الدول وداخلها تقف في طريق التقدم على نطاق واسع فيما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتعيق استخدام البيانات الجديدة بشكل فعال، مؤكدًا ضرورة معالجة تلك الفجوات بشكل مجدي، مما يتطلب من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف شركاء التنمية المعنيين والمجتمع الدولي إحداث ثورة في مجال الإبداع والابتكار من خلال التركيز على تهيئة البيئة المناسبة، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية، والبنية التحتية المناسبة، للاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والابتكار والإبداع في مختلف المجالات بهدف الوصول إلى التقدم للمجتمعات كافة.
وأشار كمالي إلى الجهود المصرية في مجال التكنولوجيا، متابعًا أن "تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" يمثل أحد الممكنات الرئيسية لرؤية مصر 2030 المحدثة، والذي يركز على تحول مفهوم التقدم التكنولوجي والابتكار من مجرد مصطلح علمي إلى اسلوب متطور وقاسم مشترك يساهم في حل العديد من المشكلات في مختلف مجالات التنمية من خلال تهيئة بيئة مشجعة تتيح الفرصة والمجال للابتكار الحقيقي، وقدرة على إنتاج المعرفة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع والإنسان.
وتطرق كمالي إلى قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بتطوير الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لعام 2030، إيمانا منها بأنه لا يمكن لأي دولة تسعى إلى تحقيق تقدم مرجو ومستدام دون وجود قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية، متابعًا أن أهداف الاستراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الإدماج الرقمي، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد بالإضافة إلى ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشار د.أحمد كمالي إلى إطلاق مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، والتي تتمحور حول 4 ركائز أساسية تتضمن الذكاء الاصطناعي للحكومة، والذكاء الاصطناعي للتنمية، وبناء القدرات والتعاون الدولي، فضلًا عن ممكنات أربعة رئيسية تتمثل في الحوكمة والبيانات والنظام البيئي والبنية التحتية، مضيفًا أنه نتيجة لتلك الجهود تقدمت مصر 55 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي عام 2022، لتحتل المركز 56 من بين 162 دولة، مقارنة بالمركز 111 من بين 194 دولة عام 2019، وفقا لتقرير مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وأكد كمالي حرص مصر على القيام بدور عالمي فعال لتكن مصر أول دولة عربية وأفريقية تسترشد بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الذكاء الاصطناعي المسئول، مضيفًا أن مصر تولت منصب نائب رئيس فريق الخبراء المخصص التابع لليونسكو وتم القيام بصياغة "التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إنه على المستوى الإقليمي، فإن مصر تترأس مجموعة العمل المعنية بصياغة الاستراتيجية العربية المشتركة للذكاء الاصطناعي.
وأشار كمالي إلى الزيادة الواضحة في الإصدارات الخاصة بمجال الذكاء الاصطناعي ليرتفع عدد الإصدارات من حوالي 50 إصدار في عام 2000 إلى حوالي إصدار450 في عام 2022، متابعًا أن النساء تقوم بتأليف مقالات وإصدارات حول مجال الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مصر، لترتفع النسبة من حوالي 24% في عام 2010 إلى حوالي 32% في عام 2022.
كما أشار د.أحمد كمالي إلى جهود الحكومة المصرية في رقمنة العديد من خدماتها المقدمة للمواطنين، والتي تضمنت خدمات تطوير المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن، ومراكز تكنولوجيا الهاتف المحمول في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى رقمنة عدد من الأنظمة، كنظام تسجيل المواليد والوفيات، والبنية المعلوماتية لأنظمة التطعيم، بالإضافة إلى، إطلاق منصة مصر الرقمية الإلكترونية لتوفير وتسهيل الوصول بصورة أكثر فعالية لمجموعة واسعة من الخدمات العامة، حيث تم إطلاق مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بالكامل على المنصة، بما في ذلك خدمات المرور والعقارات والمحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية وخدمات الترخيص المقدمة بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
في هذا السياق يجب التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتعددة وتعزيز التعاون العربي لتجاوز الفجوة الرقمية، متابعًا أن جمهورية مصر العربية تثمن الأجندة الرقمية العربية 2023 -2033. وأكد كمالي الدور الريادي للحكومات للتشجيع على تطوير مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والإبداع وتعزيز المهارات اللازمة في ظل عالم متغير، موضحًا أن جهود الحكومات وحدها ليست كافية لتعدد التحديات مما يحتم تضافر جهود كافة شركاء التنمية المعنيين لتحقيق التقدم ودفع عجلة التنمية، وعليه، يرجى النظر في الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني "بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف" والتي تهدف إليه كذلك الرؤية العربية 2045.
