إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في سابقة تاريخية في فرنسا، سيتولى رئيس سابق للمديرية العامة للأمن الداخلي منصب رئيس الاستخبارات الخارجية للبلاد. وفق ما أفاد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأربعاء.

إنه نيكولا ليرنر موظف حكومي يبلغ من العمر 45 عاما، تخرج من كلية الدراسات العليا ENA في نفس العام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويقال إنه مقرب منه.

وهو معروف بأنه مجتهد وكتوم وأمضى حياته المهنية في وزارة الداخلية حيث عمل بشكل أساسي على الأمن القومي وأصبح رئيسا للمديرية العامة للأمن الداخلي في العام 2018.

وقد حل مكان برنار إيميي الدبلوماسي الذي كان سفيرا لفرنسا في لبنان وتركيا وبريطانيا والجزائر والأردن قبل تعيينه لرئاسة المديرية العامة للأمن الخارجي في العام 2017.

هذا، وأجرى إيميي إصلاحات داخل المديرية العامة للأمن الخارجي مع زيادة موازنة الوكالة. كما يزعم أنه ساهم في تحسين العلاقات مع وكالة الأمن الداخلي.

لكن انتقد كثيرون رئاسته للمديرية العامة للأمن الخارجي لفشلها في توقع الغزو الروسي لأوكرانيا العام 2022 وسلسلة من الانقلابات العسكرية في المستعمرات الفرنسية السابقة على غرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا استخبارات إيمانويل ماكرون الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل فرنسا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا العامة للأمن

إقرأ أيضاً:

أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك

يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف.

ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق.

وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.

مقالات مشابهة

  • أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك
  • وزير الخارجية الفرنسي: العنف العشوائي حوّل غزة إلى مقبرة
  • مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا بفرنسا
  • عبود سلّم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت للمديرية العامة للشؤون السياسية
  • رغم فضائحه .. الشيوخ الأمريكي يقر تعيين صهر ترامب سفيرًا لدى فرنسا
  • فرنسا تطلب من تلغرام حظر الأصوات المعارضة
  • وزير الداخلية الفرنسي العدو اللدود للنظام الجزائري يفوز بزعامة حزب الجمهوريين تحضيراً لدخول سباق الإليزيه
  • صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي
  • الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين
  • المدير العام لقوات الشرطة يتفقد الإدارة العامة للشرطة الأمنيةويثمن جهودها في عمليات الامن الداخلي