مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص تعظم الاستفادة من أصول الدولة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أهمية الطروحات تتمثل في كيفية الاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أثناء إجابته على تساؤل أحد الصحفيين عن أهمية الطروحات للمجتمع، أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، يتم رفع قيمة هذه الأصول مع بقاء الدولة شريك فيها، مما يساهم في سد الفجوة الدولارية للأزمة التي تعاني منها الدولة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن العوائد التي تحقق من هذه الأصول نتيجة زيادة الكفاءة تضاعف، وعلى المدى الطويل تكون أعلى، ويكون ذلك لصالح المجتمع المصري.
وأشار إلى وجود شركات كثيرة في الدولة لا تعمل بالصورة المرجوة، ومن خلال الشراكة من القطاع الخاص، سيعظم من الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدًا أن الأهم وجود نهج ثابت وواضح للدولة المصرية بإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة مصطفي مدبولي الشراكة مع القطاع الخاص الاستفادة من أصول الدولة طوفان الأقصى المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب، أمير المعموري،الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب وزيرة المالية تحت قبة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توفر معلومات موثقة عن تصرفات غير قانونية في ملف بيع أصول الدولة. وأضاف المعموري في تصريح صحفي، أن “وزارة المالية قامت ببيع عدد من العقارات والأراضي التابعة للدولة إلى متنفذين حزبيين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013″، مشيراً إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن شبهات فساد واضحة وتعدياً على المال العام”.وأشار إلى أن البرلمان “سيستخدم أدواته الرقابية كاملةً لوقف هذه الانتهاكات واسترداد الحقوق العامة”، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ”محاولة نهب الدولة من الداخل تحت غطاء الإجراءات الرسمية”.وتواصل وزارة المالية منذ فترة بيع أصول الدولة بأسعار وصف بالزهيدة لمتنفذين، بحجة تغطية العجز في الموازنة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول شفافية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.