وحول التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا أوضح د.أحمد كمالي أن هناك تحديين رئيسين أولهما ما يتعلق بالاستثمار وتوفير بنية تحتيه قوية تقوم عليها البنية المعلوماتية، متابعًا أن أي بنية تحتاج إلى تطوير فإنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات، مضيفًا أن التحدي الثاني يتمثل في الفجوة الرقمية، والذي تم تضمينه في التقرير الطوعي لمصر والذي تم عرضه في الأمم المتحدة، موضحًا انتشار الفجوة الرقمية بين الدول المختلفة وكذلك على مستوى الدولة الواحدة، وفي مصر موجودة بين الريف والحضر وبين السيدات والرجال، مشيرًا إلى دور مبادرة حياة كريمة التي أطقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلنتها الحكومة المصرية في العمل على سد تلك الفجوات بين الريف والحضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی أن التکنولوجیا الرؤیة العربیة الدول العربیة الأمم المتحدة بالإضافة إلى کمالی إلى فی عام
إقرأ أيضاً:
غياب الرقابة الذاتية وأثره على التنمية
د. محمد بن خلفان العاصمي
لا يمكن أن تنجح وسائل الرقابة مهما بلغت دقتها ومهما أحكمت وسائلها وإجراءاتها في اي دولة من دول العالم، نعم هي قادرة على خلق الضبط والردع ولكنها لن تعطي نتيجة بنسبة 100% مالم يصاحب ذلك وعي ورقابة ذاتية فردية من ذات الفرد، ومالم تكن منظومة القيم والمبادئ في مستوى المسؤولية لدى الجميع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال سلسلة مترابطة من العمليات التي تساهم في علو هذه المنظومة القيمية وتتشارك فيه عناصر المجتمع من أسرة ومسجد ومدرسة وسبلة وقبيلة وغيرها من المكونات التي تضع لبنات القيم في نفوس الأجيال.
إن المواطنة الحقيقية تستوجب أن يدرك الفرد أن المال العام هو مسؤولية ذاتية واجبة، مسؤولية من يحرص على حماية نفسه وماله رغم أنه يعلم يقينًا بأن له شركاء ولا يناله من هذا المال إلا اليسير، وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من الإيمان والإدراك فحينها يمكننا الحديث عن سمو القيم والمبادئ، ويتجلى ذلك بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته التي هي حق للجميع دون استثناء ولذلك فان واجب المحافظة عليه يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع.
لقد وضعت الهيئات والمؤسسات والتشريعات والقوانين من أجل ضمان تحقيق الرقابة الفاعلة التي تحمي الوطن ومكتسباته ومقدراته، ومع تطور أنظمة الرقابة إلا أن وسائل التحايل عليها تتطور كذلك، وهذا أمر طبيعي في علم الجريمة، وهذا شأن المنظمات الإجرامية التي تكرس طاقتها للتغلب على الأنظمة والتقنيات والإجراءات المضادة لها، ولعلنا نتذكر كثير من هذه المنظمات التي أرهقت دولًا بأكملها رغم قوة هذه الدول وتقدمها، وتسببت هذه المنظمات في إلحاق خسائر فادحة بها، ومازالت تعاني منها وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسيل الاموال والمخدرات وتجارة الاسلحة وغيرها من الجرائم المنظمة.
هذه المنظمات الإجرامية معلومة لدى الدول في غالب الأحيان ويمكن التصدي لها من خلال المؤسسات الأمنية، أما الفساد الخفي والذي يتخذ عدة أشكال فهو الأصعب في المواجهة، والأكثر إرهاقًا لموازنات الدول، وإذا كان هذا الفساد منتشرًا بطريقة صامتة ويتخذ من السلطة قوة فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، وقد تكون هذه حالة متقدمة من استغلال السلطة تصل لها الدول عندما تصمت عن الممارسات الفردية، ليتمادى فيها الأفراد وتتحول إلى ممارسات جماعية منظمة، وهنا لا يمكن السيطرة عليها وتخلف آثارا سلبية على المجتمع تتمثل في التوزيع غير العادل للثروات، وظهور الإقطاعيات الاجتماعية، وتفشي الطبقية المالية، وتقلص الطبقة الاجتماعية الوسطى، هذا بخلاف ما يلحق باقتصاد الدول من أضرار.
إن مواجهة هذه الآفة تتطلب في المقام الأول العمل على منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة، ونشر تعاليم ومبادي الدين الحنيف حتى تترسخ لدى الفرد، وحتى يشعر أن هذا المال مؤتمن عليه، والمحافظة عليه مسؤولية واجبة، وحرمة استغلاله حرمة مطلقة لا تجيزه جميع الشرائع الدينية، ولا يبرر له أن هذا المال هو مال عام له حق فيه مثل غيره، بل هو محرم عليه إلا بالوجه الذي أحل له، وأن الوظيفة هي مسؤولية وأمانة وعليه أن يكون حارسًا أمينا لما يقع تحت يديه من مسؤولية مالية أو إدارية، وليعلم يقينًا أنه مسؤول عن كل ذلك إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.
وفي النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة واضحة لأهمية محاربة الفساد الذي يقوض التنمية؛ حيث قال «إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمـل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها»، ولا أبلغ من هذه الرسالة لتكون عنوان العمل في هذه المرحلة التي تتطلب الإخلاص والتضحية وتحمل المسؤولية والثقة بأن المستقبل سيكون مشرقًا للجميع.
إننا ولله الحمد في هذا الوطن العزيز نضع القوانين والتشريعات موضع الاحترام والتقدير، ونؤمن بأن سيادة القانون كفيل بتحقيق الحياة الكريمة الآمنة للجميع، وأن اي تجاوز هو مصدر اضطراب للمجتمع بشكل كامل، ولذلك حري بنا أن نحرص على ذلك رفعة للوطن والمواطن، وحتى تتواصل مسيرة التنمية في ربوع الوطن العزيز خاصة مع التمكين والصلاحيات التي منحها عاهل البلاد المفدى للمحافظات وثقته الكريمة في أن ذلك سوف يصب في مصلحة أبناء الشعب الوفيّ.
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!